خطة وزارة «الصحة» لمواجهة تجار الأعضاء البشرية
وضعت وزارة الصحة والسكان إجراءات جديدة في منظومة زرع الأعضاء لضمان تشديد الرقابة عليها، وخفض معدلات الاتجار بالأعضاء، وتجنب حدوث شبهات لبيع الأعضاء.
عمليات الزرع
وكشف الدكتور محمد هلال، أمين عام اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة، عن الإجراءات التي تتخذها اللجنة في الموافقة على عمليات الزرع من غير الأقارب، مؤكدا أنه لا يتم اللجوء إلى ذلك إلا بعد التأكد من عدم وجود متبرع من الأقارب لصالح عملية الزرع.
وأشار أمين عام اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، إلى أن لجنة الموافقة على عمليات الزرع تفحص جميع أقارب المريض، وتتأكد من أنهم غير صالحين للتبرع، فضلا عن ضرورة وجود شرط التراضي من المتبرع القريب نظرا لوجود أقارب يرفضون التبرع حتى لو كانوا صالحين للتبرع طبيا.
متبرع غير قريب
وأضاف «هلال»: «بعد ذلك يبحث المريض عن متبرع غير قريب بشرط عدم وجود سمسار في عملية البحث، إضافة إلى تحرير محضر في قسم الشرطة أن المتبرع راضِ ولم يتم الضغط عليه، ولم يحصل على أي مقابل مادي نظير التبرع، فضلا عن توثيق التبرع في الشهر العقاري بختم النسر وإحضار تلك الأوراق للجنة لكي توافق على عملية الزرع ثم تبدأ إجراءات الفحص الطبي الشامل والتأكد من توافق الأنسجة والتحاليل وفصائل الدم».
ولفت إلى أنه يتم إقرار ذلك في محضر رسمي أمام اللجنة الثلاثية المشكلة في كل مركز مرخص له بإجراء عمليات الزرع.
عمليات الأجانب
فيما أعلن أمين عام اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، شروط إجراء عمليات زرع الأعضاء في المستشفيات المرخص لها إجراء الزرع لغير المصريين «الأجانب».
وأشار إلى أنه لا يجوز نقل الأعضاء من مصري إلى أجنبي وفقا للقانون الخاص بتنظيم عمليات زرع الأعضاء الذي يتم تجريمه في مثل هذه الأمور.
وأوضح، أنه يجوز النقل من أجنبي لآخر أجنبي من نفس ذات الدولة بشرط موافقة السفارة الموجودة في مصر التابعين لها، ثم يتم استكمال بقية إجراءات عمليات الزرع من توافق للتحاليل والأنسجة وفصائل الدم.
مخالفة القانون
أكد أن المستشفى الذي يجري عمليات زرع أعضاء بالمخالفة للقانون وبدون موافقة اللجنة، يتم إلغاء ترخيصه.
وأشار إلى أنه في حالة ارتكاب أي مخالفة يتم غلق المستشفى المخالف ومعاقبة الطبيب الذي يجري العملية بالأشغال الشاقة المؤبدة وفقا لتعديلات القانون الأخيرة بتغليظ العقوبات بقانون تنظيم عمليات زرع الأعضاء.
وأوضح أن المستشفيات المرخصة لا يمكنها إجراء أي عملية إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء.
وأوضح أن اللجنة غير مسئولة عن أي مكان آخر غير مرخص له إجراء عمليات زرع، مؤكدا أن اللجنة غير مسئولة عن المريض الذي يجري العملية في مكان غير مرخص، مشيرًا إلى أن أغلب العمليات المخالفة تجري في أماكن غير مرخص لها.
لجان التبرع
وكان الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، أصدر قرارا بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بالموافقة على التبرع بالأعضاء، والأنسجة للمرضى من غير الأقارب، برئاسة رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة.
وتضم اللجنة في عضويتها بعد تشكيلها، اللواء طبيب، أحمد التادوي، رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، مقررًا فنيًا للجنة، والمستشار أحمد حفني، المستشار القانوني بوزارة الصحة والسكان، والدكتور خالد علام، مفتش بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، وأمينة عبد السلام، باحث إداري بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.
ونص القرار على أن تختص اللجنة بالموافقة على التبرع بالأعضاء أو الأنسجة للمرضى غير الأقارب، ودراسة ملفات المرضى من الأقارب والمرضى غير المصريين من الناحية الفنية، والإدارية، ومنحهم موافقة على إجراء عملية زرع الأعضاء.
وتضمن القرار أن تكون اجتماعات اللجنة بصفة دورية أسبوعيًا بـ"إدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية"، وفي حالة الضرورة يجوز لها أن تنعقد في الوقت، والمكان الذي يحدده رئيسها.
