الجمعة 29 مارس 2024 08:23 صـ 19 رمضان 1445هـ
الجورنالجي
  • رئيس مجلس الإدارة أحمد يس
  • رئيس التحرير علاء طه
تحقيقات

تفاصيل مشاركه السيسي فى افتتح المؤتمر الدولي للشمول المالي بشرم الشيخ

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، في افتتاح المؤتمر السنوي التاسع للتحالف الدولي للشمول المالي، الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين، وبمشاركة محافظى البنوك المركزية الأعضاء في التحالف وممثلين عن 95 دولة.

كلمة السيسي 
وألقى الرئيس كلمة بهذه المناسبة أشاد في مستهلها بمشاركة وفود من 95 دولة في المؤتمر، وما يمثله ذلك من رسالة ثقة في مصر نعتز بها، كما أكد الرئيس أن ما يحدث في مصر أمر غير مسبوق، مشيرًا إلى أن الشعب المصرى يخوض بكل كبرياء وشرف معركتين هامتين، الأولى ضد الإرهاب يقف فيها بمفرده دفاعًا عن دولته وعن العالم بأسره، والثانية للتنمية يتحمل فيها الشعب بكل قوة وصبر آثار الإجراءات الاقتصادية التي تبنتها مصر.

وأعرب الرئيس عن تقديره واحترامه للشعب المصرى الذي يسجل في تاريخه الإنساني، الممتد لأكثر من 7 آلاف عام، قدرته وإصراره على تغيير واقعه.

وقال السيسي: اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم باسم شعب مصر.. وأعرب لكم عن تقديرنا لاختيار مصر لاستضافة مؤتمركم السنوي، الذي أصبح حدثًا مهمًا، لجدية موضوعاته وعمق مناقشاته، وما يتخذه من توصيات وقرارات، أكدت أن للشمول المالي آثاره الفاعلة في سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجتمعات العالم كله.

وأضاف السيسي: "إنني على يقين من أن اختيار التحالف الدولي للشمول المالي لمصر لاستضافة هذا المؤتمر، استند إلى معايير موضوعية ورصد دقيق لما تشهده مصر من سياسات إصلاح جادة، تنعكس نتائجها على تزايد ثقة العالم في أننا نسير في الاتجاه الصحيح بثبات وإصرار.

وتابع السيسي: "أقول لكم بصراحة ووضوح، أننا انطلقنا وفق رؤية مصرية وطنية خالصة، شخصنا فيها أوضاعنا ومشكلاتنا بكل تجرد وصدق مع الذات، فقمنا بصياغة استراتيجية مصر للتنمية حتى عام 2030، حيث حددنا أهداف وأولويات قابلة للتطبيق، واستخدمنا آليات وأدوات مدروسة ومنظمة، والتزمنا بتوقيتات محددة، وطبقنا السياسات والقرارات اللازمة، والتي تأخر بعضها لعهود طويلة، وبعضها كان حتميًا، إِنْ أردنا إصلاحًا حقيقيًا خاليًا من الوعود الوهمية والشعارات البراقة".

وأضاف: "استندنا في ذلك إلى ثقة شعب مصر، الذي حملنا الأمانة والمسئولية.. شعبٌ عظيم أتوجه له بكل التحية والاحترام، لصموده وقدرته على مواجهة التحديات الصعبة، وللحكمة والوعي والرصيد الحضاري التى يتمتع بها".

وتابع السيسي: "أؤكد لكم جميعًا، أن مسار الإصلاح بدأ يؤتي ثماره، حيث أسفرت القرارات الاقتصادية الحاسمة التي تم اتخاذها عن الوصول بحجم احتياطي النقدي إلى ما يزيد على 36 مليار دولار، وهو ما يعد إنجازًا في إطار الزمن والظروف التي أحاطت بمصر منذ ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013"

وقال: "كما نجحنا في محاصرة سوق العملات خارج النظام المصرفي، مما قوى من إمكانيات وموارد بنوكنا، وامتدت التأثيرات الإيجابية لتزيد من قدرتنا التنافسية في التصدير، وانخفاض عجز الميزان التجاري، وجذب الاستثمارات من الداخل والخارج، من ناحية أخرى وصلنا بمعدل نمو الاقتصاد إلى 4.9 % خلال الربع الأخير من السنة المالية الماضية 2016 – 2017، مقابل 4.1% في الربع السابق له، و2.3% خلال الربع المقابل من السنة المالية 2014-2015.. كما انخفض عجز الموازنة إلى 9.5% خلال الربع الأخير من السنة المالية السابقة 2016-2017، مقابل 11.5% خلال الفترة المماثلة السابقة له.. وقد وضعنا هدفًا لنا خفض معدلات التضخم لما يقرب من 13% في عام 2018".

وتابع: وفي إطار تشجيع الاستثمار ودعم الشباب، اتخذت الحكومة في الفترة الماضية عدد من الإجراءات المهمة، حيث تم إصدار قانون استثمار موحد يقدم أفضل حزمة مزايا جاذبة لكل مجالات ومستويات الاستثمار.

وأكد السيسي أنه تم تقديم مبادرات متواصلة لدعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، باعتبارها ركائز أساسية في تنمية الاقتصاد والقدرة الإنتاجية، وإتاحة فرص العمل للشباب، بما يزيد من مواردنا ويمكنّنا من المنافسة على كل المستويات.

وقال: إنني أطرح ذلك كله، في ضوء أن الشمول المالي أصبح هدفًا رئيسيًا من أهداف استراتيجيات دول العالم، لما له من علاقة وثيقة بتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، فضلًا عن آثاره على حياة الشعوب وتحسين أحوالها المعيشية خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد أن مصر تتطلع لأن تكون دولة رائدة في مجال الشمول المالي، وقال: "نعمل على بدء مرحلة جديدة يتم خلالها تضمين المواطنين ماليًا، بما يُساهم في تقليص الاقتصاد غير الرسمي، كما نولي عناية كبيرة لتذليل العقبات التي تحول دون وصول الخدمات المالية الرسمية لكافة شرائح الشعب والفئات المستبعدة ماليًا، وخاصة المرأة والشباب".

وأضاف: إنني على يقين من قدرة البنك المركزي على القيام بدور ريادي في التنسيق بين كافة الأطراف المعنية بالدولة، للعمل على تحقيق الشمول المالي، ليتحول من مفاهيم وسياسات إلى إجراءات تنفيذية وواقع عملي نجني جميعًا ثماره.

وتابع: أرحب بكم مرة أخرى في مصر.. وأؤكد تقديرنا البالغ للتحالف الدولي للشمول المالي لما يبذله من مجهودات في هذا المجال، وأتمنى أن يحقق المؤتمر الأهداف المرجوة منه، ويخرج بتوصيات عملية وفعالة للارتقاء بالشمول المالي.

وأشاد السيسي بدور البنك المركزي المصري لجهوده في تعزيز الشمول المالي في مصر، وقال: التجارب العالمية أكدت الدور المحوري للبنوك المركزية في الدفع بالشمول المالي إلى الأمام، في إطار المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

رئيس الوزراء
وألقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال مشاركته في فعاليات الجلسة الافتتاحية. 

وقال رئيس الوزراء: "يستهدفُ المؤتمرُ ترسيخَ مفهومِ الشمولِ المالى ورسمَ السياساتِ الإصلاحيةِ لتحقيقِ معدلاتٍ مرتفعةٍ للنمو الاقتصادي والارتقاءَ بالمستوى المعيشى لأفرادِ المجتمع".

وأشار "إسماعيل" إلى أن انعقادُ هذا المؤتمرُ جاء في وقتٍ تُنّفِذُ فيه الدولةُ المصريةُ قيادةً وحكومةً وشعبًا برنامجًا وطنيًا شاملًا للإصلاحِ الاقتصادى يهدفِ إلى تحقيق الاستقرارِ الاقتصادى والتمهيدِ لانطلاقة اقتصادية قوية وتنمية شاملة.

وأوضح رئيس الوزراء أن تنفيذ البرنامج الاقتصادي الذي بدأ في عام 2016 أدى إلى تحقيق عدد من النتائجِ الإيجابيةِ المهمة

وأكد "إسماعيل" أن معدلُ النمو وصل خلال عام 2016/ 2017 إلى 4،2% على الرغمِ من كل التحدياتِ التي مرتْ بها البلاد خلالَ هذا العام، كما انخفضتْ معدلاتُ البطالةِ خلال الربع الأخير في عام 2016/ 2017 إلى 11،9% مقارنة بـ 12،6% في العام السابق.

وتابع: "وتحققَ تحسنُ ملحوظُ في ثقةِ المستثمرينَ والمؤسساتِ الدوليةِ في برنامج الإصلاح في ضَوْءِ زيادةِ الاحتياطي النقدى إلى 36 مليار دولار، كما تشير المؤشرات الأولية إلى انخفاض العجز الأولى للموازنةِ إلى 1،8% من الناتج المحلي في عام 2016/ 2017 مقارنة 3.5% في العام السابق له وانخفاض العجز الكلي إلى 10،9% في عام 2016/ 2017 مقارنة 5. 12% في العامِ السابقِ له."

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر عادت إلى السوق العالمية من خلال إصدار سنداتٍ دوليةٍ بقيمة 7 مليارات دولار وارتفاع استثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية إلى 10،3 مليارات دولار مقابل 1،1 مليار دولار في العام الماضى، وتحسنَ مؤشرُ أداءِ الأعمال بمصر نتيجة إقرار عددٍ من التشريعات المهمة كقانون الاستثمار الجديد ومنظومة تيسير التراخيص الصناعية الجديدة.

وأوضح أنه واكبَ ذلك إقرار حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية المصاحبة في يونيو 2017 بتكلفة سنوية 85 مليار جنيه.

واستطرد: "لقد أصبحَ الشمولُ المالى إحدَى أولوياتِ الحكومةِ المصرية ونسعى إلى إرساءِ مبادئِه بهدفِ تحقيق العدالةِ الاجتماعية، إلى جانبِ تحقيقِ النمو الاقتصادي المستدام.

وقال إنه تأكيدًا لتحقيق النمو الاقتصادي، اتخذت الحكومةُ المصريةُ عدة إجراءات بالتنسيق الكامل مع البنكِ المركزى المصرى وتم تحقيق عدةِ إنجازات تتمثلُ في تأسيسُ المجلس القومي للمدفوعات برئاسةِ رئيس الجمهورية، بما يعنى إعطاء هذا العمل الأهمية التي يستحقُّها ويؤكد حرصنا على تحقيق نتائج إيجابية في هذا المجال.

وأوضح أن المجلسُ يهدف إلى دفع التحول إلى مجتمع غير نقدى وكذا تعزيز الشمول المالى وميكنةِ التعاملاتِ المالية وصرفِ الدعم الحكومى لمستحقيه باستخدامِ الآلياتِ المتاحةِ بالسوق.

وأشار إلى أن البنك المركزى يقوم بدور ريادى للتنسيق بين كل الأطرافِ المعنية للعمل على تحقيق الشمول المالي وإتاحةِ الخدمات المالية بتكلفة مقبولة.

ولفت رئيس الوزراء إلى الدَّور الذي تقومُ به وزارةُ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأجهزة الدولة المختلفة في هذا الشأن من خلالِ تعزيز البنيةِ التحتية للاتصالات، كما تبذُلُ وزارةُ التضامن الاجتماعى جهدًا كبيرًا لرفع المعاناة عن المواطنين واستهداف الفئات الفقيرةِ بالمجتمع.

وأكد "إسماعيل" أن برنامجُ الدعم النقدى "تكافل وكرامة" يعد من أهم برامج الحمايةِ الاجتماعية التي تستهدفُ الأسرَ الفقيرة ولقد وصل عددُ المستفيدين من البرنامج في عامين إلى 1.75 مليون أسرة نسبة المستفيدات من النساء 92%

وتستهدفُ الحكومةُ تغطيةَ نسبةِ الـ 20% الأفقرِ من السكان بالدعمِ النقدى وبالخدماتِ المالية ولقدْ خصصتْ الحكومةُ في العامِ المالى 2017/ 2018 مبلغ نحو 15 مليار جنيه لبرامج الدعم النقدى المختلفة

وأكد رئيس الوزراء أنه لا يمكنُ الحديثُ عن الشمولِ المالى دونَ التطرقِ إلى المحرِّك الأساسى له وهو نشرُ الوعىِ والتثقيفِ المالى لدى المواطنين، وهو ما نعمل على تحقيقه باستخدام آليات التعليم الحديث ومن خلال مؤسسات الدولة التعليمية

وفى نهاية كلمته، أكد رئيس الوزراء أن الحكومةَ المصريةَ ستأخذُ بعينِ الاعتبار ما سيصدُرُ عن هذا المؤتمرِ من توصياتٍ ومبادرات لتعزيزِ سياساتِ الشمول المالى.

محافظ البنك المركزي.
ومن جانبه قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، في كلمة له في افتتاح المؤتمر الدولي للشمول المالي، إن مصر يسعدها استضافة هذا التجمع الهام على أرض شرم الشيخ مدينة السلام ولأول مرة في الشرق الأوسط.

وتوجه بالشكر للرئيس السيسي للاستجابة لدعوة البنك المركزي بحضور المؤتمر، الذي يشكل رسالة واضحة لتوجهات الدولة والحكومة المصرية، ودعمها واقتناعها بأهمية دخول كافة شرائح المجتمع في استخدام الخدمات المالية والمصرفية من أجل الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وأضاف «عامر» أن انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت ممتاز بالنسبة للمشروعات للتنمية المستدامة، وفي مرحلة بعد أن نفذت الحكومة المصرية برنامجا واسعا لتصحيح الاختلالات الهيكلية في الأوضاع النقدية والمالية، والتي تمت بنجاح باستعادة الاستقرار المالي والنقدي على مستوى الاقتصاد الكلي.

وأوضح محافظ البنك المركزي أنه بالرغم من التحديات السابقة، عملت الدولة والبنك المركزي في نفس الوقت على تنفيذ مشروعات عديدة ذات أثر هام من أجل إتاحة الخدمات المالية للوصول إلى كافة شرائح المجتمع، وتبني الوساطة المالية بمفهوم أشمل وأدوات مختلفة واقتناعا بأثر ذلك الكبير على الاستقرار والتنمية، وتعزيز الثقة بين السلطات والمجتمع وهو الأمر الهام من أجل انجاح وتنفيذ هذه البرامج.

وقال عامر: إن التوجه إلى تحقيق ذلك أصبح مسألة عقيدة داخل البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي الذي حقق في الفترة الماضية تغييرا كبيرا في ثقافة العمل المصرفي من الأساليب النمطية السابقة إلى استحداث أفكار ونماذج مختلفة.

وأشار إلى أن حجم العمل الذي يجري على أرض الواقع وفي الهياكل التنظيمية في هذه البنوك التي تشهد تغييرا كبيرا ينبئ بتسارع وتعاظم تواجد الخدمات المالية لطبقات من المجتمع أكثر ما كانت مستهدفة من قبل.

وأوضح أنه حينما تصل في سنوات قليلة الخدمات المصرفية الرقمية من خلال تحويلات الهاتف المحمول، وعندما يصل أصحاب الحسابات المصرفية في البنوك إلى 34% من إجمالي السكان القابلين لذلك، نستطيع أن نقول إن هناك تغييرا كبيرا يحدث بالفعل وأننا أصبحنا على الطريق الصحيح.

وأضاف المحافظ أن تحرير سعر الصرف انعكس على إجراءات الإصلاح الاقتصادى الكلى، وأن الفترة الماضية كانت تحديا كبيرا للجميع من حيث التغيير الذي حدث في السياسة العامة للبنك المركزى، والتي أدرك الجميع أن الإصلاح لا بد أن يصل لكل طبقات المجتمع.

وأوضح عامر أن تشكيل المجلس الأعلى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية كان دفعة كبيرة من أجل تطوير نظم الدفع وإدخال القطاعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمى للدولة والذي شكل دفعة كبيرة في الاقتصاد.

وأكد عامر أن الجميع بدأ يرى نتائج ملموسة على أرض الواقع بعد الدور الكبير للحكومة من إعطاء تسهيلات بجانب دور البنك المركزى والبنوك في تمويل هذا القطاع، وتوفير الدعم المادى والإدارى من مراكز تدريب وتخفيف أعباء الدين.

وقال محافظ البنك المركزي، إن إجراءات تحرير سعر الصرف أعطت قوة تنافسية للصناعة المصرية، وبدأ الاقتصاد يستفيد من الإصلاحات التي تمت على مستوى الاقتصاد الكلي، مشيرا إلى أن التحدي الرئيس في أي تغيير كبير هو القدرة على إقناع الشركات بالمهمة وأيضا اقتناع القيادة السياسة بالتوجهات ودعمها وحثها على الإصلاح ومواجهة الواقع.

وأكد عامر، أن الجهاز المصرف تبني مبادئ الشمول المالي ومستمر في تطويرها وتوسيع نطاقها على المستوى الإقليمي، مشيرا إلى أن السياسة العامة للبنك المركزي شهدت تغييرا لم تشهده منذ سنوات طويلة.

وأوضح عامر أن هناك دعما على أعلى مستوى سياسي في تغيير مفهوم التعامل مع المشكلات والتحديات والتعامل معها برشد وبسياسات رشيدة متطورة مما ساعدنا في تحقيق الاستقرار النقدي الذي حققناه في الفترة الماضية، مؤكدا أنه ولأول مرة منذ سنوات يتم تحقيق سياسات واقعية وجادة وكانت نتائجها ملموسة. 

وأشاد محافظ البنك المركزي في نهاية كلمته بالاتفاق الذي تم توقيعه مع المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي، موضحا أن البنك المركزي ملتزم بتنفيذ برامج تدريبية وتثقيفية وتمويلية تتيح للمرأة المصرية فرصة أكبر.
 

السيسي يفتتح المؤتمر الدولي لشمول المالي شرم الشيخ

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 18.261718.3617
يورو​ 20.049520.1629
جنيه إسترلينى​ 24.092624.2337
فرنك سويسرى​ 19.610919.7204
100 ين يابانى​ 15.004215.0901
ريال سعودى​ 4.86824.8951
دينار كويتى​ 59.968760.4519
درهم اماراتى​ 4.97124.9996
اليوان الصينى​ 2.86492.8842

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 1,103 إلى 1,126
عيار 22 1,011 إلى 1,032
عيار 21 965 إلى 985
عيار 18 827 إلى 844
الاونصة 34,299 إلى 35,010
الجنيه الذهب 7,720 إلى 7,880
الكيلو 1,102,857 إلى 1,125,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الجمعة 08:23 صـ
19 رمضان 1445 هـ 29 مارس 2024 م
مصر
الفجر 04:20
الشروق 05:48
الظهر 11:60
العصر 15:30
المغرب 18:12
العشاء 19:30