السعودية تتجه لتعديل «الأحوال المدنية» لمنح مزيد من الحريات للمرأة

أوصت لجنة شوريَّة في السعودية بتعديل 56 مادة من نظام الأحوال المدنية، مؤكدةً ضرورة وجود نظام يكفل للمرأة إعطاءها كامل حقوقها وتخليصها من كل ما يؤدي إلى استغلالها أو التضييق عليها أو ابتزازها، وكذلك ما يكفل للأمهات إعطاءهن كامل حقوقهن وحقوق أولادهن.

وأوضحت اللجنة الأمنية التي انتهت مؤخرًا من دراسة مقترح الأعضاء: "هيا المنيع، ولطيفة الشعلان، والأميرة سارة الفيصل، وناصر بن داوود، بتعديل نظام الأحوال الصادر منذ 31 سنة، وتحقيق التعديلات سبعة أهداف في مقدمتها، ترسيخ مبدأ حماية الحقوق كما قررتها الشريعة الإسلامية ونصت عليها أنظمة المملكة، وكذلك تعزيز مواطنة المرأة السعودية بالتأكيد على عدم التفريق بينها والمواطن في الحقوق وخاصة حق حصولها على الوثائق الوطنية غير المشروط، وأيضًا رفع الأضرار العلمية والعملية والمادية المترتبة على عدم حصول الأم على دفتر عائلة مستقل، ومنح الأم وثيقة رسمية تثبت صلتها بأولادها".

وأكدت اللجنة في تقريرها النهائي، أن التعديلات تستهدف تفعيل الدور الأساسي لبطاقة الأحوال المدنية باقتصار سجل الأسرة على التعريف بمن هم دون سن الخامسة عشرة فيه، وحماية المحاضر الرسمية من التزوير، مع حفظ كرامة الأم من الاستجداء للحصول على سجل الأسرة.

وأبرز المقترح وفقًا للأعضاء الذين انتهت عضويتهم في الشورى باستثناء لطيفة الشعلان مبررات تعديل النظام القائم للأحوال المدنية بإغفال بعض الأهمية الرسمية والاجتماعية لحصول الأم على وثيقة رسمية تثبت علاقتها بأولادها، وكذلك استغلال بعض أولياء الأمور لأسماء المضافين لدفتر العائلة استغلالًا ماليًا وأمنيًا، إضافة إلى الابتزاز المالي الواقع على بعض الأمهات عند حاجتهن لاستخدام دفتر العائلة لإنهاء مصالح أولادهن.

واشارت إلى تهديد بعض العلاقات الأسرية الناتج عن سوء استخدام دفتر العائلة لإقامة علاقات غير شرعية ولجوء بعض الأمهات إلى الإدلاء بمعلومات غير صحيحة في المحاضر الرسمية. إضافة إلى جعل الأولاد في بعض الحالات وسيلة انتقام من الأم بعدم تسجيلهم في دفتر العائلة، والتباين في نظام الأحوال المدنية بين النظام وتطبيقه.

وتضمنت التعديلات المقترحة إضافة تعريف لدفتر العائلة بأنه وثيقة رسمية تحدد علاقة الأولاد دون سن الخامسة عشرة بوالديهم وتعرف بهم، وضمان أن لكل مواطن ومواطنة أن يستخرج نسخة رسمية طبق الأصل من القيود المتعلقة بهما، وهو ما وجهت له وزارة الداخلية قبل أكثر من عام، ونصت التعديلات على أن يتم قيد كل زوج وزوجة وأفراد أسرتهما لدى أي إدارة من إدارات الأحوال.

كما يرى الأعضاء أن يكون محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده ووالدته أو من يحضنه، وليس فقط محل إقامة والده كما هو النظام الحالي، وأدخلت التعديلات المقترحة والدة الطفل ضمن الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن المواليد الجدد.