تفاصيل قضية «بيزنس» الحج في البرلمان

«من البريء ومن المتهم ومن شاهد العيان»، قضية فساد مليئة بالغموض والتساؤلات، طرحت على الساحة خلال موسم الحج الماضي، عن تلاعب نواب البرلمان في التأشيرات، وبيع بعضهم لهبة ممنوحة من المملكة العربية السعودية بأموال طائلة.

مفجر القضية
البداية كانت بتفجير عماد الدين حسين شعبان، صاحب شركة أموزيس للسياحة، مفاجأة من العيار الثقيل، بأن عددا من نواب البرلمان باعوا التأشيرات التي حصلوا عليها كهدايا من السفارة السعودية للمواطنين مقابل 50 ألف جنيه في التأشيرة الواحدة، وآخرين بعوها مقابل 95 ألف جنيه للتأشيرة الواحدة، وحدد صاحب الشركة، مجموعة أسماء النواب الذين باعوا التأشيرات للمواطنين؛ وهم: "ث – ا"، "ن – ق"، "م – ع"، "ع – ت".

المستندات
وأعلن أنه سيتقدم بملف كامل ومستندات ضد هؤلاء النواب للنيابة العامة؛ لفتح التحقيق في الواقعة، بتهمة استغلال موقعهم في تحقيق مكاسب شخصية، قائلا: "هناك فئة ضالة من النواب باعوا التأشيرات الهدية لبعض المواطنين، مقابل الحصول على أموال"، مشيرا إلى أنه بالرغم من اهناك نوابا باعوا التأشيرات، إلا أن هناك نوابا محترمون، منحوا هذه التأشيرات هدايا لعدد من المواطنين.

مطالب بالتحقيق
وطالب عماد الدين، من مجلس النواب، فتح تحقيق عاجل، في هذا الأمر، خصوصا وأن البرلمان فيه نواب محترمون ويعملون لصالح مصر، مستنكرا هذه التصرفات من بعض النواب، والإساءة للدور الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي في خدمة قضايا الوطن والحفاظ على سمعة مصر في الداخل والخارج.

وأثار الأمر ضجة هائلة على كافة الأوساط الإعلامية، وطالب عدد كبير من النواب بفتح تحقيق عاجل حول بيزنس تأشيرات حج نواب البرلمان المقدمة من السفارة السعودية، وخاصة أن هذا الأمر يسيء للبرلمان أمام الرأي العام.

وبالفعل حصلنا على صور تأشيرات الحج الهدية التي حصل عليها النواب من السفارة السعودية، وقاموا ببيعها للمواطنين مقابل 50 ألف جنيه للتأشيرة الواحدة، حيث تم تدوين عبارة "سفارة القاهرة" كعلامة مميزة للتأشيرات التي حصل عليها النواب كهدية من السفارة، وهي مدفوعة التكاليف، ولا يتحمل عنها النواب أي أعباء مالية، إلا أنهم باعوها للمواطنين.
 

رد السياحة
واليوم انقلبت الموازين رأس عن عقب، حيث أصدر "يحيى راشد" وزير السياحة، قرر بوقف شركتين سياحيتين لمخالفتهما الاشتراطات أثناء موسم الحج هما أموزيس والكرامة.
 

موقف صاحب الشركة
وقابل عماد الدين حسين شعبان، صاحب شركة أموزيس للسياحة، القرار بصدر رحب، مؤكدا أن وزارة السياحة لم تخطره بشكل رسمي بقرار وقف ترخيص الشركة، على خلفية الاتهامات الخاصة بمخالفة الاتفاقيات مع الحجاج.

وعن احتمالية أن يكون قرار وقف الشركة بسبب ما فجره من أزمة بيع النواب التأشيرات التي حصلوا عليها في صورة هدايا من السفارة السعودية مقابل 50 ألف جنيه لكل تأشيرة، قال صاحب الشركة: "لا أستبعد ذلك ولكنني سأنتظر لحين الحصول على الإخطار الرسمي وبعدها سيتم الرد والتوضيح".

نظام صارم
واستكمالا للإجراءات، طالب يحيى راشد، وزير السياحة، بأن يكون هناك نظام صارم لتأشيرات الحج الخاصة، من حيث الأسلوب والتنظيم، معلنا أنه كان لديه بعض التحفظات على التأشيرات الخاصة هذا الموسم، وتم إعلان موقف الوزارة صراحة قبل الموسم، فيما تزايد المطالب من قبل نواب البرلمان بإسناد مسئولية تنظيم بعثات الحج إلى وزارة السياحة العام المقبل.