برلمان العراق يصدق على 14 إجراء عقابيا ضد كردستان.. بينها الحرب
صوت البرلمان العراقى، اليوم الإثنين، على ورقة إجراءات عقابية ضد إقليم كردستان لمعاقبته على استفتاء الانفصال وإلزام الحكومة بتنفيذها.
وبحسب الوثيقة التي كتبت على هامش جلسة اليوم، فقد تضمنت على التأكيد بأن إجراء الاستفتاء غير قانوني ومخالف للمادة (1) من الدستور الذي يضمن وحدة العراق، إضافة إلى إجراءات بإغلاق المنافذ الحدودية التي تقع خارج سلطة بغداد.
وأضافت أنه سيتم إلزام القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، باتخاذ كافة الإجراءات الدستورية والقانونية للحفاظ على وحدة العراق، وإصدار أوامر إلى القوات العسكرية بالعودة والانتشار في المناطق التي كانت متواجدة فيها قبل عام 2014، إضافة إلى السيطرة على كافة المناطق المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك وفرض الأمن عليها.
وتضمنت الإجراءات أيضا الحفاظ على الروابط الوطنية والاجتماعية مع المواطنين الكرد باعتبارهم مكونا أساسيا من مكونات الشعب العراقي، كما طالبت باستدعاء سفراء الدول التي لديها ممثليات في إقليم كردستان لغرض إغلاقها وبيان موقفها الواضح من الاستفتاء.
ودعت إلى استمرار جميع الموظفين الكرد في وظائفهم ومناصبهم ممن لم يشاركوا في الاستفتاء، كما أكدت على تنفيذ اتفاقية المصالحة الوطنية على أساس تغليب الهوية الوطنية العراقية لأبناء الشعب، فضلا عن ضمان عودة النازحين إلى مناطقهم وتهيئة جميع الوسائل لإعادة الإعمار.
ومن الإجراءات الأخرى التي تضمنتها الورقة أيضا، هي قيام الحكومة المركزية باعادة الحقول الشمالية في كركوك والمناطق المتنازع عليها إلى إشراف وسيطرة وزارة النفط الاتحادية ومنع سيطرة أي قوة أمنية تابعة للأحزاب الكردية، إلى جانب تحميل القادة الكرد مسئولية كل ما سيحل من آثار سلبية على مواطني إقليم كردستان.
وطالبت الورقة وزارة المالية بإعادة النظر في جميع النفقات السيادية والنفقات التشغيلية.
الجدير بالذكر أن مجلس النواب رفع جلسته إلى يوم الأربعاء المقبل، حيث أكد رئيس المجلس، سليم الجبوري، أن القرارات سيتم إعادة صياغة فقراتها القانونية التي تم التصويت على مضامينها، قبل عرضها على رئيس الوزراء، حيدر العبادي الذي سيحضر الجلسة المقبلة.
