«تشريعية البرلمان» تستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. الأربعاء
كتب الجورنالجى الجورنالجيتستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها يومى الأربعاء والخميس المقبلين، لنظر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وعقدت اللجنة جلسات استماع حول قانون الإجراءات الجنائية خلال الشهر الماضى، استمعت خلالها للقضاة والمحامين وأساتذة الجامعات.
وقال بهاء أبوشقة رئيس اللجنة: إن الهدف من ذلك هو الوصول إلى إصدار قانون يليق بالإجراءات الجنائية، ويعني الوصول إلى تشريع عصري يحقق العدالة الناجزة والمنصفة"، متسائلا: "هل يعقل أن الدعوى المدنية تنتظر إلى أن يفصل في الدعوى الجنائية لكي يتم الفصل فيها، كما أن هناك عيوبا ومعوقات في إجراءات التقاضى داخل المحاكم المصرية بسبب القوانين العقيمة".
وأضاف في تصريح له: "يجب التيسير على القضاة وتفعيل النص الدستورى الخاص بدرجات التقاضي أمام الجنايات، وأن المهم في هذا الشأن هو تحقيق العدالة الناجزة والمنصفة، وهناك أمور صادمة للعدالة فمثلًا نجد متهمًا تم الحكم عليه بالمؤبد، وآخر بالسجن خمس سنوات، ودائرة أخرى تقضى بالسجن خمسة عشر عاما، بينما تقضى دائرة مختلفة بالبراءة".