البرلمان يناقش تصور الحكومة لإنشاء الشركة القابضة للقمامة

 -السجيني: حصص عينية أو نقدية للحكومة وباقى الشركاء من بنوك وطنية ومؤسسات مجتمع مدنى
ـ فهمي: الجكومة استعانت بخبرات عالمية لوضع الدراسات وضمان خدمة جيدة للفقراء والأغنياء
ـ الشريف: الحكومة حسمت موقفها في الإنشاء وفقا للقانون رقم 159بمساهمة حكومية.. وإشراف ورقابة وزارة البيئة وتنفيذ وزارة التنمية المحلية مع إنشاء شركات مساهمة تابعة في مختلف المحافظات

 

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، جلسة لمناقشة تصور الحكومة حول إنشاء شركة قابضة للقمامة. 

وشارك في الاجتماع، خالد فهمى، وزير البيئة، ووزير وهشام الشريف، وزير التنمية المحلية، وممثلون عن وزارة الاستثمار، وبحضور رئيس جهاز المخلفات الصلبة، وشئون مجلس النواب، والمالية والعدل.
قال المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إن الكيان الجديد لمنظومة القمامة والمخلفات المتمثل في إنشاء الشركة القابضة يحتاج إلى تكلفة مالية كبيرة حتى يؤدى مهامه وأدواره على أكمل وجه، موضحا أنه سيتم تشكيله من خلال حصص سواء عينية أو نقدية للحكومة، وباقى الشركاء من بنوك وطنية ومؤسسات مجتمع مدنى وغيرهم.
وتابع "السجينى": "أن اللجنة عقدت نحو 21 جلسة سابقة بشأن أزمة القمامة، وعقدت جلسة استماع موسعة في 25 مايو الماضى، حضرها 15 محافظ وعدد من الوزراء والخبراء وأساتذة الجامعات وجامعى ومتعهدى القمامة، وجلسة اليوم هي رقم 22"، لافتا إلى منح الحكومة مهلة لتحديد الإجراءات بعد موافقتها مبدئيا على إنشاء الشركة القابضة للقمامة.
وأشار إلى أن الثوابت الهيكلية المتفق عليها، أنها الشركة القابضة كيان مسئول، لتوحيد المسئولية نظرا لشيوعها بين 4 وزارات، والمعادلة النهائية لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض الاقتصادى.
وشدد "السجينى"، على تمسك اللجنة بعدم المساس بالمواطنين الأكثر فقرا ومحدودى الدخل، والحفاظ على حقوق جميع العاملين في الكيان من هيئات نظافة وجامعى قمامة وغيرهم.
وايد محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية،كلمه المهندس خالد فهمى، وزير البيئة مؤكدا أن الشركة القابضة إذا بدأت شركة حكومية سيكتب لها النهاية منذ البداية ولابد أن تكون شركة قابضة بإشراف حكومى فقط.
وأكد الفيومى في كلمته، أن هذه الشركة لابد أن تكون محررة من الحكومة حتى يكتب النجاح، مشيرا إلى أنه ما ثبت في شركات القطاع العام أن الفشل طريق هذه الشركات، وسيتم طرحها في البورصة قريبا.
ولفت الفيومى إلى أن الشركات المساهمة يكتب لها النجاح، ولن يسمح بفشلها خاصة في ظل الرقابة والإجراءات التي يتم اتباعها لمواجهة أي فشل قد يحدث.

الحكومه
أكد المهندس خالد فهمى، وزير البيئة، إن الحكومة درست خلال الفترة الأخيرة، مشكلة القمامة جيدا واستعانت بنماذج عالمية، وخبراء وباحثين أعدوا دراسات متعمقة في هذا الملف للوصول إلى أفضل الآليات لحل المشكلة.

وأوضح الوزير أن الشركة القابضة عندما تقدم الخدمة لابد أن تسترد التكلفة، مضيفا أن الدولة تتدخل في الموازنة النهائية، وقال :"لابد أن تقدم خدمة متطورة للمناطق الفقيرة مثل المناطق الراقية والغنية لتكون نفس الخدمة، وبالتالى سيكون هناك تطوير للمنظومة يحتاج إلى تشريعات جديدة تنظم المخلفات خاصة المخلفات البلدية، لدعم الصناعة الوطنية التي تتم على 4 مراحل من جمع ونقل وتوزيع وتدوير".

وتابع:" لا بد من تحقيق الوعى والتوعية للمواطنين، بأن يتم إعلامهم بالمنظومة وتكلفتها حتى تطلب من المواطن الالتزام والرضا بالمنظومة، وستكون هناك مواعيد زمنية لجمع القمامة من المنازل".
كما أعلن وزير البيئة، ان الإجراءات التي اتفقت عليها الحكومة بشأن مبادئ إنشاء الشركة القابضة للقمامة، موضحا أن الشركة ستكون قابضة تتكون من عدد من الشركات المساهمة المصرية الخاضعة لقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، وتتبع وزارة التنمية المحلية، وستقوم بطرح الأعمال والتعاقد سواء بنفسها أو عن طريق شركات مساهمة أو شركات أخرى أو تحالف بينهم والتنفيذ من خلالها ويجوز أن يكون للدولة وأجهزتها المعنية حصص عينية.

وقال وزير البيئة، إن الشركة القابضة للقمامة ستنشأ طبقا لقانون الشركات المساهمة، وبالتالي ليست في حاجة لقرار جمهورى أو تشريع جديد.

وقال المهندس خالد فهمى وزير البيئة، إن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لإنشاء الشركة القابضة للقمامة، تتم بالتوزاي مع المشاريع القومية التي تتم في مختلف المحافظات وإنشاء المصانع الخاصة بعمليات التدوير قائلا: "نعمل على إنشاء الشركة القابضة للقمامة بالتوازي مع مشاريع قومية لمناهضة أزمة القمامة".

مؤكدا على أن البيئة التشريعية سيتم الانتهاء منها خلال 3 شهور لخدمة أهداف الشركة القابضة للقمامة، مشيرا إلى أن الإيمان بالتغير في هذه المنظومة أمر أصبح واقع والانتهاء منه بشكل ضرورى.

وتوقع وزير البيئة أن تكون النتائج الإيجابية للشركة القابضة للقمامة خلال 3 سنوات من الآن، مطالبا الجميع بمساعدته لإنهاء كافة الإشكاليات والتشريعات المطلوبة لإنجازها.

واكد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، أن الحكومة حسمت موقفها في إنشاء الشركة القابضة للقمامة، وفقا للقانون رقم 159، بمساهمة حكومية، وإشراف ورقابة وزارة البيئة وتنفيذ وزارة التنمية المحلية مع إنشاء شركات مساهمة تابعة في مختلف المحافظات.

وأكد الشريف أن الشركة لن تكون حكومية بالمفهوم الشائع لكنها ستكون مساهمة مصرية، وفق القانون، مشيرا إلى أن الموازنة العامة للدولة ستتحمل جزءا من دعم موازنة هذه الشركة وفق المناطق الفقيرة في المحافظات.

ولفت الشريف إلى أن الحكومة حسمت أيضا ملف التشريعات المطلوب لإنشاء هذا الشركة، وعلى رأسها قانون مجمع لتنظيم إدارة المخلفات، مشيرا إلى أنه سيتم حسم هذه التشريعات خلال 3 أشهر على الأقل، وأكد ضرورة تهيئة ملف الاستثمار، حتى تكون الفرصة متاحة للجميع للمساهمة في هذه الشركة.

أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن الشركة القابضة للقمامة المزمع إنشائها ستكون تحت ولاية وإشراف وزارة البيئة عبر جهاز المخلفات الصلبة، والذي سيتم تغيير قانونه من جديد وفق الصلاحيات الجديدة له، على أن تديرها وزارة التنمية المحلية. 

مؤكدًا أن الشركة لن تكون في الإطار الإدارى الحكومى لأنها لو دخلت في هذا الإطار ستكتب لها النهاية، مشيرا إلى أنه سيتم الإستعانه بخبراء لأداء مهامها على أعلى مستوى.

وأكد وزير البيئة أن جامعى القمامة والمتعهدين جزء أصيل من المنظومة الجديدة، مع مراعاة أبرام تعاقد عادل معهم من خلال الشركة القابضة من الناحية الفنية والمادية.