الأطباء ينتفضون ضد نصيب المواطن في «التأمين الصحي»

يستعد مجلس النواب لإخراج قانون التأمين الصحي في صورته الأخيرة، بعدما مر بكافة مراحله التشريعية، وتأكد مجلس الدولة من صياغته قانونيا، واليوم ينظر البرلمان في سَنه، تمهيدا لتطبيقه بشكل مرحلي في المحافظات.

مشروع القانون
في هذا السياق، قال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان: «إن اللجنة بمجرد وصول مشروع القانون ستكون في حالة طوارئ لمناقشته والانتهاء منه في أقرب وقت، حتى يمكن للحكومة البدء في تنفيذه، مشيرا إلى أن مدة تطبيق «التأمين الصحي الجديد» ستصل لـ12 عامًا، لتهيئة البنية التحتية للمستشفيات للمنظومة الجديدة، موضحًا أن الأمر يتعلق في الأساس بمدى توافر التمويل اللازم. 

الخدمة مكلفة جدا
يقول طارق كامل، عضو نقابة الأطباء، ومقرر لجنة آداب المهنة، إن قيمة التمويل للتأمين الصحي سواء كانت من اشتراكات الأفراد أو من الدولة عن غير القادرين غير كافية، مشيرا إلى أن الخدمة الصحية مكلفة جدا، متابعًا: لدينا مرض واحدة فقط في مصر تكلفته تصل سنويا 30 مليار جنيه.

وتابع كامل: يعالج التأمين الصحي 10/11 مليون مواطن مصاب بمرض السكري، وصلت تكلفة علاجهم العام الماضي 25 مليار جنيه، ومع ارتفاع الأسعار هذا العام سيُكلف علاج مرضى السكري 30 مليار، منوها أن البند الواحد يحتاج 30 مليار جنيه.

رقم غير واقعي
وفي السياق نفسه، يؤكد هاني مهنى، عضو نقابة الأطباء، أن تحديد متوسط نصيب الفرد من التأمين الصحي بـ1800 جنيه يعد رقميًا غير واقعي نهائيا، موضحا أن زجاجة المضاد الحيوي يصل سعرها لـ90 جنيها، وتكلفة «برشام الضغط» 60 جنيهًا شهريا.
وأضاف: «إذا كانت تكلفة علاج الضغط والسكر تصل لـ250 جنيها، وإذا كانت تكلفة علاجات ضغط وسكر وشريان تاجي تصل لـ400 جنيه، لذلك مبلغ 1800 جنيه لا قيمة له على أرض الواقع».

الحل
مصابو الأمراض المزمنة أكثر المستفيدين من التأمين الصحي، هكذا تحدث «هاني مهني» عن التأمين الصحي، مؤكدا أنه من الممكن حساب قيمة المشتركين أجمع، ويحصل كل مواطن على قدر ما يحتاجه سواء أكثر من المبلغ المحدد له أو أقل، بحيث يستفيد المحتاج لمبلغ أكثر من نصيب الفرد الذي لا يحتاج للمبلغ كامل.

عدم تكرار الخطأ
وعلى الجانب الآخر، أشار صبري الطويل، عضو نقابة الصيادلة، إلى أن خروج المنظومة إلى أرض الواقع في حد ذاته يعد إنجازًا، وتغطية كافة الشرائح إنجازًا أيضا.

وذكر: الأهم عدم تكرار الأخطاء الموجودة في المنظومة السابقة، فتسببت بعض الأخطاء في ريبة المواطنين، واعتقدوا أن الأدوية الموجودة في التأمين الصحي أقل فاعلية من أي علاج خارجي.

وتابع: المبلغ المحدد غير كاف بالقدر المطلوب، لكن صعب في ظل الظروف التي تمر بها البلاد أن أجبر الدولة على زيادة النسبة أكثر من ذلك.

يشار إلى أن تكلفة الخدمة الصحية للفرد التي سيغطيها نظام التأمين الجديد ستصل لنحو 1800 جنيه سنويًا، طبقًا للدراسة الإكتوارية قبل النهائية التي وصلت إلى «النواب».