نائبة تتقدم بطلب مناقشة عن زيادة نسبة الأمية

تقدمت هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم ووزير التخطيط بشأن إشكالية محو الأمية.

وأوضحت أن الدستور المصرى في المادة (19) منه جعل التعليم حق لكل مواطن، وواجب على الدولة، وأن زيادة أعداد الأميين في مصر يعكس عدم اهتمام الدولة بهذا الملف، وأيضا عدم وجود استراتيجية واضحة للتعامل مع هذه الأزمة.

وأضافت أبو السعد، أن نتائج تعداد السكان لعام 2017، التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت ارتفاع عدد الأميين في مصر إلى 18.4 مليون شخص، بزيادة 1.4 مليون شخص عن تعداد 2006.

وتابعت أن الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، تعد جزءا من المشكلة، فالمتابع لتكوين الهيئة وطريقة عملها يجدها جوفاء ولا تحل المشكلة على الإطلاق، فرؤيتها ورسالتها المذكورة في قرار إنشائها هي "إعداد مواطن متعلم منتج ومستنير، قادر على المشاركة في التنمية المستدامة، حيث تسعى الهيئة العامة لتعليم الكبار لتحقيق شراكة فاعلة بينها وبين مؤسسات الدولة، والمجتمع المدني لمواجهة الأمية في مصر، وتحقيق التنمية بكافة أبعادها".

وأضافت أن الهيئة تشترط للحصول على شهادة محو الأمية، أن يكون المتقدم إليها يجيد القراءة والكتابة، وألا يقل السن عن 16 سنة.

وتساءلت أبو السعد، هل هذه الهيئة بهذه الرؤية والرسالة وشروط استخراج شهادة محو الأمية تصلح للقضاء على مشكلة الأمية في مصر. 

وأكملت: " إن مشكلة الأمية في مصر هي مشكلة مزمنة ومعقدة لا ترجع إلى سبب واحد وإنما إلى أسباب متعددة (تاريخية، اجتماعية، اقتصادية، تربوية.. إلخ ) وبالتالى فإن الأمية في مصر ليست نتيجة سبب واحد بل هي نتاج مجموعة كبيرة من الأسباب، من أهمها، عجز النظام التعليمى عن استيعاب جميع الأطفال الذين هم في سن التعليم الابتدائي، وارتفاع نسبة الفاقد التعليمي وما ينتج عنه من انخفاض في مستوى الكفاية الداخلية للنظام التعليمى، وعدم جدوى الإجراءات التي تتخذ بشأن مكافحة الأمية وتعليم الكبار، وعدم ربط التنمية الثقافية والاجتماعية بالتنمية التربوية التعليمية.