طارق قابيل: 11% زيادة في الصادرات و23% انخفاضا بالواردات
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت تطورًا ملحوظًا خلال الـ 8 شهور الماضية، حيث سجلت 15 مليار دولار مقارنة بـ 13.5 مليار دولار بزيادة نسبتها 11%، كما تراجعت الواردات من 45 مليارا و508 ملايين دولار إلى 35 مليارا و130 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 23% ونتيجة لذلك تراجع العجز في الميزان التجارى من 32 مليارا و36 مليون دولار إلى 20 مليارا و133 مليون دولار بنسبة تراجع 37%.
جاء ذلك في سياق احدث تقرير تلقاه الوزير من مستودع بيانات التجارة الخارجية حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2017 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2016.
ورصد التقرير أكبر 8 قطاعات إنتاجية سجلت زيادة في الصادرات تصدرها قطاع المنتجات الكيماوية والاسمدة بنسبة 44.3% ثم الملابس الجاهزة بنسبة 10.6% ثم مواد البناء بنسبة 8% والغزل والمنسوجات 6% ثم الهندسية 5.8% ثم الصناعات الغذائية 5.4% و3.8% للحاصلات الزراعية واخيرًا المفروشات 1.6%.
وفى سياق متصل أشار التقرير إلى تراجع ملموس في الواردات على مستوى القطاعات خلال الفترة المذكورة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث رصد التقرير أكثر 10 قطاعات شهدت تراجعًا تصدرتها الملابس الجاهزة بنسبة 55% ثم الكتب والمصنفات 49% ثم المنتجات الجلدية 39% فالهندسية 33% والمفروشات 32% ثم الصناعات الغذائية 29%، ثم الأثاث 27% ثم الكيماوية والأسمدة 12% ثم الطبية 8%، وأخيرًا الصناعات اليدوية 5.7%.
وعلى المستوى الجغرافى حدد التقرير أكبر 10 دول سجلت الصادرات المصرية اليها زيادة ملموسة خلال فترة المقارنة بلغت 11% مجتمعة على مستوى الدول تصدرتها إسبانيا بنسبة زيادة 64% ثم إيطاليا في المرتبة الثانية بنسبة 47% وجاءت تركيا في المرتبة الثالثة بـ 45% ثم ألمانيا بنسبة 25% ثم لبنان بزيادة 18% وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة السادسة من حيث نسبة الزيادة مسجلة 15% ثم الأردن بنسبة 9.5% ثم بريطانيا بنسبة 4.6%.
وفي إطار السياسات التي انتهجتها الوزارة لترشيد الواردات واحلال المنتجات المحلية محل المستوردة أشار التقرير إلى أن الواردات المصرية شهدت انخفاضًا ملموسًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث تراجعت الواردات المصرية من أكبر 10 دول مجتمعة بنسبة 18.3%، وكانت أكبر نسبة لتراجع الواردات من تركيا بنسبة 32% ثم ألمانيا بنسبة 24% ثم كل من الصين والهند بنسبة 22% لكل منهما ثم فرنسا 18% وإيطاليا 17% والولايات المتحدة 13% والبرازيل بنسبة 9.4%.
وفى هذا الإطار أشار قابيل إلى أن هذا التراجع في الواردات أسهم في ارتفاع القدرات الإنتاجية للصناعة المصرية، والتي استطاعت أن تحل محل المنتجات المستوردة، وهو ما انعكس إيجابًا على إجراء توسعات في القطاعات الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة أمام الشباب.
