3 حيل ينفذها اليمين الإسرائيلي لإنهاء المصالحة الفلسطينية
كسر اليمين الإسرائيلي الصمت المطبق من جانب تل أبيب بشأن المصالحة الفلسطينية، معربًا عن عدم رضاه عن الاتفاق الذي وقع بين فتح وحماس في القاهرة، مطالبا بإلغائه عبر خطوات يتزعمها اليمين المتطرف.
وقال موقع "مكور" الإسرائيلي اليوم الأحد، إن اتفاق المصالحة بين فتح وحماس يثير عاصفة في المنظومة السياسية الإسرائيلية، في حين أن سياسة حكومة رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو التي تقضي بالانتظار ومراقبة التطورات ما زالت ثابتة.
وأضاف أن ليس كل الوزراء في حكومته راضين عن "التسامح" الذي يبديه، ويتزعم رئيس البيت اليهودي، وزير التربية، نفتالي بينيت، قائمة المعسكر الذي يطالب برد فعل صارم ساعيا إلى تحدي نتنياهو مجددا.
قطع العلاقات مع السلطة
أولى الخطوات الرامية لإنهاء المصالحة الفلسطينية من جانب اليمين الإسرائيلي المتطرف تتمثل في قطع العلاقات بشكل تام مع السلطة الفلسطينية.
ورجحت وسائل إعلام إسرائيلية، أن يطالب وزير التعليم نفتالي بينت اليوم خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية، بقطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية، بعد اتفاق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس".
وقال التليفزيون الإسرائيلي، إن بينت سيقترح قطع جميع الاتصالات مع السلطة الفلسطينية، وإلغاء كافة الاتفاقات التي تم التوصل إليها معها، بما في ذلك بناء حي جديد في ضواحي رام الله وبناء المنطقة الصناعية في ترقوميا.
ويمثل بينت وجهة نظر الكثير من الوزراء الإسرائيليين الغاضبين من المصالحة، الذين لم يكونوا راضين عن تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي قال فيها إنه سينتظر تطورات ما بعد الاتفاق، ثم سيتخذ القرارات اللازمة بشأن التعامل مع السلطة.
وفي مقابلة مع وسائل الإعلام الإسرائيلية قال بينيت: "لسنا قادرين على السماح بزعزعة قوتنا، لن نسمح أبدا بأن نطالب بفرض عقوبات ضد حماس لأننا في الواقع نعترف بها، تشكل المفاوضات مع السلطة الفلسطينية الاعتراف بحماس كجهة شرعية".
إلغاء الاتفاقيات
الخطوة الثانية هي إلغاء كل الاتفاقيات التي وقعت مع السلطة الفلسطينية، ومن بينها بناء حي جديد في ضواحي رام الله وإقامة منطقة صناعية في معبر ترقوميا.
ويعتبر اليمين إلغاء الاتفاقيات خطوة مهمة لعرقلة اتفاق المصالحة نظرًا لوجود العديد من الاتفاقيات بين الجانبين، أبرزها تحسين البنى التحتية في الضفة الغربية، وتعمل إسرائيل والسلطة الفلسطينية على بلورة خطة إستراتيجية ترمي إلى تلبية احتياجات السكان من المياه حتى عام 2040، ويعد الاتفاق بشأن توفير الكهرباء، وصفقات غاز وغيرها من الاتفاقيات المهمة للطرفين.
زرع الفتنة مجددًا
ومن الخطوات ذات الأهمية لإسرائيل من أجل عرقلة المصالحة الفلسطينية، زرع فتيل الفتن بين حركتي فتح وحماس لأنها تساعد على إشعال الانقسام مجددًا الذي يخدم تل أبيب.
وأعلنت الحركتان أنهما توصلتا إلى اتفاق تسوية، وجاء هذا بعد تحقيق اتفاق تضمن ثلاث قضايا: حل الأزمة الإنسانية في غزة؛ نقل مسئولية المعابر إلى أيدي حرس الرئاسة التابع لأبو مازن وإقامة لجان مراقبة مشتركة لتوحيد الصلاحيات، القوانين، والأسلحة في السلطة.
ووفق التقارير في وسائل الإعلام، سينتقل 3 آلاف شرطي من الضفة الغربية إلى غزة وسيتحملون مسئولية المعابر، ومع ذلك، لم ترد أية تقارير حول تفكيك الأسلحة التي كانت بحوزة حماس، وليس واضحا بعد من سيكون في الواقع مسئولا عن أمان السلطة.
