تفاصيل أزمة 3 آلاف عامل معينين على نفقة الصناديق الخاصة بالقليوبية
تعاني محافظة القليوبية من أزمات القرارات المتخبطة وغير المدروسة التي يتخذها الكثير من المسؤولين بها، ومن بين تلك القرارات، قرار اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، بثبيت أكثر من 3 آلاف عامل على نفقة الصناديق الخاصة.
وما لا يعرفه الكثيرون أن تلك الصناديق تم إنشاؤها لجمع الأموال الخاصة بالمخالفات والإشغالات من قبل مجلس المدينة وتحصيل الغرامات من المخالفين، لإنفاقها على النظافة وشراء المعدات، لكن المحافظ جعلها تتحمل مرتبات هذا العدد الضخم من الموظفين والتي تتجاوز قيمتها الـ4 ملايين جنيه، ما يؤثر بالسلب على أداء المحليات ويجعل وضعها أكثر سوءا.
وقال محمد عبد المنعم، أحد الموظفين المتضررين بشبين القناطر، إنهم عملوا أكثر من 5 سنوات وكان من المفترض تعيينهم منذ عامين، ولكن تمت المماطلة حتى أصدر المحافظ الحالي قرارا بتعيينهم على الصناديق الخاصة، مشيرا إلى أن أول شهر تم العمل به بهذا النظام هو شهر أغسطس الماضي.
وأوضح أنه في مدينة شبين وحدها احتاج الموظفون نحو 400 ألف جنيه كمرتبات وكان الموجود بالصندوق 200 ألف فقط، فاضطرت المدينة للحصول على 200 ألف جنيه دعم من المحافظة، وأصبح رصيد الصندوق "صفر"، ما أثر على جودة وطبيعة الخدمات المقدمة لجمهور المواطنين من نظافة وغيرها.
وأضاف "عبد المنعم" أن هناك 120 موظفا من الموظفين المتضررين، رفعوا قضية ضد المحافظ لعدم الالتزام بتطبيق القانون الذي يلزمه بالتعيين ولكن على ميزانية وزارة المالية، كأي موظف طبيعي في الدولة.
من جانبه، قال حسن نوح أحد الموظفين المتضررين بالخصوص، إن المشكلة في قرار المحافظ بدفع المرتبات من الصناديق الخاصة، يعتبر تثبيتا وهميا للموظفيين حيث سيبقون على درجاتهم المالية طوال العمر وليس لديهم أي درجات وظيفية، بالإضافة إلى عدم الاستمراراية في الحصول على مستحقاتهم لمالية، لعدم ثبات الأموال الموجودة بالصندوق.
وأوضح محمد فتح الباب، أحد المحامين الموكلين من قبل 60 موظفا في القضايا المرفوعة ضد المحافظ، أن المحافظ خالف القانون رقم 18 لسنة 2012 م الصادر من الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، بخصوص تعيين المعينين بعقود مؤقتة ممن مر عليهم 6 أشهر على باب أول بوزارة المالية ولكن ما حدث من المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية الأسبق في 2015 م من تثبت دفعة أولى من المتعاقدين على الصناديق الخاصة، كرره المحافظ الحالي بالقرار رقم 391 لسنة 2017 م بتعيين 3 آلاف عامل على الصناديق الخاصة بالمخالفة للقانون.
وأكد فتح الباب، أن تعيينهم على الصناديق الخاصة يجعل مرتبهم غير مضمون ويظلون على درجة وظيفية واحدة، مشيرا أنه تم رفع القضية لعدم التزام المحافظ بتطبيق صحيح القانون.
وأشار سامي صالح رئيس مدينة الخصوص، إلى أن المدينة حالها هو حال المحافظة في أزمة العمال المعينين ولكن ما يخفف من حدة المشكلة هو أن المدينة بها 60 موظفا فقط وبالتالي فالصندوق كافي حتى الآن إلى حد ما لدفع مرتباتهم.
