مصر تتسلم الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي خلال نوفمبر
يصل وفد من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة بعد غد الثلاثاء لبدء جولة من المفاوضات، في إطار المراجعة السنوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسات والقرارات التي تم اتخاذها تمهيدا لرفع توصية لصرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر.
وقال مصدر مسئول بوزارة المالية، إن صرف الشريحة الثالثة التي تقدر بنحو ملياري دولار أمريكي ستكون خلال شهر نوفمبر المقبل وستدخل ضمن أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.
وأضاف أن جميع الإجراءات الإصلاحية تم تنفيذها بنسبة كبيرة وأن 80% من القرارات الصعبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بإعادة هيكلة منظومة الدعم الخاصة بالوقود والكهرباء والمواد التموينية، وتحرير سعر صرف الجنيه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، إلى جانب تقليص عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان عمرو الجارحي، وزير المالية وطارق عامر محافظ البنك المركزي، التقيا كريستين لاجارد مدير صندوق النقد على هامش مشاركته في الاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث أشادت لاجارد بجدية وإصرار الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق عليه مع الصندوق والخطوات الكبيرة التي تم إنجازها.
جدير بالذكر أن وفد الصندوق سيلتقي عددا من المسئولين المصريين عن برنامج الإصلاح في الفترة من 24 أكتوبر الجاري إلى 3 نوفمبر المقبل وينهي الزيارة بإصدار بيان مشترك عن نتائج المفاوضات.
