طارق قابيل يبحث مع سفير اليونان المشاركة في القمة العربية الأوروبية
عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات مع مايكل ديامسيس سفير اليونان بالقاهرة استعرض خلالها سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين وإمكانيات زيادة معدلات التجارة البينية والإستثمارات المشتركة بين مصر واليونان خلال المرحلة المقبلة.
كما تناول اللقاء الإعداد لمشاركة الوزير نيابة عن السيد رئيس الجمهورية في فاعليات الدورة الثانية للقمة العربية الأوروبية والتي تعقد بالعاصمة اليونانية أثينا تحت عنوان " نحو تحالف متين خلال الفترة من 9-10 نوفمبر الجارى.
وقال الوزير إن القمة ستناقش مستقبل التعاون العربى الأوروبي في مجالات السياسة والاقتصاد والتحديات الحالية المحيطة بدول المنطقة وسبل تعزيز التعاون العربى الأوروبي في مجالات الاستثمار والطاقة والبنية التحتية والسياحة والتجارة والعقارات والنقل اللوجيستى، مشيرًا إلى أن القمة ستتطرق لسبل توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين دول قارة أوروبا والدول العربية.
وأشار قابيل إلى ضرورة زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر واليونان كى ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط القاهرة وأثينا، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجارى 894.5 مليون يورو محققًا زيادة قدرها 2.8% عن نفس الفترة من العام الماضى والذي بلغ 869.6 مليون يورو.
وأضاف الوزير أن قيمة الصادرات المصرية غير البترولية لليونان ارتفعت خلال التسعة شهور الأولى من العام الجارى بنسبة 39% حيث بلغت 136.6 مليون يورو مقارنة بـ 98.3 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضى، لافتًا إلى أن قيمة الاستثمارات اليونانية في مصر تبلغ 155 مليون دولار في 160 مشروعًا في قطاعات الصناعة والخدمات والانشاءات والقطاع السياحى وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع التمويل والقطاع الزراعى.
ومن جانبه قال مايكل ديامسيس سفير اليونان بالقاهرة أن القمة ستعقد برعاية الرئيس اليوناني بروكوبيوس بافلوبولوس وبرلمان الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع جامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية، مشيرًا إلى أن انعقاد المؤتمر بالعا صمة اليونانية أثينا يعكس الدور المحورى لليونان كجسر تاريخى يربط بين العالمين العربى والأوروبي.
وأشار إلى أن خريطة الاستثمار الصناعى التي اطلقتها الوزارة مؤخرًا تمثل نقطة هامة للصناعة المصرية، لافتًا إلى أن الخريطة ستسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات اليونانية للسوق المصرى خلال المرحلة المقبلة.
