الثلاثاء 19 مارس 2024 04:04 صـ 9 رمضان 1445هـ
الجورنالجي
  • رئيس مجلس الإدارة أحمد يس
  • رئيس التحرير علاء طه
تحقيقات

تحذير شديد اللهجة من محلية البرلمان للحكومة بشأن القابضة للنظافة: صبرنا ينفذ.. والشهر القادم جلسة ”مصيرية” لوزيري التنمية والبيئة

أحمد السجيني
أحمد السجيني

"السجيني" يلوح باستجواب وزيري التنمية المحلية والبيئة في حال استمرار التقاعس عن إنشاء "القابضة للنظافة"

الحسيني يطالب التنمية المحلية ببيان تفصيلي لإيرادات وموجودات وموازنات هيئتي نظافة القاهرة والجيزة

شدد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، علي أنه سيتقدم باستجواب لوزيرى التنمية المحلية هشام الشريف، والبيئة خالد فهمى، فى حال عدم تنفيذ وعود الحكومة بشأن ملف التطوير المؤسسى لقطاع النظافة وإدارة القمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها على مستوى الجمهورية، والإصدارات التشريعية المطلوبة لتحويل تلك الآفة إلى صناعة ومنفعة اقتصادية، وإنشاء الشركة القابضة للقمامة، قبل نهاية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب.

وقال "السجينى"، فى حديثه خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء: "إننا بصدد تطوير مؤسسى وليس عملا تنفيذيا، والتطوير المؤسسى تكون نتيجته عمل تنفيذى ناجح، وليس فاشلا، والتطوير يستغرق وقتا نظرا لتعدد أطرافه، ولا بد من بحث كيفية تدبير المال وتعظيم الموارد واستدامتها".

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حديثه، قائلا: "فى إطار إعادة هيكلة المنظومة، والوضع الجديد بعد إنشاء الشركة القابضة للقمامة، لن تتم خصخصة هيئتى النظافة بالقاهرة والجيزة، ولكن ستُعاد هيكلتهما وتطويرهما"، مشيرا إلى أن مخصصات الهيئة المالية فى السنة الجديدة تبلغ مليار جنيه، وما تحصله من الكهرباء 300 مليون جنيه فقط، والباقى تتحمله الموازنة العامة للدولة، لهذا فإن الأمر يتطلب تطوير هذه الهيئات لتتحول إلى جهات هادفة للربح".

واستطرد النائب أحمد السجينى: "هنصبر لإننا واعيين بالمشكلة، وهناك نقاط طيبة قيلت فى اجتماع اليوم، منها طرح مكون عناصر التشريع الجديد من قبل وزارة البيئة، وأن القطاع الخاص ليس معنيا بهذا الملف، وليس شرطا أن تكون الشركة تابعة للقطاع الخاص".

وواصل "السجينى" حديثه بالقول: "نعمل على هذا الملف منذ سنتين، ودخلنا فى السنة الثالثة، وإذا لم نرَ ما وعدت به الحكومة قبل انتهاء دور الانعقاد الثالث الحالى لمجلس النواب، أيا كانت الحكومة القائمة، سواء استمرت الحالية أو تغيرت، فنحن نتعامل مع الحكومة بصفتها، سأتقدم باستجواب لوزيرى التنمية المحلية والبيئة لسحب الثقة منهما، ولن يكون هناك أى نوع من التراخى، ده تعبنا وشقانا".

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة ستعقد اجتماعين خلال الفترة المقبلة، أحدهما لممثلى وزارة البيئة لمعرفة ما تم تنفيذه على مستوى 23 محافظة وما وصلت إليه بالنسبة للخطط، والثانى يوم الثلاثاء 26 ديسمبر، لمتابعة التطوير المؤسسى ليكون العنصر التشريعى مكتمل الأركان، ليتم الانتهاء تماما من مسودة مشروع القانون خلال هذه المدة، ولأن وزير التنمية المحلية قال فى تصريحات له إن الشركة القابضة للقمامة سيتم إنشاؤها قبل نهاية العام الجارى، وخلال جلسة 26 ديسمبر سننتظر ردا من وزارة التنمية المحلية حول شكل الشركة، وستكون الجلسة مصيرية وعلى مستوى وزارى".

كما أعلن النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الغالبية من أعضاء اللجنة انتهوا إلى أن تكون الشركة القابضة للقمامة وتدوير المخلفات خاضعة لقانون 159 الخاص بالشركات المساهمة، وألا تقل الحصة الحكومية فيها عن 51%.

وقال "السجيني"، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إن هناك اتفاق على ألا تكون هناك حصة غالبة فى أسهم الشركة سواء للحكومة أو غيرها، خاصة أن هناك تجارب فاشلة سابقة.

وتضمن الاجتماع استمرار متابعة إجراءات ودراسات الحكومة المعلنة بجلسة الاستماع والاستطلاع والمواجهة، المنعقدة بتاريخ 25 من مايو سنة 2017، حول التطوير المؤسسي لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها، وذلك على مستوى الجمهورية، وكذلك الإصدارات التشريعية المطلوبة لتحويل تلك الآفة إلى قمامة صناعة ومنفعة اقتصادية.

واستمعت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة النائب أحمد السجينى، لممثلى الوزارات المعنية بشأن مشكلة القمامة وإعادة هيكلة منظومة النظافة، من خلال إنشاء شركة قابضة للقمامة وتدوير المخلفات، بحضور ممثلين عن وزارات الكهرباء والاستثمار والبيئة والمالية وقطاع الأعمال.

وشهد الاجتماع خلافا بين ممثلى الوزارات المعنية، حول تبعية الشركة القابضة للقمامة المزمع إنشاؤها خلال الفترة المقبلة للقانون 153 أو القانون 203، إلا أن النائب أحمد السجينى طالب الوزارات بالتنسيق فيما بينها، مع تثبيتها لممثليها فى اللقاءات والاجتماعات، ليكونوا ملمين بالمعلومات والمناقشات الجارية حول الأمر.

وقال "السجينى"، إن النظافة حق دستورى مثل الصحة والتعليم، وإنه لا بد من أن تكون للدولة يد فيها، إذ لا يمكن إطلاقها هكذا، متابعا: "أزمة القمامة فى مصر، طبقا للدراسة الجديد للشركة المزمع إنشاؤها، تحتاج 48 مدفنا، ومصر تملك مدفنين فقط، وبالتالى فإننا ما زلنا فى حاجة لـ46 مدفنا جديدا".

وفى سياق آخر، قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "من مقومات الدولة الفاشلة أن يجتمع قياداتها على حل مشكلة ووضع الحلول لها، ولا يتمكنوا من الوصول لحل أمثل على أرض الواقع، وربنا ما يجعلنا منهم".

من جانبها أكدت ناهد يوسف، ممثلة وزارة البيئة، أن الوزارة عملت على 3 محاور أساسية، الأول المسودة التشريعية لمشروع المخلفات، والثانى تكلفة إعادة التدوير، والثالث محطات القمامة التى يجب توفيرها فى 28 محافظة، مشيرة إلى أنه تم إعداد مقترحات للنماذج والتعاقدات وكراسة الاشتراطات، والإعداد لفترة انتقالية لحين إنشاء الشركة القابضة.

وفى السيق ذاته، قالت نشوى مسعد، ممثلة وزارة الاستثمار، إن الشركة القابضة المنتظر إنشاؤها غير مطابقة للقانون 159، والأجدر إنشاؤها بناء على القانون 203 الخاص بشركات قطاع الأعمال، ليتدخل النائب أحمد السجينى قائلا: "نحن نريد القانون الأقرب لدخول كل قطاعات جامعى القمامة ضمن المنظومة الرسمية"، فيما قال ممثل وزارة قطاع الأعمال العام، محمد حسونة، إن الشركة تتطابق مع القانون 159، مشيرا إلى أن القانون 203 سيتسبب فى مواجهة الشركة لإشكالية فى التأسيس، موضحا أن التوجه الأقرب بالدولة أن تكون الشركة خاضعة لقانون الشركات المساهمة رقم 159.

وشدت ممثلة وزارة الاستثمار، على ضرورة عمل دراسة جدول مالية للشركة الأم والشركات المنتظر أن تتفرع منها، من قبل استشاريين متخصصين من جهات غير حكومية، وعقب المهندس أحمد السجينى قائلا: "وزارتا البيئة والتنمية المحلية أعدتا معا دراسة، بعد الاستعانة بمكتب استشارى، وهذا الملف فى حاجة لـ7 مليارات جنيها توفرها الحكومة لتدشين الشركة، لدينا مليارا جنيه تُجمع الآن من المواطنين، ونظل فى حاجة لـ5 مليارات".

 

طالب النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزارة التنمية المحلية بموافاة اللجنة ببيان تفصيلى بشأن إيرادات وموجودات وموازنات هيئتى النظافة فى محافظتى القاهرة والجيزة، وعرضها على اللجنة خلال اجتماع يحضره رئيسى الهيئتين.

 

وقال الحسينى، خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمتابعة التطوير المؤسسى لقطاع القمامة والنظافة، إنه يسمع كلام من ممثلى الحكومة دون فعل وليس له علاقة بالواقع، ونفس الكلام سمعه منهم على مدار 23 جلسة خلال الشهور الماضية حتى الآن، مشددا على ضرورة أن تكون هناك إرادة حقيقية للعمل والإنتاج والتنفيذ على أرض الواقع بناء على ضوابط.

 

وتابع وكيل اللجنة: "كون إننا نقعد نجتمع ونغيب شهر ونرجع ومنعملش حاجة ونعيد فى نفس الكلام فهذا مضيعة للوقت، عندنا حلول نجيب الـ5 مليار جنيه اللى ناقصة لإعادة هيكلة المنظومة وإنشاء الشركة القابضة والتمويل، وميصحش إن الوزارات كل مرة تيجى وهى مش ةمنسقة مع بعضها، الناس مستنية منك يا حكومة تزيحى عنها المعاناة".

 

كما قال النائب ممدوح الحسينى: "لينا سنتين والتالتة ونفس الكلام..هنعمل ونحدد وهنفكر وفى الآخر مفيس فعل، لحد امتى هنفضل على الوضع دا مش معقول اللى بيحصل، ومش عارفين الشركة القابضة للقمامة هتعمل على أساس أى قانون هل 203 ولا 159 و95، وكنا نتمنى تقدم لنا المسودة النهائية لمشروع القانون، ولكن لم أسمع جديد من ممثلى الحكومة".

"التنمية المحلية" تعلن مسئوليتها عن الإشراف علي "الشركة القابضة للنظافة" بعد تأسيسها

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة اتخذت قرارا نهائيا بعدم التجديد لأى شركات أجنبية تعمل فى منظومة جمع وتدوير القمامة.

وقال خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة أن الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، قدم لمجلس النواب بعرض مفصل لخطة الحكومة فى العمل بمنظومة جمع وتدوير القمامة من خلال إنشاء شركة قابضة تكون وعاء لكافة العاملين بالمنظومة، وكذلك دور الدولة والبرنامج التنفيذي وكافة الأمور المتعلقة سواء الإدارية أو الاقتصادية أو التمويلية والتحصيل لهذه المنظومة وكذلك دور المحافظات والكيانات المتواجدة الان مع مراعاة خصوصية كل محافظة والعمل علي تهيئة مناخ الاستثمار فى هذا القطاع الهام.

وأكد مساعد الوزير أن هناك عدد من الشركات الوطنية العاملة فى قطاع منظومة القمامة ومعظمها قطاع خاص تقدموا بطلبات من أجل زيادة حجم استثماراتهم فى هذا المجال وقال مساعد الوزير أن وزارة التنمية المحلية سيكون لها الإشراف علي الشركة القابضة للقمامة بعد إنشائها وهناك تعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام.

ومن جانبه طالب المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة بضرورة أن تستفيد وزارة التنمية المحلية من وزارة الإنتاج الحربي ومن وزارة الاستثمار وان يكون هناك تعاون فى هذا الملف حتى تخرج الشركة للنور كما طالب بالاقتضاء بتجربة الشركة القابضة للكهرباء من حيث الاهتمام الاموال والاصول والأفراد وقال إننا بصدد تطوير مؤسسي وليس عملا تنفيذا ونعلم أن هناك معوقات ولكن سنعمل علي أن يكون هناك بنية تشريعية وادارة تساعد علي النجاح وتطوير وتأهيل الكوادر البشرية.

وتقدم النائب عبدالعزيز الصفتي، عضو لجنة الإدارة المحلية والممثل عن دائرة "شبين القناطر / القليوبية" بطلب إحاطة إلى عبدالعال رئيس مجلس النواب لتقديمه لوزير التنمية المحلية ووزير البيئة بخصوص إعادة هيكلة منظومة النظافة في مصر.

هذا وقد أشار النائب إلى وجود تصريحات في وقت سابق حول تأسيس شركة قابضة تتكون من عدد من الشركات المساهمة المصرية الخاضعة لقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، وتتبع وزارة التنمية المحلية بنسبة 51% للحكومة و49% موزعة بين الزبالين ورجال الأعمال والبنوك، بالإضافة إلى تصريح نقابة الزبالين باستعدادها للتعاون مع الوزارة، متسائلًا عن الخطوات التي اتخذتها الوزارة للبدء في هذه الشركة؟

وأضاف النائب أن هذه التصريحات لم ترق إلى مستوى التنفيذ العملي ونحن بصدد انتهاء عقود الشركات الأجنبية في ديسمبر القادم، مشيرًا إلى ضرورة وجود بدائل حتى لا تضطر الحكومة تجديد العقود مرة أخرى مع الشركات الأجنبية التي تولت جمع القمامة في مصر على مدار 15 عامًا دون جدوى وبأموال طائلة بلغت مليارات الجنيهات.

وأكد الصفتي على ضرورة توعية المواطنين بخطورة تراكم القمامة وبخاصة المناطق الفقيرة وتقديم خدمة جيدة لكافة الأحياء مع مراعاة الفروق الاجتماعية، مشيرًا إلى أن أكشاك القمامة يمكن توظيفها تحت رعاية الشركة القابضة كي تكون هي منافذ الجمع داخل الأحياء ولكن لابد من إعادة النظر في أسعار البلاستيك و لصفائح التي يتم جمعها من المواطنين حيث إن أسعارها أقل كثيرًا عن الأسعار العالمية.

النظافة شركة البرلمان التنمية المحلية

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 18.261718.3617
يورو​ 20.049520.1629
جنيه إسترلينى​ 24.092624.2337
فرنك سويسرى​ 19.610919.7204
100 ين يابانى​ 15.004215.0901
ريال سعودى​ 4.86824.8951
دينار كويتى​ 59.968760.4519
درهم اماراتى​ 4.97124.9996
اليوان الصينى​ 2.86492.8842

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 1,103 إلى 1,126
عيار 22 1,011 إلى 1,032
عيار 21 965 إلى 985
عيار 18 827 إلى 844
الاونصة 34,299 إلى 35,010
الجنيه الذهب 7,720 إلى 7,880
الكيلو 1,102,857 إلى 1,125,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الثلاثاء 04:04 صـ
9 رمضان 1445 هـ 19 مارس 2024 م
مصر
الفجر 04:33
الشروق 06:00
الظهر 12:03
العصر 15:30
المغرب 18:06
العشاء 19:23