الخارجية تحذر من الآثار المدمرة للإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان

أكدت الخارجية المصرية، اعتزازها باليوم العالمي لحقوق الإنسان وما يمثله من أهمية ودلالة كبيرة في تاريخ تطور البشرية والحضارة الإنسانية، وفي ترسيخ أسمى قيم ومعاني حقوق الإنسان كأساس للحرية والكرامة والعدل، في إطار من المساواة والتعايش السلمي بين كافة شعوب العالم. 

ويأتي ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يتواكب مع الذكرى التاسعة والستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.

وقالت الخارجية في بيان :"إن انضمام مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وانتخابها كنائب لرئيس المجلس قد جاء تقديرًا لمكانتها الإقليمية والدولية وللدور والجهود التي تبذلها داخل المجلس وبمختلف المحافل الدولية المعنية بحقوق الإنسان". 

وأكدت أن هذا الدور ينطلق من قناعة راسخة، وإرادة سياسية ثابتة، بأهمية الارتقاء بمبادئ حقوق الإنسان والإعلاء من شأن المواطن وخدمة مصالحه، الأمر الذي انعكس جليا في دستور مصر الجديد وما أرساه من قاعدة حقوقية وطيدة.

واشارت إلى انها تحرص على استكمال المسار نحو ترسيخ دعائم الدولة الديمقراطية الحديثة التي تقوم على سيادة القانون واحترام القضاء ودعم استقرار المجتمع، مع الحفاظ على التوازن المنشود بين الحقوق السياسية والمدنية والتي يتعين تنميتها وازدهارها، وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وما تمثله من أهمية متعاظمة في ضوء جهود وخطط التنمية الشاملة الجارية، ومن أجل بناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة يليق بالشعب المصري ويستجيب لتطلعاته. 

وقالت أن مصر ستستمر في بذل الجهود المتواصلة لنشر ثقافة حقوق الإنسان وإدماجها في مناهج التعليم على كافة المستويات، وتدريب العاملين بأجهزة الدولة المعنية للارتقاء بأدائهم في إنفاذ الحقوق وحمايتها وفقا لالتزاماتها الدستورية في هذا الشأن، وذلك بالإضافة إلى بلورة إستراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان، والعمل على تطوير المنظومة الوطنية وتعزيز كفاءتها، في إطار من الشراكة والتفاعل مع الآليات الإقليمية والدولية، والحوار البناء مع كافة الشركاء الدوليين، بعيدا عن التسييس أو المعايير المزدوجة. 

واشارت إلى أن مثل هذه المناسبة تمثل فرصة هامة لإبراز الآثار المدمرة للإرهاب على التمتع بكافة أشكال حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك من خلال إعاقة التنمية، وتدمير البنية الأساسية، والإضرار بالسياحة، والتأثير سلبًا على التدفقات الاستثمارية، وتعطيل النمو الاقتصادي، وهو المعني الذي توافقت عليه مؤخرًا أغلبية الدول أعضاء الأمم المتحدة، بما يؤكد على حق الدولة ومسئوليتها في حماية كافة الأشخاص المتواجدين على أراضيها من تهديد الإرهاب المتصاعد.