أزمة جديدة بين ملاك العبور الجديدة ووزارة الإسكان

تجددت الأزمة بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وملاك القادسية بالعبور الجديدة، بسبب اعتراضهم على المخطط العام للمدينة.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا وزاريًا باعتماد المخطط الإستراتيجي العام لمدينة العبور الجديدة.

ورفض صغار الملاك بمدينة القادسية للمخطط العمراني لمدينة العبور الجديدة؛ بسبب عدم مشاركتهم في وضع المخطط كما وعدتهم وزارة الإسكان أثناء اجتماعهم مع الدكتور عاصم الجزار رئيس التخطيط العمراني بوزارة الإسكان.

وأكد صغار الملاك أن التخطيط الجديد للمدينة أهدر حقوقهم وطالبوا بطرح المخطط للحوار المجتمعي مع الملاك، بحيث يضمن طرح وجهة نظرهم حتى لا تضيع الحقوق.

وأكدت المهندسة رجاء فؤاد، المشرفة على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، على أن المخطط الإستراتيجي لمدينة العبور الجديدة، يحدد كل أنشطتها ومصادر المياه وشبكة المرافق بالمدينة.

أضافت، سيتم تطبيق قانون 119 الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإزالة التعديات التي تتعارض مع المخططات المحددة لأي مدينة"، مؤكدة على أن مساحة المدينة الجديدة 58.9144 ألف فدان كتلة عمرانية.

وقال عبد الخالق الطويل المتحدث باسم صغار الملاك بالقادسية أن تخطيط العبور الجديدة افتقد لرؤية واضحة للتعامل مع صغار الملاك والتعامل مع أراضي الإيجار الزراعي بذات نطاق القرار الجمهوري، والتي تم تقسيمها حيث هناك أراضي إيجار للزراعة لم يتم تقسيمها.

وأضاف: يوجد في طريق الإسماعيلية الصحراوي العديد من الجمعيات ومنها جمعية عرابي الأمل مصر الجديدة الطلائع القادسية.

وأكد أنه عندما صدر القرار الوزاري رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٧ بتغيير نشاط المنطقة من ك ٢٥ إلى ك ٦٤ أيسر طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي من نشاط زراعي إلى نشاط سكني، قامت لجان تثمين أراضي الدولة بتقدير سعر المتر ٤ جنيهات ٧ جنيهات ١٢ جنيها، لافتا إلى أنه وفقا لعقود مثبتة تم تقديمها لمجلس الدولة للطعن على قرار هيئة التنمية الزراعية بفرض مبلغ ٣٥٧ جنيها على المتر، وتم رفض هذا القرار بتقرير مفوضي الدولة. 

وطالب بالفصل بين أراضي الملكيات الخاصة خالصة الثمن وأراضي الدولة عند تطبيق قرار مجلس الوزراء.

وحذرت هيئة المجتمعات العمرانية المواطنين من التعامل مع بعض الشركات والأفراد، الذين يقومون بالبيع والتجارة في الأراضي الواقعة بين حدود الطريق الدائري الإقليمي شرقًا، وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي جنوبًا، وطريق القاهرة بلبيس الصحراوي شمالًا، وخط 10 ومدينة العبور غربًا، بمساحة 58914.4 فدانا، الصادر لها القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016، بإنشاء مدينة العبور الجديدة.