إحالة مدير الشئون القانونية وآخرين بقنوات النيل المتخصصة للمحاكمة
انتهت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، في القضية رقم 260 لسنة 59 قضائية عليا، إلى إحالة مدير عام الشئون القانونية بقطاع قنوات النيل المتخصصة في ماسبيرو وآخرين من معاونيه للمحاكمة لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي.
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن محمد حماد حسن، المحامي بقطاع قنوات النيل المتخصصة في ماسبيرو أهمل في إجراء ومباشرة التحقيق الإداري رقم 813 والتصرف فيه بشأن طلب مجازاة المخالف علاء العربي دون التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وفقًا للقانون.
وتبين أن هشام عبد العزيز سليمان، مدير إدارة الفتوى استلم مذكرتي الإدارة المركزية للشئون القانونية الموجهة إلى رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية ورئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة دون صفة أو اختصاص وأهمل في اتخاذ الإجراءات الواجبة نحو تسليمها إلى الجهات المرسلة اليها بقصد تعطيل تنفيذ القرار الصادر بشأن المخالف.
وجاء بأوراق القضية أن محمد ياسر إبراهيم، مدير عام الشئون القانونية أشر على مذكرة التصرف في التحقيق الإداري رقم 813 بطلب فسخ التعاقد المبرم مع المخالف علاء العربي في غير الأحوال والأوضاع المقررة في لائحة التحقيق والتأديب للعاملين في ماسبيرو رغم كون المخالفة لا تستوجب توقيع عقوبة تأديبية عليه غير الخصم من الأجر.
وطلب من هشام عبد العزيز سليمان، مدير إدارة الفتوى لاستلام مذكرة بحث الشكوى رقم 130 لسنة 2016 وقرار رئيس مجلس الأمناء رقم 1133 لسنة 2016 بسحب قرار فسخ التعاقد مع المخالف علاء عربي دون صفة أو اختصاص بقصد تأخير تنفيذ قرار إعادته للعمل.
