10 تحذيرات من «الأوقاف» للأئمة والعمال والقيادات الدينية

وجهت وزارة الأوقاف عددا من التحذيرات للأئمة والقيادات الدينية على مستوى الجمهورية في إطار ضبط العمل الدعوي والديني، وحذرت من مخالفة تلك التعليمات التي تستوجب المساءلة القانونية التي تصل لإنهاء الخدمة وجاءت كالتالي:

1_ حذرت وزارة الأوقاف جميع العاملين بها خاصة الأئمة والقيادات الدينية من القيام بأي أعمال من أعمال المأذونية، خاصة ما يعرف بوكيل مأذون، حيث إن هذا العمل منوط قانونيًا بالمأذونين الرسميين دون سواهم.

2- عدم السماح بإشهار عقد الزواج بالمسجد إلا في وجود المأذون الرسمي والتأكد من شخصيته، أو بتسلم صورة من عقد الزواج الرسمي حال إجراء العقد بمكتب المأذون وإشهاره بالمسجد، وإثبات ذلك كله بسجل المسجد حالة بحالة.

3- حظر إشهار أي زواج عرفي في المساجد أو ملحقاتها أو الاشتراك في أمره بأي صورة من الصور سواء إجراء العقد أو الشهادة عليه، وذلك إعلاء لدولة القانون.

4- التحذير من الوقوع في جريمة زواج القاصرات أو الاشتراك في أي عمل يتصل بها.

5- حذرت من تقديم بيانات غير صحيحة أو أي مستندات مزورة، في المسابقات التي تجريها مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة في هذا الشأن بإحالتها إلى النيابة العامة.

6- حذرت أن وزير الأوقاف ليس له أي مستشارين لا ديني ولا إعلامي ولا غير ذلك، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من ينتحل صفة تتصل بالوزارة على خلاف الحقيقة.

7- التحذير من أي نصاب يدّعي قدرته على التوسط بأي شكل من الأشكال في أي مسابقة من المسابقات التي تجريها الوزارة، سواء للتعيين خاصة تعيين العمال، أم للسفر، أم للترقية، أم للتسوية، أم أي عمل من أعمالها.

8- حذرت الأوقاف جميع المواطنين من التعامل على أي شقة أو وحدة تجارية أو إدارية دون الرجوع إلى الهيئة، وأنها غير مسئولة عما يلحق من يخالف ذلك من أضرار، وذلك ما لم يكن المشتري قد أنهى سداد كامل مستحقات الهيئة وسجل الشقة باسمه في الشهر العقاري.

9- عدم تمكين أي شخص كان من الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمسجد ما لم يكن مصرحا له بالخطابة من الأوقاف وموجها إلى المسجد بخطاب رسمي من مدير المديرية التابع لها، مع ضرورة التأكد من هويته ومن صحة الخطاب.

10- التنبيه على كل إمام أن يلتزم بأداء جميع الدروس والقوافل المقررة.