«قوى عاملة البرلمان» تناقش قانون صرف بدل الإجازات.. ٢٨ يناير

تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشروع قانون قدمه النائب محمد وهب الله وكيل اللجنة، بشأن صرف المقابل النقدى للإجازات المستحقة للعامل عند انتهاء خدمته، خلال اجتماعها يوم 28 يناير الجارى.

يأتي ذلك بحضور وزير قطاع الأعمال العام الجديد خالد بدوى، وبمشاركة أكبر عدد من ممثلى شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، وممثلين للعاملين في تلك الشركات واللجان النقابية فيها.

ويتكون مشروع القانون، من 4 مواد، تنص المادة الأولى منه على أنه: «يستحق للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام مقابلا نقديا عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية، التي تكون قبل العمل بهذا القانون ولم يتم استنفاذها قبل انتهاء خدمتهم، ويحسب البدل النقدى على أساس الأجر الأساسى الشامل للعامل عند انتهاء خدمته». 

كما تنص المادة الثانية على: «صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفذها العامل طبقا للمادة السابقة في الدعاوى المتداولة أمام المحاكم والتي تم رفعها من العامل ولم يصدر فيها حكم نهائي، ويتم إنهاء الدعوى صلحا بعد الصرف»، وتنص المادة الثالثة على أنه: «يصرف مقابل البدل النقدى للإجازات بالكامل، ويجوز الاتفاق بين الجهة والعامل على صرفها على دفعتين طبقا لظروف الجهة».