وزير الصناعة يستعرض مؤشرات التنمية في الصعيد أمام السيسي
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن إحداث تنمية صناعية حقيقية في الصعيد تأتي على رأس أولويات إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى لخلق تجمعات صناعية متكاملة في مختلف محافظات الصعيد تعتمد بصفة أساسية على الميزات التنافسية لكل محافظة.
13 مجمعا صناعيا
وأكد أنه يجري حاليًا إنشاء 13 مجمعا صناعيا مجهزا بالتراخيص منها 10 مجمعات بالصعيد (تضم أكثر من 3 آلاف منشأة صغيرة) وتشمل محافظات بني سويف وأسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا والبحر الأحمر والفيوم، وتصل إجمالي التكلفة الاستثمارية لـ13 مجمعا إلى نحو 5.4 مليارات جنيه وتستهدف خلق 43 ألف فرصة عمل مباشرة.
وأوضح أنه سيتم الانتهاء من إنشاء هذه المجمعات قبل نهاية العام الجاري، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال إن الصعيد يمتلك 50 منطقة صناعية من إجمالي 135 منطقة صناعية منتشرة على مستوى جميع أنحاء الجمهورية بنسبة تصل إلى 37% وتستحوذ محافظات بني سويف وأسيوط وسوهاج على النصيب الأكبر من هذه المناطق.
ولفت إلى أن بعض هذه المناطق تابعة لهيئة التنمية الصناعية والبعض الآخر تابع لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجار حاليا نقل الأصول الخاصة بولاية هذه المناطق إلى هيئة التنمية الصناعية، وذلك تنفيذا لقانون توحيد الولاية الأمر الذي يستهدف التعامل مع جهة واحدة فقط تيسيرًا على المستثمرين.
وأضاف قابيل في سياق العرض الذي قدمه صباح اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لمحافظة بني سويف، أن إجمالي المصانع المسجلة في الصعيد يصل إلى 2973 مصنعًا بقيمة استثمارات 75 مليار جنيه وقيمة إنتاج تصل إلى 119 مليار جنيه وتتيح 127 ألف فرصة عمل.
256 مصنعًا
ولفت إلى أن العامين الماضيين قد شهدا افتتاح 256 مصنعًا باستثمارات 4 مليارات جنيه وتتيح 5865 فرصة عمل مباشرة وتتركز معظمها في مجالات الصناعات الغذائية والخشبية ومواد البناء والكيماوية والهندسية والإلكترونية وهو ما يمثل 9% من إجمالي افتتاحات المصانع بالصعيد خلال المرحلة الماضية.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه على الرغم من التحسن الملحوظ في معدلات التنمية بمحافظات الصعيد فإن هناك عددا من التحديات التي تعمل الوزارة على التعامل معها ومنها البنية التحتية والترفيق سواء في داخل المناطق الصناعية أو الطرق المؤدية إليها.
ولفت إلى أن الوزارة قدمت دعما لـ3 مناطق في محافظة بني سويف بقيمة بلغت 723 مليون جنيه، بالإضافة إلى 781 مليون جنيه لترفيق امتداد منطقة بياض العرب الصناعية فضلا عن إتاحة 2.4 مليار جنيه لتأهيل 6 مناطق صناعية في محافظتي قنا وسوهاج كجزء من قرض البنك الدولي، لافتا في هذا الصدد إلى إنشاء شركة تابعة لهيئة التنمية الصناعية لإدارة وصيانة المناطق الصناعية لضمان الحفاظ على هذه المناطق.
وكلف الرئيس السيسي بتشكيل لجنة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة البيئة والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة لإجراء مسح شامل لكافة المناطق الصناعية بمختلف أنحاء الجمهورية للتعرف على المشكلات وإجراء تقييم شامل لكل منطقة، من حيث التطور البيئي واحتياجات كل منطقة والبدء بالمنطقة الصناعية بمحافظة بني سويف، وذلك بهدف الإسراع في تنفيذ خطط التنمية الصناعية المستهدفة في كافة أنحاء الجمهورية وبصفة خاصة في صعيد مصر.
طرح الأراضي للمستثمرين
ولفت قابيل إلى أنه تم خلال العامين الماضيين طرح 2 مليون متر مربع أراضي مجانية للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالصعيد استفاد منها 567 مشروعا، ومن المتوقع أن تجذب استثمارات في حدود الـ6.8 مليارات جنيه معظمها يتركز في محافظات المنيا وبني سويف وقنا وسوهاج فضلا عن تخصيص 700 ألف متر للصناعات المتوسطة بإجمالي 110 مشروعات باستثمارات 1.1 مليار جنيه في محافظتي بني سويف وأسيوط الجديدة.
وأشار إلى أنه تم إعداد وإطلاق خريطة الاستثمار الصناعي التي شملت في مرحلتها الأولى كافة محافظات الصعيد، حيث تم إجراء مسح شامل لكل المناطق وتحديد كافة الصناعات الموجودة وكذا المطلوبة خلال المرحلة المقبلة وتم تحديد 1471 فرصة استثمارية بواقع (345 مشروعا متوسطا، 110 مشروعات كبيرة، 837 مشروعا صغيرا، 179 مشروع متناهي الصغر) بملامح استثمارية تساعد في دراسة الجدوى لكل فرصة مبنية على الموارد الطبيعية لكل محافظة وربطها باحتياجات السوق المحلي وبخطط ترشيد الواردات.
وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أوضح الوزير أن جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قام منذ عام 2014 حتى الآن بتقديم تمويل يصل إلى 16 مليار جنيه منها 10 مليارات جنيه للمشروعات الصغيرة و6 مليارات جنيه للمشروعات متناهية الصغر استفاد منها نحو 830 ألف مشروع وفرت أكثر من 1.1 مليون فرصة عمل مباشرة.
ولفت إلى أن نسبة استفادة محافظات الصعيد من هذا التمويل بلغت 39% وكانت أهم المحافظات المستفيدة المنيا وبني سويف وأسيوط وسوهاج.
وأشار قابيل إلى أن من بين التحديات التي تتعامل معها الوزارة توطين العمالة وتوفير العمالة الماهرة للصناعة، حيث قامت الوزارة بتحديث 7 مراكز للتدريب الصناعي داخل المناطق الصناعية بمحافظات الصعيد (قنا – أسوان – أسيوط- المنيا – بني سويف) بقيمة بلغت 68 مليون جنيه شملت الآلات والمعدات والمناهج.
وأكد أنه تم إنشاء مركز تدريب بحي الكوثر بمحافظة سوهاج وجار إنشاء مركز تدريب بمنطقة كوم أوشيم بالفيوم وتطوير مركز التدريب المهني بمحافظة قنا المتخصص في أنشطة التعدين إلى جانب إدخال مناهج الطاقة الشمسية والمتجددة بأسوان تجهيزًا لمشروعات متعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة.
وفيما يتعلق بمحور تعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة، أوضح الوزير أنه تم تفعيل الكثير من التشريعات لخدمة تعميق الصناعة منها تخفيض الأعباء الجمركية عن المصنعين مقابل تعميق الصناعة في الصناعات التجميعية ورد ضريبة القيمة المضافة في حالة التصدير.
وأشار إلى أن قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية فضلا عن إجراء ميكنة لفروع هيئة التنمية الصناعية في الصعيد لتيسير إجراءات الحصول على التراخيص وتفعيل الخط الساخن وخدمة العملاء(19780) الذي يستقبل أكثر من 70 استفسارا وطلبا يوميًا لتسهيل مناخ الاستثمار وحل أي مشكلات تواجه المستثمرين إلى جانب تعديل لائحة صندوق رد الأعباء التصديرية لإعطاء ميزة أكبر للصناعات الصغيرة والقيمة المضافة ودعم الشحن إلى أفريقيا بـ50%.
كما استعرض وزير التجارة والصناعة عددا من المبادرات التي يتم تنفيذها حاليا بالصعيد ومنها مشروع إنشاء مدينة صناعية للأدوات المنزلية حيث تم تخصيص 171 ألف متر بمحافظة المنيا خلال أكتوبر الماضي لإنشاء 7 مصانع بقيمة 428 مليون جنيه لتصنيع الأدوات المنزلية مثل الأطباق والزجاج ومستلزمات الإنارة الكهربائية.
ولفت إلى أن إنشاء هذا المشروع يأتي كنتيجة للسياسات التجارية التي اتبعتها الوزارة منذ مطلع عام 2016 التي شجعت المستوردين الوطنيين على التحول من التجارة إلى الصناعة.
كما لفت قابيل إلى أن هذا التوجه قد ساعد في زيادة الطاقات الإنتاجية لعدد كبير من المصانع التي بدأت العمل بكامل طاقتها الإنتاجية وهو ما أسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي من الصناعة الوطنية وتخفيض معدلات الواردات، حيث بلغ إجمالي خفض عجز الميزان التجاري في الصناعات الهندسية إلى نحو 6.5 مليارات دولار خلال العامين الماضيين.
الصناعات الهندسية
وأشار إلى أنه يجري حاليا إنشاء أكبر مجمع صناعي في مجال الصناعات المغذية للصناعات الهندسية ببني سويف بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 15 مليار جنيه وتوفر 11 ألف فرصة عمل مباشرة، وتم بالفعل بدء المرحلة الأولى بالمشروع التي ستركز على تصنيع منتجات مثل المواتير والكمبروسر الخاصة بالغسالات والثلاجات وغيرها من المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج.
وأضاف الوزير أن من بين المبادرات التي تسعى الوزارة لتنفيذها بالصعيد خلال المرحلة المقبلة، إنشاء غابة شجرية على مياه الصرف الصحي ومصنع أخشاب MDF بمحافظة المنيا على مساحة 300 ألف متر مربع وبقيمة استثمارية تصل إلى 2 مليار جنيه، حيث وافق مجلس الوزراء على تخصيص 6 آلاف فدان لإحدى شركات القطاع الخاص لتنفيذ هذا المشروع، وكذا تم تشغيل المرحلة الأولى من مجمع الأسمدة الفوسفاتية في أسوان باستثمار 500 مليون جنيه وسيتم تشغيل المرحلة الثانية قبل 30 يونيو المقبل.
كما تم البدء في إنشاء مجمع لمواد البناء بمحافظة سوهاج يشمل 7 مصانع بتكلفة استثمارية 6 مليارات جنيه، وقريبًا سيتم افتتاح مصنع لإنتاج الخلايا الشمسية بمحافظة قنا باستثمارات 370 مليون جنيه، هذا فضلًا عن بدء تشغيل أحدث مصنع لإنتاج الحديد والصلب بمحافظة بني سويف بقيمة استثمارية بلغت 6 مليارات جنيه إلى جانب التوقيع على مذكرة تفاهم مع أكبر شركة سنغافورية لبناء مدينة صناعية متكاملة شمال محافظة الفيوم على مساحة 33 مليون متر مربع بنظام الشراكة بين هيئة التنمية الصناعية والشركة السنغافورية، فضلا عن إنشاء مجمع لتصنيع النباتات الطبية بمحافظة الأقصر.
