نظر دعوى «حظر ترشح المسنين بانتخابات الرئاسة»
تستأنف محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الإثنين، نظر الدعوى المطالبة بحظر ترشح كل من بلغ سن سبعين عامًا للانتخابات الرئاسية، وقت فتح باب الترشح للانتخابات.
أقام الدعوى محمد حامد سالم المحامى، وطالب فيها أيضا بإلزام المرشحين إجراء الكشف الطبي والخضوع لتحليل المخدرات والمسكرات في وزارة الصحة، وإلزام المعلن إليهم بتقديم مقترحات بتعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014.
اختصمت الدعوى رئيسي مجلسي الوزراء والنواب بصفتيهما القانونية، وذكرت أنه في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد واقتراب انتخابات رئاسة الجمهورية يجب أن يحاط منصب رئيس الجمهورية بسياج من الهيبة والوقار ومنع المغامرين والمقامرين من الترشح لذلك المنصب؛ حفاظا على مكتسبات ثورة 30 يونيو من إنجازات واستكمال خطوات تثبيت دعائم الدولة ومسيرة الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت أن الأصل في شغل منصب رئيس الجمهورية هي الأهلية ورعاية مصالح الشعب والقدرة على تحمل الأعباء التي فرضها الدستور على الرئيس في حين أن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية جاء فضفاضًا بوضع حد أدنى لسن الترشح وهو 40 عامًا، ولم يضع حدًا أقصى لسن الترشح وخلا من شرط اللياقة الصحية الذهنية، في حين أن المرشح قد يكون سليم بدنيًا وغير لائق نفسيًا وذهنيًا أو متعاطيًا للمخدرات والخمور.
وأوضح أن منصب رئيس الجمهورية الذي يتخذ قرارات مصيرية، أمام معيار " سن السبعين" الذي فُصل فيه قانون السلطة القضائية كمعيار لعدم اللياقة الذهنية والبدنية والنفسية وأصبح مفهوم كبار السن والشيخوخة لمن بلغ الـ70 عامًا، وبالتالي لا يجوز ترشح من بلغ 70 عامًا لرئاسة الجمهورية.
واستندت الدعوى للمادة 139 من الدستور التي تنص على أن رئيس الجمهورية رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به، وكذا الفقرة 8 من المادة الأولى بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014.
وتابع المدعي : أن يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية ألا يكون مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية، في حين أن كل من بلغ سن 70 عامًا يكون مصابًا بأمراض الشيخوخة الذهنية، وهي الاكتئاب والتردد والارتباك والقلق والتوتر إن لم يكن مصابًا بالزهايمر والخرّف.
