نائب: قانون المناقصات يكافح الفساد وفي صالح قطاع المقاولات
أكد المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المعروض على البرلمان حاليًا يحتوى على إيجابيات كثيرة تصب في صالح ملايين المواطنين الذين يعملون بقطاع المقاولات وحمايتهم.
وأشار إلى أنه يحقق المساواة والتوازن بين حقوق والتزامات شركات المقاولات وجهات الإسناد وإلزام جهة الإسناد باللجوء إلى جهة محايدة حال حدوث أية خلافات بينها والمقاول لضمان الحفاظ على حقوق كل طرف.
وأضاف أن مشروع القانون المعروض يهدف لدعم خطط الحكومة في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة وضبط ترشيد الإنفاق العام، وتجنب الصرف غير المبرر بما ليس له مردود إيجابى على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون، ومكافحة الفساد وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات وتيسير العمل التنفيذى وتحقيق أهداف اللامركزية، فضلًا عن إرساء مبادئ الشفافية، وتكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.
وأوضح أن مشروع القانون يعطي أفضلية في التعاقدات الحكومية للمنتج المحلى ذو الجودة، والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى، والعمل على تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ورفع كفاءة ومستوى أداء العاملين القائمين على تطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات.
وأضاف المهندس علاء والي أنه من ضمن ايجابيات مشروع القانون الشفافية في إتاحة النشر الالكترونى والتعاقد الإلكتروني من خلال إتمام إجراءات الشراء والبيع والاستئجار والتأجير والتعاقد عبر المنظومة الإلكترونية لتكون متاحة للجماهير.
وأشار إلى أن مشروع القانون راعى الأبعاد الاجتماعية في البيع والتأجير أو الترخيص بالانتفاع بطريق الانتفاع المباشر بالنسبة للعقارات التي تخصصها الدولة للمواطنين في حالة الإخلاء الإدارى، أو العقارات التي تقيمها الدولة للتمليك بغرض البعد الاجتماعى وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
