الخارجية تكشف تفاصيل إحالة دبلوماسي سابق إلى النيابة الإدارية
أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الجهات المختصة بوزارة الخارجية، بناء على توجيهات من سامح شكري، بادرت بإحالة ملحق إداري سابق بالسفارة المصرية في مدريد إلى النيابة الإدارية فور اكتشاف مخالفات مالية ارتكبها خلال فترة عمله في السفارة.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الواقعة بدأت عندما اكتشف السفير المصري في مدريد بعض القرائن حول وجود مخالفات مالية لدى الملحق الإداري المسئول عن القسم القنصلي بالسفارة.
وأشار إلى أن السفير قام على الفور بإبلاغ الجهة المختصة بالوزارة بالمخالفات المشار إليها، وبعد العرض على وزير الخارجية قرر على الفور تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة، والتي أثبتت وجود المخالفات، ومن ثم تقرر استرداد المبلغ الذي قام الملحق الإداري باختلاسه، مع إحالة الواقعة إلى النيابة الإدارية التي تولت التحقيق في القضية.
وأضاف أبو زيد، أن وزارة الخارجية تعد وزارة عريقة لها تقاليد ثابتة ومبادئ لا يحيد عنها أي موظف بالوزارة سواء من الكادر الدبلوماسي أو الإداري.
وأكد التزام الوزارة بالحيدة والشفافية في كافة تعاملاتها المالية، فضلًا عن التزام وزارة الخارجية بالسياسة العامة للدولة في مكافحة الفساد وعدم التستر على أي مخالفات مهما كان منصب الموظف المتورط فيها، مشيرًا إلى أن مبادرة الوزارة بالتحقيق في الواقعة وإحالتها إلى النيابة الإدارية تعد أكبر دليل على ذلك.
وجاء رد الفعل القوى لوزارة الخارجية على هذه الواقعة تفعيلا لمهام الرقابة الذاتية التي توليها الوزارة اهتماما متزايدا في الآونة الأخيرة تماشيا مع سياسة الدولة في محاربة الفساد بكل قوة.
