البرلمان يرد الجميل لشهداء الوطن

بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، عمليًا في رد الجميل، لأسر الشهداء والمصابين في العمليات الإرهابية، وفاءً لتضحياتهم من أجل أمن واستقرار الوطن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، التي تناقش مشروع قانون أسر الشهداء لدعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية.

قطرة دم شهيد
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب: "كنوز الدنيا بأسرها لا تساوي قطرة دم شهيد، ولا تساوي دمعة حزن واحدة من طفل فقد حنان الأم، أو يداوي ألم زوجة فقدت زوجها، أو تساوي حسرة أم فقدت ابنًا هو أمل حياتها".

وأكد "القصبي" أن مشروع القانون ما هو إلا محاولة لتضميد الجراح واعتراف من السلطة التشريعية بعظيم فضل الرجال الذي ضحوا بأغلى ما يملكون، وحفاظًا على حقوق ذويهم وتخليدًا لأبنائهم، وقال: "مصر لا تنسى أبدًا من وقف وضحى من أجلها".

فيما أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء صندوق تكريم أسر ومنكوبي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية، يأتي مستندًا إلى المادة 237 من الدستور والتي تتضمن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله.

وأوضح أن الدستور أحال الأمر إلى القانون لبيان أحكام مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه، مؤكدًا أن خطر الإرهاب أصبح يهدد الأوطان.

حماية الوطن
وتابع: "لولا جهود الجيش والشرطة في حماية الأمن والأمان لكانت الأمور قد آلت إلى ما لا يحمد عقباه، وأهم شيء تقدمه الدولة هو هذا القانون المعروض للمناقشة".

واستطرد: "في حال الموافقة على هذا القانون سيعد تكريمًا واعترافًا للشهداء والمصابين وأسرهم، وهذا القانون يحدد مصطلحات منضبطة من هو الشهيد والمصاب والمفقود.. هذا الصندوق معمول به في كل دول العالم الذي يتضامن مع أسر الشهداء والمصابين". 

وقال عبد العال: "هؤلاء الذين ضحوا وأوفوا بالوعود الآن يقدم الشعب لهم هذا القانون لرفع جزء من الضرر الذي لحق بهم"، مضيفًا: "بعض الإصابات تقتضي العجز الدائم، وبالتالي كنوز الدنيا لن تعوض هؤلاء عما لحق بهم من ضرر، والقانون جزء بسيط يقدمه الشعب كنوع من التضامن لتبرد نار أسر الشهداء والمصابين".

من جهته قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب: "في مثل هذه الأيام التي يمر بها الوطن ضد الإرهاب للحفاظ على الدولة ومكتسبات الشعب، نقف جميعًا خلف القوات المسلحة في المعارك صفا حاميا لمؤسساته الدستورية ورافعًا كل معاني الوفاء والتقدير لمن يقدمون أرواحهم فداء للوطن".

مكافحة الإرهاب
وأكد الوزير أن هذا القانون ترجمة حقيقة لمشاعر المواطنين ورعاية ودعم لكل من يفدى مصر ويبذل من أجلها الغالي والنفيس ويعالج أثر من آثار الإرهاب، متوجهًا بالشكر للمجلس لإصدار هذا القانون، وقال: "باعتباري واحدًا من أسر الشهداء أؤيد هذا القانون".

فيما أعلن اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون دعم ورعاية أسر الشهداء، تقديرًا لدورهم في رعاية الوطن وتقديم أرواحهم فداءً لمصر.

وأكد ضياء الدين داوود، عضو تكتل 25/ 30 في مجلس النواب، أن قانون تعويض أسر الشهداء، استحقاق طال انتظاره، خاصة أنه يناقش الآن ولنا جنود وقادة على الحدود في سيناء لمواجهة الإرهابيين، وهذا أقل بكثير مما يستحقون.

واتفق معه أحمد خليل، عضو مجلس النواب عن حزب النور، مؤكدًا أنه دائمًا ما يظهر النور في ظل الظلمات التي نتعرض لها، وموجات الخيانة الحقيقة والهجوم المسلح من جماعات تكفيرية بصورة جديدة في أرض سيناء، مشيرًا إلى أن "التحديات أكبر، وبالتالي تعويض أسر الشهداء أمر واجب علينا وأقل ما يمكن أن يقدم لهم".

ولفت خليل إلى أن الجماعات التكفيرية كانت تسرق محل ذهب للصرف على عملياتها الإجرامية، و"لكن الآن أصبحنا أمام حرب حقيقية بأموال باهظة"، مشيرًا إلى "أن الكل يتحدث عن التضحيات ولكن هناك من يضحى للوطن ومن يضحى بالوطن"، متابعًا: "نوافق على القانون بشكل كامل وأقل شيء يمكن أن نقدمه لهم".

ووافق اللواء سلامة الجوهري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي على قانون تعويضات أسر الشهداء والمصابين، وقال: "مصر طول عمرها حاضنة لأبنائها، ومهما قدمنا للشهداء لن نستطيع إعطاءهم حقوقهم".