تفاصيل القبض على هشام جنينة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على هشام جنينة رئيس جهاز المركزي للمحاسبات السابق من محل إقامته بمنطقة التجمع الأول، بتهمة الإضرار بالأمن القومي والإدلاء بمعلومات غير صحيحة عن مؤسسات الدولة.

بلاغات ضد جنينة
وأفاد مصدر مطلع، أن عملية القبض على المستشار هشام جنينة جاءت بناء على بلاغات مقدمة ضده من بينهم بلاغ محامي الفريق مستدعى سامي عنان.

وأضاف المصدر، أن جنينة دأب في الفترة الأخيرة على نشر معلومات في عدد من وسائل الإعلام هدفها النيل من مؤسسات الدولة على غير الحقيقة، وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة قامت الأجهزة الأمنية بالقبض عليه.

وأشار المصدر إلى أنه جار ترحيله للعرض على النيابة العسكرية لمباشرة التحقيقات فيما هو منسوب إليه.

وأعلن ناصر أمين، محامي الفريق سامي عنان، أن كل ما جاء من تصريحات للمستشار هشام جنينة منسوبة لعنان هي أقوال عارية تماما من الصحة وغير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة.

سامي عنان 
وأضاف أمين، أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من أدلى أو يدلي بتصريحات صحفية أو إعلامية ينسب فيها أية أقوال أو أفعال للفريق سامي عنان تؤدي إلى المساس بموقفه القانوني وتعرضه لخطر المساءلة القانونية والاجتماعية، لافتا إلى أن أي تصريحات لم تصدر من الفريق سامي عنان بشخصه تنسب لأصحابها ولا تعبر عنه بأي حال من الأحوال.

كما تقدم سمير صبري، المحامي، ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا والمدعي العام العسكري، ضد كل من هشام جنينة وسامي عنان؛ بسبب حوار موقع قطري.

وقال "صبري" في بلاغه: "إن الحوار الذي أجراه هشام جنينة مع موقع عربي الذي نقلته قناة الجزيرة؛ أثبت بالدليل القاطع أن سامي عنان كان يتم إعداده ليصبح "حصان طروادة" لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأشار البلاغ إلى ما قاله جنينة، من: "أن سامي عنان يملك وثائق موجودة خارج مصر تدين أجهزة الدولة، ستظهر؛ إذا حدث له مكروه، وأنه اطَّلَعَ عليها، ومثل هذا التصريح يضع عنان قانونًا في تهمة جديدة، وهي إخراج معلومات أو وثائق لجهات أجنبية، وهو رتبة عُليا في الجيش المصري، وربما يضع له تهمة جديدة؛ مما يستلزم محاكمة عسكرية جديدة له، يكون فيها جنينة متهمًا معه".

تصريحات جنينة 
وأضاف: "فمن خلال تسجيل نشرته الجزيرة نقلًا عن هافينجتون بوست القطرية، أكد جنينة أن الفريق سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق، عندما اختاره ليكون نائبًا له لشئون سيادة القانون والعدالة، قال له إن هناك ملفًا لأحداث ما بعد ثورة 25 يناير"، مشيرًا إلى أن تلك الوثائق والأدلة ليست موجودة داخل مصر، فقد قام عنان بإخراجها خارج مصر".

وأوضح البلاغ، أن جنينة وضع نفسه وسامي عنان تحت طائلة القانون بارتكاب جرائم أمن الدولة العليا، التي تكون عقوبتها "السجن المشدد"؛ في حالة عدم التعمد بإضرار الأمن القومي، و"الإعدام"؛ حال ثبوت التخابر والإضرار بالشأن العام، وذلك يأتي في توقيت متزامن مع حرب مصر على الإرهاب لاستعادة الأمان، وهو ما يؤكد تعرض الدولة أيضًا لهجمات ومؤامرات شرسة لإخضاعها وإثنائها عن مشروعها الوطني الذي بدأته في 30 يونيو، وهو ما أكدته تصريحات جنينة المثيرة للريبة والشكوك.

نجلة جنينة
من جانبها قالت شروق جنينة، نجلة هشام جنينة، إنه تم القبض على والدها منذ قليل، وتحويله للنيابة العسكرية بمدينة نصر.

وأضافت أن ما يصل إلى 30 رجل شرطة اصطحبوا أباها من منزله في إحدى ضواحي القاهرة في سيارة، مؤكدة أنها شاهدت الواقعة.

المتحدث العسكري
وأكد المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان نشره على صفحته الرسمية بفيس بوك، أن ما صرح به هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي احتوائها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب.

وأكد أن القوات المسلحة تستخدم كافة الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وأنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين.