بعد إقرار الحكومة ”قانون المخلفات الجديد” والإحتفال بتأسيس شركة .. هل تتخلص مصر من كابوس القمامة؟

*الغرامات في القانون الجديد تصل 5 ملايين جنيه ورسوم النظافة للاستهلاك المنزلى تبدأ بـ5 جنيهات..ووزير البيئة: «الشعب سيشعر بالفرق»..وتحويل 60% من القمامة لـ«سماد» و20% لإنتاج الكهرباء

*تأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة منظومة المخلفات بين كل من بنوك مصر والأهلى والاستثمار القومى، وشركة المعادى للصناعات الهندسية (مصنع 24) التابعة لوزارة الإنتاج الحربى مصر

*البرلمان : الموافقة على مشروع المخلفات الصلبة خطوة على الطريق الصحيح بملف القمامة.. و«محلية النواب» تعقد جلسة لمشروع قانون «المخلفات الصلبة» ٢٧ فبراير

 

في الـ72 ساعة الأخيرة تحركت الحكومة بعجالة وقوة في ملف النظافة للخروج بشركة مصرية مساهمة إلي النور، وإقرار قانون المخلفات الجديد.. إذا نبدأ مرحلة جديدة للتخلص من القمامة بإنجاز من لجنة الإدارة المحلية التي سعت خلال دورين من الإنعقاد لإنجاز هذا الملف وسط صراعات وخلافات مع الحكومة وعلي وجه الأخص التنمية المحلية، بالإضافة إلي معركة واسعة للهيمنة علي عقود النظافة ما بين الشركات المصرية والشركات الأجنبية.. والسؤال :هل تتخلص مصر بعد هذه الخطوات الجادة من كابوس القمامة؟ وما الجديد الذي سيلمسه الشارع في مستوي خدمات النظافة؟

 

حصل "الجورنالجي" على مسودة مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، والذى وافق عليه مجلس الوزراء من حيث المبدأ وإحالته إلى وزير العدل لوضع صياغته القانونية النهائية بعد مراجعته، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وإرساله لمجلس النواب لإقراره وتعميمه فى أقرب وقت.

 

وتضمنت «المسودة» ٦ أبواب تحتوى على ٧٣ مادة، ونص الجدول المرفق بالمادة ٢٧ والتى تبين الرسوم التى سيتم تحصيلها مقابل الخدمة للوحدات السكنية، طبقا لمعدل استهلاك الكهرباء شهريا، على أن أقل من ٥٠ كيلو وات معفى من الرسوم، والشريحة من ٥١ إلى ١٠٠ كيلو وات تدفع ٥ جنيهات، ومن ١٠١ إلى ٢٠٠ كيلو ١٠ جنيهات، ومن ٢٠١ إلى ٣٥٠ كيلو ١٤ جنيها، ومن ٣٥١ الى ٦٥٠ كيلو ١٨ جنيها، ومن ٦٥١ إلى ١٠٠٠ كيلو ٣٥ جنيها، وأكثر من ١٠٠٠ كيلو وات يدفع ١٠٠ جنيه شهريا، فيما أكدت مصادر مطلعة أن هناك اتجاها من الحكومة لتخفيض هذه الرسوم بنسبة كبيرة.

 

 

وبالنسبة للوحدات التجارية والأراضى الفضاء المستغلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة تدفع من ٢٠ إلى ٣٠٠ جنيه، فى حين تدفع المستشفيات والمنشآت الصحية والتعليمية الخاصة من ٥٠ جنيها إلى ٥٠٠ جنيه، وتقدر فئات الرسوم للمنشآت الصناعية بواقع ٣٠ قرشا للمتر المربع، تزداد سنوياً بقيمة معدل التضخم المعلن عنه من البنك المركزى، ووفقا للمادة ٢٨ تُفرض ضريبة على المنتجات والسلع التى تكون عبواتها أو مواد تغليفها من مكونات المخلفات.

وتنص المادة «2» من المشروع على: «ينشأ جهاز تنظيمى مستقل يسمى (جهاز تنظيم إدارة المخلفات) تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسى القاهرة، ويتبع الوزير المختص (وزير البيئة)، ويجوز بقرار رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات».

 

ووفقا للمادة «3»، يتولى الجهاز رسم السياسات العامة وإعداد الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات على المستوى الوطنى، ويشرف على تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة ومتابعة الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى.

 

وحددت مسودة المشروع اختصاصات الجهاز، 23 اختصاصا، من بينها، تحديد الأسعار الاسترشادية لخدمة منظومة المخلفات، وإبداء الرأى الفنى فى التكنولوجيا الخاصة بعمليات معالجة وتدوير المخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وتقديم الدعم الفنى وإعداد الاشتراطات العامة والقواعد والإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص بمزاولة الأنشطة المتعلقة، ومتابعة ومراقبة الأشخاص المرخص لهم بمزاولة أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة، وإبداء الرأى فى الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية ومتابعة تنفيذ التزامات مصر المترتبة على انضمامها لتلك الاتفاقيات، والتنسيق مع الجهات المانحة فيما يتعلق بمشروعات المخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، كما يحق للجهاز فى سبيل مباشرة أنشطته الاستعانة بمن يراه من الخبراء مع تحديد معاملتهم المالية.

 

ونصت المادة «4» على تشكيل مجلس إدارة الجهاز، برئاسة وزير البيئة، وحددت المادة «5» اختصاصات مجلس إدارة الجهاز، وتضمنت 11 اختصاصا، بينما حددت المادة «8» اختصاصات الرئيس التنفيذى للجهاز، وتضمن 11 اختصاصا، أهمها مباشرة اختصاصات الوزير فى مجال تطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته.

 

وتلتزم المحافظة حال قيامها بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بنفسها اتباع الضوابط والإجراءات التى يقررها الجهاز فى هذا الشأن، كما يجوز للمحافظة وفقا للمادة «25 مكرر»، إنشاء شركة مساهمة وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها، بغرض تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون حصص المال العام فى هذه الشركة والجهة المسؤولة عن إدارتها.

 

ووفقا للمادة «26»، تؤول ملكية المخلفات البلدية للمحافظة بمجرد تخلى حائزها عنها فى الأماكن المخصصة لذلك، وفى المادة «27» يلتزم شاغلو العقارات المبنية والأراضى الفضاء المستغلة فى المحافظات بأداء رسم شهرى عن كل وحدة نظير تقديم الجهة الإدارية المختصة - بذاتها أو بواسطة الغيرـ خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وبالنسبة للوحدات السكنية، يكون تحديد الرسوم طبقاً لمعدل استهلاك كل وحدة سكنية للكهرباء شهرياً.

 

ونص الجدول المرفق على أن أقل من 50 كيلوا وات معفى من الرسوم، والشريحة من 51 إلى 100 كيلو وات يدفع 5 جنيهات، ومن 101 إلى 200 كيلوا وات يدفع 10 جنيهات، ومن 201 إلى 350 كيلوا وات يدفع 14 جنيها، ومن351 إلى 650 كيلو وات يدفع 18 جنيها، ومن 651 إلى 1000 كيلوا وات يدفع 35 جنيها، وأكثر من 1000 وات يدفع 100 جنيه شهريا، فيما أكدت مصادر مطلعة أن هناك اتجاها من الحكومة لتخفيض هذه الرسوم بنسبة كبيرة.

 

وفى المادة «34»، ينص القانون على اتخاذ المحافظات، بالتعاون مع الجهاز، جميع التدابير اللازمة لغلق المقالب العشوائية والمحكومة، واستكمال البنية الأساسية من المدافن الصحية، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والمدد اللازمة لغلق تلك المقالب.

 

وحول مخلفات الهدم والبناء تنص المادة «35» على أن يلتزم مُولد مخلفات الهدم والبناء أو الحائز لها بتجمعها ونقلها والتخلص النهائى منها فى المواقع المخصصة لذلك، ويكون للجهة الإدارية المختصة القيام بهذه الأعمال على نفقتها الخاصة إذا أخل أو أهمل أو قصر فى القيام بأى مرحلة من هذه المراحل، فيما تلتزم الجهة الإدارية المختصة فى (المادة 36) بعدم منح أى تراخيص بأعمال الهدم والبناء، إلا إذا قدم طالب الترخيص ما يُفيد تعاقده مع شخص مُرخص له بنقل تلك المخلفات وتقديمه ضمانا ماليا تحدده الجهة الإدارية المختصة.

 

وفى الباب السادس تقول نصوص العقوبات، بالمادة (60)، إنه وفقا للمادة «61» يُعاقب كل من يُخالف أحكام المادة (19) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب كل من خالف أحكام المادة (47) بالسجن وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى (المادة 63) يُعاقب كل من يُخالف أحكام المادة (20) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وكان قد أقر مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي مشروع قانون إدارة وتنظيم المخلفات الصلبة, وقرر إحالته الى وزارة العدل لضبط الصياغة التشريعية تمهيدا لإحالته إلى مجلس الدولة وتحويله إلى مجلس النواب.

 

واكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة -في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء- إن المجلس ناقش خلال الاجتماع الذي عقده برئاسة المهندس شريف إسماعيل العناصر الأساسية لإدارة المخلفات الصلبة التي تتركز ملامحها في قيام الدولة بتنظيم هذه العملية بدلا من توفير الخدمة ودخول القطاع الخاص هذا المجال بالتعاون مع المحافظات وتكون الرقابة من خلال وزارة البيئة حيث تشتمل هذه المنظومة على مشاركة القطاع الخاص والجمعيات الأهلية والقطاع المدني.

 

وأضاف أن الدور الأساسي سيكون لوزارة البيئة من خلال التنظيم والرقابة أما توفير الخدمة فسيكون من خلال القطاع الخاص والقطاع الأهلي على أن يكون عاملو جمع القمامة جزءا أساسيا في هذه المنظومة, وأن تكلفة هذه المنظومة تبلغ نحو سبعة مليارات جنيه سيتم تدبيرها من الموارد التقليدية مثل المتحصل من الوحدات السكنية والمحال التجارية وغيرها إلى جانب الموارد غير التقليدية مثل الرسوم التي تفرض لدعم هذه الأنشطة ورسوم إعادة تدوير القمامة والدعم المقدم لتعريفة الكهرباء وتقديم أسعار محفزة للأسمدة العضوية الناتجة عن التدوير وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة باعتبارها السلطة المسئولة عن تطبيق هذه المنظومة.

 

وأشار الوزير إلى أنه تم حصر المخلفات في 24 محافظة وتتبقى 3 محافظات ما زالت تحت الحصر, وأنه تم تقسيم الجمهورية إلى 300 منطقة خدمية لعمل محطات نقل وفرز القمامة وتم حصر احتياجاتها من العربات ومصانع التدوير والمدافن الصحية للتخلص الآمن منها وأن مشاركة القطاع الخاص في هذه المنظومة تستهدف ضمان الجودة في إطار مجموعة من الضوابط والمعايير.

 

ولفت إلى أن هذه المنظومة تستهدف أيضا بناء صناعة تقوم على إدارة المخلفات وتوفير طاقة إضافية لمصانع الأسمنت التي تحتاج إلى الوقود البديل بمستويات عالية الى جانب تحقيق العديد من الحوافز.

 

وأوضح أن هناك لجنة من وزارتي المالية والبيئة والمحافظات لتحديد الأسعار التي سيتم على أساسها الطرح وسيتم إنشاء حساب خاص لهذه المنظومة لا يتم الصرف منه إلا على عمليات تداول المخلفات, وأن المرحلة الأولى من المنظومة تضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية.

 

وأكد فهمي أن هناك خطة عاجلة تستهدف القضاء على البؤر الحالية للتلوث والتي تضر المواطنين واعادة تأهيل محطات الفرز وانشاء شركة قابضة وهي شركة محفظة مالية يساهم فيها بنك الاستثمار القومي وبنك مصر والبنك الأهلي وشركة المعادن الهندسية حيث تساهم هذه الشركة في انشاء شركات ومن الممكن أن تساهم فيها المحافظات بحصص, وأنه لن يتم المساس بهيئات النظافة الموجودة في المحافظات وستتم مراعاة العدالة الاجتماعية ويتم طرح رسوم الخدمة التي تبدأ من جنيهين على مجلس النواب لإقرارها.

وقال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن حجم التمويل اللازم لإنشاء منظومة المخلفات الجديدة 7 مليارات جنيه، وهو ما تم الاتفاق عليه فى مجلس الوزراء، قائلاً: «توفير هذا المبلغ الضخم يتطلب تضافر التعاون بين المجتمع المدنى والحكومة وشركات المساهمة، لأنه لن يأتى بين يوم وليلة».

وقال «فهمى»، خلال احتفالية توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة منظومة المخلفات، وعرض لأهم ملامح المنظومة الجديدة، والتى عقدت أمس، بحضور وزراء التنمية المحلية وقطاع الأعمال والإنتاج الحربى: «فصل المخلفات سيتم من المنبع، وسيتم الاتفاق مع متعهدى وجامعى القمامة من قبل الشركات المساهمة وليس الحكومة حيث إنها ستتعاقد معهم».

 

وأضاف: "لم نعد اختراع العجلة فى منظومة النظافة لكننا ننفذ ما يتم تطبيقه فى العالم كله فهو مشروع قومى سيكون فارقاً فى مجال إدارة المخلفات وسيشعر بهذا الفرق الشعب كله، وله عائد ومردود قومى، والعائد سيكون من خلال ما اتفق عليه مجلس الوزراء من حزمة من الحوافز، وهي قرارات تضمن التمويل لأنه تم تحديد التمويل والحساب الواحد تحت جهة واحدة».

 

وذكر الوزير التفاصيل الكاملة للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة، وتتلخص في «عدم تخارج الدولة من إدارة المنظومة وتركيز جهودها على تنظيم ومراقبة ودعم المنظومة وضمان توفير موارد التمويل مع قيام تحالف من قطاع الأعمال وشركات جامعي القمامة والجمعيات الأهلية بتقديم الخدمة، وكذلك إدراج البعد الاجتماعي وضرورات كفاءة تشغيل المنظومة في توزيع أعباء التمويل، وإنشاء صناعة وطنية ذات تشابكات أمامية وخلفية مع القطاعات الاقتصادية لضمان تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي، وتقسيم المحافظات إلى مناطق جغرافية للخدمة مع طرح توفيرها بشكل يضمن مشاركة جميع الفاعلين من جامعي القمامة وملتقطي المفروزات، وشركات قطاع الأعمال الخاص والعام والمجتمع المدني في تشغيل المنظومة ومراقبتها».

 

ولفت «فهمي» إلى أنه بناءً على ذلك، تتلخص ملامح المنظومة فيما يلي: تقوم وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنظيم والتخطيط والمراقبة لمنظومة إدارة المخلفات، على أن تتم إجراءات الطرح والتعاقد من خلال المحافظات وفقاً لنماذج كراسات الشروط والمواصفات المعدة من قبل جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، ويتم التنفيذ من خلال تحالفات بين (شركات مساهمة – متعهدي قمامة –جمعيات أهلية) وحسبما يتوافق مع مناطق الخدمة المختلفة بالمحافظات، على أن يتم إتاحة التمويل من خلال مقابل أداء الخدمة، وتحديد عناصر البنية التحتية المطلوبة للمنظومة، والتي تنقسم إلى 300 منطقة خدمة، كل منطقة تحوي 300،000 نسمة لكل منطقة منطقة، ومحطة ترحيل لكل منطقة خدمة، ومصنع تدوير لكل 2 منطقة خدمة، ومدفن صحي لكل 6 مناطق خدمة«، مشيرا إلى النموذج الإرشادي للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة على المستوى القومي والذي سوف يكون من المرونة بحيث يعدل وفقاً لطبيعة كل محافظة على النحو التالي: وسيكون 60% من إجمالي كمية المخلفات البلدية المتولدة والمجمعة يتم معالجتها بالطرق الميكانيكية الحيوية»إنتاج سماد أو RDFالوقود البديل والمفروزات«، كما أن 20% من إجمالي كمية المخلفات البلدية المتولدة والمجمعة تعالج حرارياً لإنتاج الطاقة الكهربائية، وكذلك 20% من إجمالي كمية المخلفات البلدية المتولدة والمجمعة يتم دفنها بمدافن صحية.

 

وأشار «فهمي» إلى أنه وفقاً لهذا النموذج، تم تحديد الموارد المالية المطلوبة لإدارة المنظومة والتي تقدر بحوالي 7 مليارات جنيه سنويا «شامل مقابل التكلفة الاستثمارية ومصروفات التشغيل مع ضمان تحقيق معدلات عائد دوران داخلي تتراوح بين 15.5% إلى 18%» ويتم تحديدها طبقاً للنماذج المالية التي أعدت، وبمراعاة ظروف الجدوى الفنية والمالية بحسب مناطق الخدمة، وتم الموافقة على مقترح مقابل الخدمة للوحدات السكنية والتجارية والصناعية، ويتم التنسيق بين وزارتي البيئة والكهرباء لبحث آليات التحصيل، ويدرج ذلك بمشروع قانون المخلفات.

وكانت قد أعلنت وزارة البيئة عن البدء فى تطبيق منظومة إدارة المخلفات الجديدة للمجموعة الأولى من المحافظات، والتي تشمل الغربية، كفر الشيخ، قنا، وأسيوط؛ مع قيام البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة بتقديم الدعم الفني والمالي لعمليات التطبيق بهذه المحافظات؛ وذلك بعد العرض على مجلس الوزراء، وتم إصدار عدد من القرارات اللازمة لإنشاء المنظومة الجديدة، من بينها إحالة مشروع قانون المخلفات إلى وزارة العدل، للمراجعه القانونية، وتجهيزه للإحالة إلى مجلس النواب.

 

وأكد الدكتور خالد فهمي على أن العقد بين وزارة البيئة والشركة الحاصلة على الترخيص، يشمل على الجمع والنقل والمحطات والتدوير؛ حيث بإمكان الشركة بدورها أن تنشئ ائتلافات مع كيانات أو شركات أخرى في ذات النشاط؛ مشددًا على أن المنظومة من شأنها أن تستوعب العاملين بجمع القمامة، بمن فيهم النباشين.

 

وقال: النباش لو أخذ حقه العادل لن يقوم بالنبش العشوائي، خاصة إذا قامت النقابة العامة للعاملين بالنظافة بالعمل على حصول هذه العمالة على حقوقها وهو ما نسعى لتحقيقه، حيث أن الصندوق يقوم بالصرف على عمليات وأنشطة إدارة المخلفات.

 

وحول التخوف على وضع العمالة في نشاط جمع القمامة، وما أثير من أزمات في الفترة الماضية، قال وزير البيئة، أن الوضع بالنسبة للعاملين في مجال جمع القمامة والمخلفات، في حالة إنشاء شركات مساهمة لجمع وتدور المخلفات، وفقا لقانون إدارة المخلفات المزمع إصداره، لن يختلف عما هو عليه حاليا، من حيث عقود العمل التي يتم تحريرها مع المحافظات، حيث سيكون الطرف الأول من العقد هو الشركة، بدلا من المحافظة، وسيحصل العامل على حقه كاملا، بشرط أن يؤدي الخدمة.

 

أضاف وزير البيئة: "مش عاوزين حكاية فيه عقود لكن مافيش موارد؛ موضحًا أن الأزمة التي كانت تتعلق بمتعهدي جمع القمامة في محافظة الإسكندرية، والمتعاقدين مع شركة النهضة، التابعة إلى شركة "المقاولون العرب"، كانت مشكلة تمويلية، بسبب أن المحافظة لم تدفع إلى الشركة مستحقاتها، وبالتالي لم تدفع الشركة حينها مستحقات المتعهدين.

 

وتابع: تدخلنا الأمر وتم حل الأزمة، وهو ما نقوم حاليا بحله على مستوى محافظات الجمهورية؛ لذلك أنشأنا حسابا خاصا لا يتم الصرف منه إلا على جمع القمامة وإدارة المخلفات، وتشرف عليه جهة واحدة فقط، هي وزارة البيئة؛ وبالتالي فالوزارة ملتزمة بعقد مع الشركة، تحصل الشركة من خلاله على مقابل الخدمة التي تقوم بتقديمها.

 

وفيما يخص المخلفات الصلبة، أشار وزير البيئة إلى أنها لها تنظيم خاص؛ بحيث سيكون للشركة أن تتعامل مع المخلفات الصناعية، سواء كانت المخلفات الخطرة أو غير الخطرة، ولكن لكل من النوعين شروط وضوابط، وتقوم مقام المتعهد الذي سيتم التعاقد معه، بحسب الدكتور خالد فهمي، لافتا إلى أن الشركة ستكون ملزمة بالإفصاح عن الجهة التي تم توريد تلك المخلفات إليها؛ وذلك وفقا للترخيص الذي تم منحه لها، وهو ما ستراقبه الوزارة؛ كما أن الترخيص إما أن يكون للشركة المتعهدة بالتقسيم المحدد لها، أو للشركة ذات النطاق الأوسع والذي يتم كامل المنطقة، حيث تتنوع بين المناطق السكنية والتجارية والصناعية، والتي تتعاقد مع شركات من الباطن، في منظومة واحدة؛ وفي هذه الحالة، وإما تكون للشركة التي حصلت على الترخيص، مصانع تدوير للقمامة، أو أنها تتعامل مع شركات لديها هذا النوع من المصانع.

 

وفرق وزير البيئة بين نظام الجمع في المدن عن نظام الجمع في القرى وتوابعها، حيث يمكن للعزب والقرى أن تتعهد بها الجمعيات الأهلية أو الشركات الصغيرة، لكنها تقوم بالتوريد لدى الشركة التي لديها مصنع لتدوير ذلك النوع من المخلفات؛ منوها إلى أن هناك مستويات من المناطق قد لا تتطلب الطرح على الشركات، حيث يكون مستوى النظافة فيها جيدا، ولكنه يحتاج إلى شيئ من التعديل فقط، بحسب "فهمي"، خاصة وأن النظام فيها "شغال"، لكنه بدلا من أن يتخلص من المخلفات على الترع والمصارف، سيتم عمل محطة فرز، وسيكون مجبرا في هذا التعديل على أن يورد إليها الكميات لتي تم تجميعها، وسيتم حسابه عليها بالطن، والمواطن يدفع مقابل الخدمة.

وقالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس جهاز إدارة المخلفات، إن أهم ملامح مسودة قانون إدارة المخلفات، هو منح الضبطية القضائية لوزارة البيئة وتحديد المسؤولية ودور كل جهة فى منظومة المخلفات وتغيير العقوبات لتتناسب مع حجم المخالفات.

 

وأضافت أن «البيئة» الجهة المنظمة المسؤولة عن إعداد الإستراتيجية العامة والعقود المبرمة وكراسات الشروط والمواصفات وتوزيع الأدوار طبقا لما سيتم تحديده فى القانون الجديد، والأهم هو الدور الرقابى على جميع المشاركين فى المنظومة بمراقبة أداء فعاليتها وتشكيل لجان المراقبة، وتحديد العقوبات للمخالفين بما تتناسب مع المخالفات والتى سيتم تشديدها.

 

وفيما يخص عمليات التحصيل وضمانات تخصيص ما تم تحصيله لتمويل عمليات إدارة المخلفات البلدية الصلبة، أوضحت أنه يتم تحصيل رسوم النظافة من خلال فاتورة الكهرباء بنفس النظام القديم لكن سيتم مراعاة الشرائح الاجتماعية المختلفة بحيث تختلف رسوم المناطق الراقية عن مثيلتها الشعبية.

 

وتضمنت مذكرة التفاهم بشأن تأسيس «الشركة القابضة لإدارة المخلفات- شركة مساهمة مصرية»، والتى حصل «الجورنالجي» على صورة ضوئية منها، على تمهيد و17 مادة، موقعة بين كل من بنوك مصر والأهلى والاستثمار القومى، وشركة المعادى للصناعات الهندسية (مصنع 24) التابعة لوزارة الإنتاج الحربى.

 

وأكدت الصيغة التمهيدية أن هذه الجهات أبدت رغبتها فى تأسيس شركة مساهمة قابضة للاستثمار غرضها إدارة منظومة للمخلفات الصلبة ويتم إنشاء مجموعة شركات تابعة تحت مظلتها متخصصة فى تجميع وإدارة وتدوير القمامة والمخلفات بجميع أنواعها الزراعية والصناعية والحيوانية والمنزلية وغيرها وذلك بغرض استخلاص المواد النافعة بها والاستخدام الأمثل لها فى توفير موارد إضافية ووقود بديل ومواد أولية تستخدم فى الصناعة والزراعة وتوليد الكهرباء من المعالجة الحرارية للمخلفات وغيرها من القطاعات الإنتاجية والخدمية ما يوفر فرص عمل أكبر ويحقق عائدا مجزيا على الاستثمار ويحافظ بقدر الإمكان على الموارد ويقلل من إهدارها ويؤدى إلى بيئة نظيفة وصحية للسكان ويقلل الأوبئة والتلوث حيث تزيد المخلفات الزراعية على 24 مليون طن سنويا، كما تزيد المخلفات البلدية الناتجة عن مخلفات الإنسان الحياتية (ورق- بلاستيك- أكياس- غيرها) على 20 مليون طن سنويا.

 

وحددت المادة (3) من مذكرة التفاهم الغرض من إنشاء الشركة، وهو الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقا مالية (ويشمل ذلك تأسيس والمساهمة فى شركات تابعة بغرض تجميع المخلفات بكافة أنواعها وتجميعها ونقلها والتخلص منها وبما يتوافق مع الهدف الأساسى من إنشائها) أو زيادة رؤوس أموالها طبقا للقانون واللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992، وإدارة محافظ الأوراق المالية المملوكة لها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية للشركات التابعة لها.

 

وذكرت المادة غرض الشركات التابعة التى سيتم تأسيسها فى المحافظات وحصرتها فى 9 مهام منها تجميع مخلفات وفضلات الأنشطة الإنتاجية والخدمية ومعالجتها ونقلها وإعادة تدويرها والتخلص الآمن منها، وتجميع المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها، وتجميع المخلفات الطبية والمسببة للعدوى وذلك بأقل تداول يدوى ممكن ومعالجتها عن طريق الحرق وفقا للضوابط والأحكام التى يصدر بها قرار الجهة المختصة بهذا النشاط، وجمع ونقل وتبادل والتخلص الآمن من المخلفات الزراعية والمخلفات الصلبة والسائلة والمخلفات الصناعية والإلكترونية وكافة أنواع المخلفات الخطرة وغير الخطرة.

 

كما تختص الشركات التابعة بتجميع أنواع المخلفات الواردة بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وذلك باستخدام التكنولوجيا المناسبة ووفقا لأحكام القانون، وإقامة مصانع ومعامل وورش لإعادة تدوير المخلفات بمختلف أنواعها وإعادة استخدام المواد المستخلصة منها فى الصناعة والزراعة وإنتاج الوقود البديل وتوليد الكهرباء من المخلفات بالمعالجة الحرارية، وتجميع ونقل مخلفات الترع والمصارف وكافة الأعمال المرتبطة بها وبالمجارى المائية والرى، ونقل كافة المخلفات سواء بلدية أو زراعية أو صناعية أو مخلفات أنشطة الرى، وأخيرا استيراد الآلات والمعدات اللازمة للنشاط والتى لا يمكن إنتاجها محليا.

 

وأوضحت المادة (5) مدة الشركة وهى 25 سنة تبدأ من تاريخ اكتسابها الشخصية الاعتبارية وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن توافق عليه الجمعية العامة غير العادية للشركة ويصدر بها قرار من الجهة الإدارية، بينما حددت المادة (7) رأس المال المرخص به وهو 10 مليارات جنيه، ورأس المال المصدر مليار جنيه، فى المرحلة الأولى موزع على مليار سهم اسمى نقدى بقيمة اسمية 1 جنيه للسهم ويتم سداد 10% من رأس المال المصدر والتى تمثل 100 مليون جنيه، عند التأسيس ويتم استدعاء باقى رأس المال وفقا لتطور خطة عمل الشركة وإنجازاتها.

 

وأشارت المادة (8) إلى حصص المؤسسين وهم: بنك مصر والبنك الأهلى بنسبة 20%، لكل منهما، وبنك الاستثمار القومى بنسبة 35%، وشركة المعادى للصناعات الهندسية (مصنع 45) الحربى، بنسبة 25%، ويحق لمجلس الإدارة أن يقوم ببيع تلك الأسهم لحساب المساهم المتأخر عن الدفع وعلى ذمته وتحت مسؤوليته بعد اتخاذ الإجراءات الواردة بالقانون.

 

وفى المادة (12) توزع أرباح الشركة الصافية سنويا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وفقا للقانون ومعايير المحاسبة المتبعة.

وكان قد عرض الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، على مجلس الوزراء في جلسة الأربعاء الماضي، رؤية الوزارة في معمارية المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وذلك استنادًا إلى التوصيف الكامل لمنظومة إدارة المخلفات بكافة محافظات الجمهورية وإلى نتائج الدراسات المؤسسية والفنية والاقتصادية لإشكالية إدارة المخلفات الصلبة وخاصةً البلدية، وإلى نتائج العمل المشترك مع مجلس النواب ولجنتي الإدارة المحلية والبيئة وبالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية وقطاع الأعمال العام.

 

ووفقا لبيان الوزارة، سيتم إدارة المخلفات من خلال مشروع قانون جديد لإدارة المخلفات مشفوعًا بنتائج الدراسات فيما يخص تعزيز أنشطة تدوير المخلفات، وتحفيز الاستثمار في الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتقديم مقترحات جديدة لتمويل المنظومة وبنيان مؤسسي واضح يحدد الأدوار لكافة الجهات، وتتلخص المبادئ الحاكمة لهذه المنظومة فيما يلي:

 

1.عدم تخارج الدولة من إدارة المنظومة وتركيز جهودها على تنظيم ومراقبة ودعم المنظومة وضمان توفير موارد التمويل مع قيام تحالف من قطاع الأعمال وشركات جامعي القمامة والجمعيات الأهلية بتقديم الخدمة.

 

2. إدراج البعد الاجتماعي وضرورات كفاءة تشغيل المنظومة في توزيع أعباء التمويل.

 

3.إنشاء صناعة وطنية ذات تشابكات أمامية وخلفية مع القطاعات الاقتصادية لضمان تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي.

 

4.تقسيم المحافظات إلي مناطق جغرافية للخدمة مع طرح توفيرها بشكل يضمن مشاركة جميع الفاعلين من جامعي القمامة، وملتقطي المفروزات، وشركات قطاع الأعمال الخاص والعام، والمجتمع المدني في تشغيل المنظومة ومراقبتها.

 

وبناءً على ذلك، تتلخص ملامح المنظومة فيما يلي:

 

1.تقوم وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنظيم والتخطيط والمراقبة لمنظومة إدارة المخلفات، على أن تتم إجراءات الطرح والتعاقد من خلال المحافظات وفقًا لنماذج كراسات الشروط والمواصفات المعدة من قبل جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة.

 

2.يتم التنفيذ من خلال تحالفات بين (شركات مساهمة – متعهدى قمامة –جمعيات أهلية) وحسبما يتوافق مع مناطق الخدمة المختلفة بالمحافظات، على أن يتم إتاحة التمويل من خلال مقابل أداء الخدمة، وتحديد عناصر البنية التحتية المطلوبة  للمنظومة، والتي تنقسم إلى 300  منطقة خدمة، كل منطقة تحوي ( 300.000 نسمة منطقة) ومحطة ترحيل لكل منطقة خدمة، ومصنع تدوير لكل 2 منطقة خدمة،، ومدفن صحي لكل 6 مناطق خدمة.

 

في نفس السياق رأى نواب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن موافقة الحكومة على مشروع قانون المخلفات الصلبة خطوة على الطريق الصحيح لإحداث التطوير المؤسسى الذى تعمل عليه الدولة المصرية فى ملف القمامة والنظافة، مطالبين الحكومة بالانتهاء من كل التجهيزات الخاصة بملف الشركة القابضة في أقرب وقت لمواجهة أزمة القمامة في الشارع المصرى بشكل حاسم.

 

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المخلفات الصلبة خطوة على الطريق الصحيح لإحداث التطوير المؤسسى الذى تعمل عليه الدولة المصرية فى ملف القمامة والنظافة.

 

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، امس الخميس، مؤكدا أن هذه الموافقة تجسد نموذجا للتعاون والعمل المشترك والإحساس بالمسئولية التضامنية بين الحكومة والبرلمان، والمتابع للمجهود المبذول فى ترسية قواعد وأسس الاستدامة لإنجاح الحلول الجذرية لملف النظافة والقمامة وإعادة تدوير المخلفات بأنواعها يعلم دور لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان فى نهجها المتزن الذى اتخذته لتأسيس تلك البنية، والتى أعتبرها الخطوة الأولى فى الطريق الصحيح.

 

ولفت رئيس اللجنة إلى أن التشريع الشامل والمنظم والمتضمن منافذ وتهيئة مناخ تمويل البنية التحتية، وموارد التمويل المستدام السنوى (التشغيل)، والمرفق المنظم لحوافز جذب الاستثمار فى القطاع، وتأسيس شركة وطنية بولاية حكومية تنافس مع باقى شركات القطاع الخاص فى سوق حر داخل مناخ جاذب للاستثمار المتخصص، وإعادة هيكلة هيئات نظافة القاهرة والجيزة وتحويلهما إلى شركات مساهمة، يمثل خارطة الطريق التى تحتاج إلى إرادة وإدارة ومتابعة وتقييم.

 

وأكد رئيس اللجنة أن اللجنة سوف تعقد جلسة المتابعة الدورية يوم ٢٧ بحضور كل من وزير البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربى، وسوف تستمع إلى إعلان الحكومة عن الانتهاء بما تعهدت به فى مجال إعداد القانون من ناحية وتأسيس الشركة من ناحية أخرى.

 

وأوضح السجينى أن «محلية النواب» توافق من حيث المبدأ على ما أعلنته الحكومة حول الموافقة على المشروع القانون، وإحالته إلى وزارة العدل، ومنح أسبوعين للوزارات للادلاء بملاحظاتها، معتبرًا أنها خطوة تجسد نموذج للتعاون والعمل المشترك والإحساس بالمسؤولية التضامنية بين الحكومة والبرلمان.

 

وذكر أن ملف القمامة ضمن الاهتمامات الأولى للجنة حيث إنها «منتشرة في الشوارع في مشهد لا يليق بمصر، وفشلت كل الحكومات المتعاقبة في مواجهة مشكلات القمامة».

 

وتابع: «يمكننا القول إنه لا يوجد مسؤول في مصر عن القمامة، فهناك شيوع في المسؤولية بين عدد من الوزارات والهيئات المعنية بالملف، ولذلك تجد صعوبة في رصد المسؤول ومحاسبة المتسبب في هذه المشكلة، وهل هي وزارة الكهرباء أم «البيئة» أم «التنمية المحلية»».

 

وقال: «عقدنا في اللجنة أكثر من 26 اجتماعًا رسميًا لتناول الموضوع خلال أدوار الانعقاد الأول والثانى والثالث داخل «النواب» مع وزيرى التنمية المحلية والبيئة ومحافظين حاليين وسابقين وخبراء في ملف القمامة، وتلقت اللجنة رؤى وأفكارًا كثيرة، وحلولاً، وانتهينا إلى أن هناك شيوعًا في المسؤولية وعدم استقرار في الملف الاقتصادى للقطاع وعدم عدالة في تحصيل الرسوم، والأغنياء لا يقومون بالسداد، وكذلك قطاعات أخرى لا تسدد، بالإضافة إلى عدم قدرة الشركات العاملة على الوفاء بالتزاماتها، وانتهينا إلى ضرورة إنشاء كيان قابض «شركة قابضة» كبداية لجمع الملاءات المالية للقطاعات الحكومية القائمة مثل الهيئة العامة لنظافة القاهرة أو الجيزة لتصبح شركات تابعة، وبالتوازى مع ذلك يتم إنشاء جهاز منظم لإدارة المخلفات الصلبة والزراعية وغيرها، فالنظافة حق دستورى للمواطن وهى التزام دولة ومسؤولية تضامنية والمواطن ينتظرها من الحكومة، وبالتالى نحن بحاجة لكيان مالى قوى والحكومة لديها التنظيم ونحن نمتلك التشريع ويدخل القطاع الخاص للتنفيذ وتتم الترسية على العرض الأفضل».

 

وأكد أن ما اقترحته اللجنة للقضاء نهائيًا على مشكلة القمامة يحتاج إلى 21 مليار جنيه لإنشاء مدافن ومصانع التدوير ومنظومة النظافة بالكامل، وأن مبلغ الـ٢١ مليار سيدفع مرة واحدة وهو تقدير تكلفة البنية التحتية وسوف يضخ من خلال القطاع الاستثمارى الخاص ولن تدفعه الدولة من الموازنة العامة.

 

أما الفجوة التمويلية الـ٥ مليار فهذه تخص التشغيل السنوى، ويمكن أن تأتى من الموازنة العامة أو إقرار تشريع إصلاحى لضبط منظومة الرسوم وبالتالى لابد من إشراك القطاع الخاص والأهلى والحصول على مقابل خدمة عبر إنشاء شركة وطنية لا يقل رأسمالها الحكومى عن 51% والباقى من البنوك ومؤسسات المجتمع المدنى، ينبثق عنها شركات مساهمة باعتبارها الذراع التي تستطيع أن تحل تلك الأزمة، وأن يكون جهاز إدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة المنظم لتلك العملية ويضع خريطة التدوير الأمثل لكل محافظة على حدة.

واتفق معه النائب صلاح أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا أن اللجنة بذلت جهدا كبيرا في ملف القمامة، وموافقة الحكومة على مشروع القانون يعد نتاج عمل اللجنة والحكومة، مشيرا إلى أن ملف القمامة في منتهى الأهمية بالنسبة للمصريين وفى حاجة لمواجهة حاسمة. وأكد أبو هميلة في تصريحات للمحريين البرلمانيين، منظومة النظافة من خلال رؤية الحكومة والبرلمان ستتضمن قيام الدولة بتنظيم العملية من خلال وزارة البيئة ووضع القواعد والأدلة الاسترشادية، على أن يقوم القطاع الخاص والجمعيات الأهلية بتوفير الخدمة، على أن يكون عاملو النظافة جزءا أساسيا من المنظومة، ولا يمكن الاستغناء عنهم، والموارد المالية لها ستأتي من خلال ما يتم تحصيله من المواطنين والمصانع من خلال فواتير الكهرباء، وهذه ستوفر 50% من إجمالى التمويل بالتعاون مع وزارة الكهرباء، قائلا: "رسوم النظافة الجديدة لن تؤثر على المواطنين".