لماذا خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1%؟
قرر البنك المركزي، مساء اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، إلى 17.75% على الإيداع، و18.75% على الإقراض، وهو ما اتفق مع توقعات أغلب خبراء الاقتصاد وبنوك الاستثمار.
ويشير قرار البنك المركزي، بخفض الفائدة، إلى أنه يرى تراجعا واضحا في الضغوط التي تؤدي إلى زيادة تضخم الأسعار.
وواصل معدل التضخم السنوي تراجعه في شهر يناير الماضي، مسجلا في إجمالي الجمهورية، 17%، مقابل 22.3% في ديسمبر.
وفي المدن تراجع معدل التضخم السنوي إلى 17.1% في يناير، وهو أقل معدل له منذ أكتوبر 2016، من 21.9% في ديسمبر.
كما أن معدل التضخم الشهري سجل معدلا سالبا بنسبة 0.2% في يناير للشهر الثاني على التوالي، بسبب انخفاض أسعار بعض الخضراوات.
وقال البنك المركزي، في بيانه اليوم، بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية، إن بيانات التضخم الأخيرة تشير إلى نجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية، وإن التضخم الشهري سجل معدلات منخفضة على الرغم من تأثرها بارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات المحددة إداريا.
"وبناء عليه قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 1%، وترى اللجنة أن هذا القرار يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة واستقرار الأسعار على المدى المتوسط"- بحسب البيان.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 7% منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، من أجل كبح التضخم، ودعم القوة الشرائية للجنيه، وجذب التدفقات الدولارية.
وقال البنك المركزي، في بيانه، إنه انتهج سياسة نقدية تقييدية بشكل استباقي ومؤقت من أجل احتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد المصري، والتي تؤثر بشكل مباشر على المواطن.
وأضاف أنه أعلن في مايو 2017 لأول مرة في تاريخه عن معدل التضهم المستهدف وتوقيت تحقيقه، وهو 13% (يزيد أو يقل بنسبة 3%) في الربع الأخير من العام الجاري، ومعدلات أحادية بعد ذلك.
وقال المركزي إنه يرى أن الانخفاض في معدلات التضخم تسير في الاتجاه المخطط له منذ عام 2016.
وتوقع أغلب محللي الاقتصاد وبنوك الاستثمار خفض أسعار الفائدة في اجتماع اليوم، بعد التراجع الملحوظ في معدل التضخم منذ نوفمبر الماضي، بسبب فترة المقارنة وتشديد السياسة النقدية.
كان صندوق النقد الدولي حذر المركزي المصري من خفض أسعار الفائدة قبل الوقت المناسب خشية عودة معدلات التضخم للارتفاع مرة أخرى.
ومن شأن الفائدة المرتفعة أن تشجع المواطنين على الادخار بدلاً من الاستثمار، كما أنها تجعل تكلفة الاقتراض مرتفعة، فيقل الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي لا تزيد أسعار بمعدلات كبيرة.
وقال المركزي في بيانه اليوم: "وقد ساهمت السياسة النقدية عبر تحرير سعر الصرف في تعزيز تنافسية السلع والخدمات المحلية، وبالتالي ارتفاع الطلب الخارجي للناتج المحلي، وهو العامل الأساسي في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق".
وأضاف أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي استمر في الارتفاع للربع الخامس على التوالي ليسجل 5.3% في ديسمبر 2017، ومتوسط قدره 5% خلال 2017، وهو الأعلى منذ عام 2010.
وتزامن مع ذلك انخفاض معدل البطالة إلى 11.3% وهو أقل معدل له منذ ديسمبر 2010.
وقال المركزي: "يستطيع المتتبع لسياسات البنك المركزي أن يدرك مدى مساهمة ذلك في مواجهة التبعات السلبية للسنوات العصيبة السابقة والأهم من ذلك أن الاقتصاد المصري انطلق على الطريق الصحيح مما يبشر بمستقبل أفضل".
وأكد المركزي أن لجنة السياسة النقدية سوف تستمر في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، وأنها "لن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، الأمر الذي يمثل ركيزة أساسية للسياسة النقدية للحفاظ على الكتسبات المحققة والقوة الشرائية للمواطن".
