استئناف دعوى «بطلان الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة»
تواصل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس المجلس، اليوم الأحد، نظر الدعوى المطالبة ببطلان الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة.
اختصمت الدعوى المقامة من المستشار عمرو محمود برقم 34815 لسنة 71 قضائية رئيس مجلس الدولة، ورئيس نادي قضاة المجلس.
وذكرت الدعوى، أنه في غضون شهر أكتوبر 2016، عقد عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي مجلس الدولة، دون علم رئيس النادي وباقي أعضاء مجلس إدارة، ودون إعلانهم، جلسة لمجلس إدارة النادي، وقرر الحاضرون في هذا الاجتماع دعوة الأعضاء لعقد جمعية عمومية لنادي قضاة مجلس الدولة، وهذا القرار يعتبر منعدمًا ومخالفًا لأحكام القانون ولائحة النظام الأساسي للنادي.
وأضافت الدعوى أن القرار منعدم فلائحة النظام الأساسي للنادي نصت على أن مدة مجلس الإدارة 6 سنوات، ويتجدد انتخاب ثلث أعضاء مجلس إدارة ممن تنتهي عضويتهم بطريقة القرعة واستكمال مجلس الإدارة لدورته بعد 6 سنوات، يتم الدعوة لجمعية عمومية تنتخب مجلس إدارة بالكامل وفي 2005 تم تعديل هذا النص؛ لتصبح مدة مجلس الإدارة 3 سنوات فقط، على أن يكن التجديد الثلثي كل سنة وبالتالي فإن مدة مجلس الإدارة المنتخب في 2005، تنتهي في 2018، لكن مجلس الإدارة اجتمع بالمخالفة وحدد الموعد بيوم 20 يناير2017.
