إدراج عبد المنعم أبو الفتوح في قوائم الإرهابيين

أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، قرارا بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين، فى قوائم الإرهابيين، وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام، وذلك حسبما ذكرت فضائية «إكسترا نيوز».

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، أعدت مذكرة بهذا الشأن، وتم عرضها على النائب العام، تطالب فيها بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح، وآخرين، فى قوائم الإرهابيين، فى ضوء ما كشفت عنه التحقيقات وتحريات قطاع الأمن الوطنى التى تسلمتها النيابة، حيث تبين أن "أبو الفتوح" ومن معه تولوا وانضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون تستهدف الإضرار بمصالح الدولة المصرية ومقدراتها.

 

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أصدرت قرارا بحبس عبد المنعم أبو الفتوح، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، بعدما أسندت إليه فى تحقيقاتها اتهامات عدة فى مقدمتها نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وكان طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، قد تقدم بمذكرة إلى النائب العام، بالأسباب القانونية الداعية لإدراج حزب مصر القوية وعبد المنعم أبو الفتوح على قوائم الإرهاب، طبقًا للقانون 8 لسنة 2015.

وقيدت المذكرة تحت رقم 2224 لسنة 2018 ونصت على أنه «بتاريخ 14-2-2018 ألقت السلطات المصرية القبض على القيادى الإخواني البارز عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، وذلك بتهم التحريض ضد الدولة المصرية، والدعوة لتعطيل العمل بالدستور، والدعوات لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولى للإخوان، والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد". 

وأضافت الدعوى أنه وجهت له تهم قلب نظام الحكم، وتهديد الأمن القومى المصرى، وإسقاط الدولة المصرية، وإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في تلك المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد، والتي تواجه مؤامرات داخلية وخارجية، وإعاقة مؤسسات الدولة عن ممارسة دورها في بسط الاستقرار الأمني والسياسي، وذلك في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.