من إعلان الترشح إلى الطعن.. أهم 20 يوما في تاريخ موسى مصطفى السياسي
الساعات القادمة ستحسم مصير المرشح الرئاسي المحتمل، موسى مصطفى موسى، لخوض الانتخابات الرئاسية، حيث ستصدر الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، حكمها في الطعن المقام من طارق العوضي، المحامي المطالب بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان اسم "موسى"، كمرشح لرئاسة الجمهورية، كما طالب باستبعاد اسمه نهائيًا من كشوف المرشحين.
وفي حال قبول الطعن أو رفضه، ستظل الفترة ما بين إعلان "موسى" ترشحه وحتى مصير الطعن تحمل تفاصيل عدة في حياة المرشح المحتمل وتستعرضها "الوطن" في الملخص التالي:
البداية جاءت في 29 يناير من العام الجاري، وتحديدًا خلال الساعات الأخيرة وقبل إغلاق باب الترشح، أعلن المرشح الرئاسي المحتمل موسى مصطفى خوضه الترشح للانتخابات الرئاسية 2018، معلنًا حصوله على حوالى 48 ألف توكيل من المواطنين بالإضافة إلى تزكية 26 نائبًا، وفي نفس اليوم، عقد "موسي" أول مؤتمر صحفي له بمقر حزب الغد.
وفي اليوم التالي 31 يناير، خرج موسى في أحد الحوارات التليفزيونية يكذب تصريح صدر عن أيمن نور بحقه، وهو أنه حاصل على معهد فني صناعي بدولة الجزائر، وبأنه كلام عارٍ تمامًا من الصحة، بل أنه حصل على مؤهل عالي ودرجة الماجستير في الهندسة المعمارية من فرنسا وموثق لدى وزارة الخارجية والجهات المعنية بالدولة.
ونفس اليوم، أعلن المجلس المصري للقبائل العربية دعمه لموسى مصطفى موسى رئيسًا للجمهورية، وأن كل قيادات القبائل التي يضمها المجلس اتخذت قرارًا بدعم "موسى"، إلا أن الفرحة لم تكتمل بعد طعن طارق العوضي المحامي أمام المحكمة الإدارية العليا يطالب فيه بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان اسم موسى كمرشح لرئاسة الجمهورية، كما طالب باستبعاد اسمه نهائيًا من كشوف المرشحين.
وفي الأول من فبراير، أعلن حزب الغد تكليف عادل عصمت المستشار السياسي للحزب، للقيام بدور المتحدث الرسمي للحمة الانتخابية للمرشح لانتخابات الرئاسة موسى مصطفى موسى، كما تقرر تكليف محمود موسى نائب رئيس الحزب بمنسق للحملة، وسمير علاوة مستشار قانونيًا للحملة.
وفي 3 فبراير، عقد موسى اجتماعًا مغلقًا مع وفد كبير من أعضاء نقابة الفلاحين، وعلى رأسهم حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، وعدد كبير من أعضاء القبائل العربية، كممثلين للقبائل في كل محافظات مصر.
وفي اليوم التالي للاجتماع، شب حريق في مزرعة موسى مصطفى موسى بمنطقة ترسا بمدينة أبو النمرس بجنوب الجيزة، وأعلن سمير عليوة المتحدث لحملة المرشح، أنه ليس وراءه أي دوافع إرهابية وإنما هو نتيجة إهمال من بعض العاملين في المزرعة.
وفي 4 فبراير، نشرت صفحة حزب الغد، أغنيتن دعائيتين لموسى، وأكد محمود موسى، منسق عام الحملة، أن الأغاني التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي إهداء من محبي المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وليست أغاني دعاية رسمية للحملة.
وفي 10 فبراير، أعلنت الحملة أنها أرسلت خطابًا رسميًا إلى وزارة الداخلية من أجل تأمين مقر الحملة الانتخابية وكذلك رئيس الحزب، خوفًا من تعرضه إلى أي أخطار أمنية عقب إعلانه الترشح، وأن الوزارة استجابت إلى الطلب وأمنت خط سير المرشح الرئاسي، وتخصيص أحد أفراد وزارة الداخلية لتأمينه.
وفي 14 فبراير، أعلنت حملة "موسى" إنه تم الاستقرار على اختيار "الطائرة" رمزًا انتخابيًا لـ"موسى" في الانتخابات المقبلة.
وفي 18 فبراير، نشرت المواقع الإخبارية، صورة من المؤهل الدراسي لـ "موسى" والحاصل عليها من قبل المجلس الأعلى للجامعات، والتي توضح حصوله على المعادلة من الكلية الوطنية العليا للهندسة المعمارية في فرنسا، تعادل درجة البكالوريوس في الهندسة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972.
وفي 19 فبراير، خرج المستشار عبدالرحيم علي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ودفاع عن الهيئة الوطنية للانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا، ليعلن أن معادلة الشهادة الخاصة بالمرشح موسى مصطفى موسى، شهادة صحيحة وصادرة من جهة حكومية.
وأمس 20 فبراير، أقام سمير عبدالعظيم، المستشار القانوني لحزب الغد والممثل القانوني للمرشح موسى مصطفى، دعوى تطالب المحامي طارق العوضي بالتعويض بمبلغ 5 ملايين جنيه، وجاء بالدعوى أن الأخير ادعى كذبًا أن موسى مصطفى موسى لم يحصل على بكالوريوس من فرنسا، وأن المدعي مقدم الطعن حاول إلصاق اتهامات بالمدعى عليه لو حصلت لأوجبت احتقاره.
واليوم، ينتظر موسى مصطفى موسى، قرار الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، حكمها في الطعن والذي يبدأ من بعده المرشح المحتمل استكمال مسيرته في الانتخابات الرئاسية أو استبعاده من حلبة السباق.
