10 مليارات جنيه مهدرة في «النقل»
بالقانون.. تسعى وزارة النقل لإنهاء معركة “إعلانات الطرق”، التي بدأت منذ عدة سنوات، وتحديدا بعد تولي الوزير الأسبق الدكتور سعد الجيوشي، مقاليد الأمور داخل الوزارة، ليكتشف -وقتها- أن الطُرق أصبح لها “أباطرة” يسيطرون على “سوق إعلاناتها”، ويربحون ملايين الجنيهات سنويًا، ولا يدفعون للوزارة “مليمًا واحدًا”.
“الجيوشي” كشف أيضا وجود مئات الإعلانات التي يقدر ثمن الإعلان الواحد منها في العام بمليوني جنيه، وبحسبة بسيطة يتضح أن الوزارة ستضيع عليها سنويًا ما يزيد على 10 مليارات جنيه هي فاتورة 100 ألف إعلان.
زيادة معدلات الحوادث
المثير في الأمر هنا أن خسائر “النقل” من إعلانات الطرق، لم تتوقف عند حد الخسارة المالية، فقد اتضح أن التوزيع غير الصحيح وغير المتوازن للإعلانات على الطرق السريعة السبب الرئيسي في تزايد معدلات الحوادث، وهو ما دفع الوزارة للبحث عن أكثر من طريق لإعادة تشكيل الإعلانات بالطريقة التي تتناسب مع الشكل الفني والهندسي للطرق لضمان سلامة النقل على الطرق.
وفي إطار خطتها للسيطرة على الأمر، انتهت الوزارة من صياغة قانون خاص بالإعلانات على الطرق ينظم أسعار الإعلانات ومساحتها، الذي ركز على ضرورة أن يتم إلغاء النظام العشوائي في إنشاء الإعلانات على الطرق وعمليات الإسناد والتحصيل.
تأسيس شركة للإعلانات
كما أعطى القانون الجديد الحق لهيئة الطرق والكباري في تأسيس شركة للإعلانات يكون لها الحق في الطرح والإسناد للإعلانات على الطرق التابعة للوزارة، ويحق لها العمل بنظام الوكالة الإعلانية والتعاقد المباشر للإعلانات بدلا من التعاقد مع الوكالات، مع الإبقاء على حقها في التعاقد مع الشركات والوكالات والحق في إلغاء أو إزالة أي إعلان ترى الهيئة أنه غير ملائم للذوق العام، أو يخالف شروط الموقع والمكان والشروط الفنية.
تجدر الإشارة هنا إلى أن “تسعيرة الإعلانات” على الطرق تختلف حسب موقع الإعلان والمساحة، ويصل إيجار الإعلان الكبير خلال العام الواحد لما يقارب مليوني جنيه أو يزيد قليلا، ولا يقل ثمن أصغر إعلان عن ٢٥٠ ألف جنيه في العام، ما يعني أن الرقم التقريبي للإعلانات المنتشرة على الدائري والمحور وعدد من الطرق المصرية يصل لأكثر من ١٠٠ ألف إعلان تقدر قيمتها بأكثر من ١٠ مليارات جنيه سنويا، وهذه المبالغ تحصلها شركات الإعلانات التي تتهرب في أحوال كثيرة من دفع القيمة الإيجارية للإعلان لصالح الجهات المالكة للإعلان، مثل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، أو غيرها من المحافظات بخلاف حقوق وزارة النقل أو هيئة الطرق والكباري أو حقوق وزارة الإسكان للطرق المملوكة لها.
من جانبه أكد الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة النقل، أن الفترة المقبلة لا بد أن تشهد تعديل معظم القوانين المنظمة لحركة النقل على الطرق والقوانين المنظمة للخدمات على الطرق ومنها الخدمات الإعلانية، مشيرا إلى أن إرشادات الطرق التي تشمل الإرشاد عن المنحنيات والمطبات أصبحت غير واضحة؛ بسبب التوزيع العشوائي للإعلانات، وبالتالي فإن إعادة إصلاح منظومة توزيع الإعلانات سيكون له أثر عظيم في سلامة السير على الطرق المصرية، على حد تأكيده.
“مهدي” في سياق حديثه، شدد على أهمية تكاتف خبراء الهندسة مع وزارة النقل، لوضع التصور الذي يمكن من خلاله أن تتمكن النقل من بناء منظومة سليمة لقطاع النقل والإعلانات.
مافيا الإعلانات
في السياق ذاته أكد مصدر مسئول - تحفظ على ذكر اسمه- أن وزارة النقل عليها الاستعانة بخبرات الوزير الأسبق سعد الجيوشي، تحديدا معركته لمواجهة “مافيا الإعلانات”، مشيرا إلى أن الوزير الأسبق أوقف العديد من الشركات التي لا تدفع مستحقات الطرق والكباري، كما أجرى حملات إزالة موسعة للإعلانات المخالفة على الطرق التابعة لوزارة النقل.
وتابع: المشروع القومي للطرق أضاف أكثر من ٤٠٠٠ كيلو متر جديدة من الطرق، وبالتالي سيضيف عددًا أكبر من الإعلانات على مستوى الجمهورية، لهذا لا بد أن يتم الانتباه لعدد من النقاط، أولا أن تكون الشركة صاحبة الإعلان متعاقدة بشكل رسمي مع الجهة المنوط بها الإعلان،
وثانيا أن تتم مراعاة شكل ثابت لكل الإعلانات بالطريقة التي تناسب هندسة الطريق ولا تهدد سلامة السير، وثالثا أن تتم مراعاة وجود مساحة مناسبة بين الإعلان والآخر لإعطاء السائق الفرصة لقيادة آمنة، ورابعا التحقق من مراعاة الإعلان والذوق العام، أما خامسا ألا يكون الإعلان له بُعد ديني أو عرقي أو عنصري، وسادسا إجبار الشركات على دفع تأمين يسترد بعد نهاية التعاقد معها لتصبح ملزمة أمام الحكومة.
