أبو حامد: قانون تطهير الجهاز الإداري يتضمن إجراءات تحصنه من العبث
قال الدكتور محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون تطهير الجهاز الإداري للدولة الذي يعده حاليا، سيتضمن عدد من الإجراءات تمنع تطبيقه بشكل سيئ أو كيدى.
وأضاف ، أن مشروع القانون، ينص على تشكيل هيئة مستقلة قضائية، تضم في عضويتها قضاه وممثلين من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والرقابة الإدارية، وممثل عن نقابة المحامين، وتتولى مهمة البت في أمر الموظفين المحالين اليها، ليصدر رئيس الجمهورية قرارا بفصلهم.
وتابع، كما أن مشروع القانون يمنع قيام أشخاص عاديين بالإبلاغ عن موظفين، وحدد جهات معينة مثل الوزير المختص أو الرئيس المباشر في العمل أو الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية، لتتولى الإبلاغ عن أحد الموظفين، بناءً على قرائن مادية ملموسة يقتنع بها القاضى، وذلك بهدف إغلاق باب الكيدية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الأجهزة الأمنية لن تكون لها صلاحية الإبلاغ عن أحد الموظفين.
