التعاون الدولي تصدر التقرير السنوي «الاستثمار في التنمية»

أصدرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، التقرير السنوى 2017 تحت عنوان "الاستثمار في التنمية"، والذي يرصد انجازات الوزارة خلال العام الماضى. 

ونشرت الوزارة على موقعها التقرير الذي تصدره جزء من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال منتدى أعمال بريكس في الصين سبتمبر 2017 التقرير والتي قال الرئيس فيها: "قمنا خلال الفترة الماضية باعتماد مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الجذرية في السياسات الكلية والقطاعية، وفق تشخيص ورؤية مصرية خالصة للأوضاع والمشكلات والحلول، مع اتباع خطة وطنية تمثل إستراتيجية مصر حتى عام 2030، مسترشدين بأجندة التنمية 2030 وأجندة أفريقيا 2063، ولكن وفق الأهداف والأولويات الوطنية الخالصة".

ووفق التقرير، تصدرت محافظات الوجه القبلى في الحصول على المساعدات الإنمائية الرسمية، بنسبة 43 % يليها المحافظات الحضرية بنسبة 27 %، ثم محافظات الوجه البحرى بنسبة 21 % ثم المحافظات الحدودية بنسبة 9 %، وتصدر قطاع الكهرباء بنسبة 30 %.

وأوضح التقرير، أنه وخلال عام 2017 تم دمج وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى، نظرا إلى الأدوار التكاملية بين أنشطة الاستثمار وتمويلات التعاون الإنمائى، فيما يخص تحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز رفاهة الشعب، ومن أجل ذلك فقد اعتمدت الوزارة تدابير إستراتيجية للارتقاء بالأداء العام، حيث تم وضع هيكل تنظيمى جديد يهدف إلى تحقيق تطوير شامل لأسلوب العمل داخل القطاعات المختلفة، وعملت الوزارة على تحقيق مناخ استثمارى يدعم النمو الشامل، من خلال الإصلاحات القانونية والتنظيمية وتحسين الخدمات الحكومية والحد من البيروقراطية وتشجيع ريادة الأعمال.

وذكر التقرير، أن أهم أنشطة الوزارة وإنجازاتها تمثل في الإصلاحات القانونية والتنظيمية، وأبرزها قانون الاستثمار والذي يعد من أهم سماته السياسات المؤيدة للمستثمرين، بما في ذلك الحوافز والضمانات وإنشاء مناطق استثمارية جديدة وتسوية النزاعات والإصلاحات الإدارية والأحكام المرتبطة بالمسئولية الاجتماعية للشركات، ومركز خدمات المستثمرين، كما تم إقرار قانون سوق المال وقانون التمويل متناهى الصغر، والانتهاء من المرحلة الأولى من الخريطة الاستثمارية، ووضع برنامجا فريدا لتعبئة الجهود الوطنية لريادة الأعمال.

وأشار التقرير، إلى أنه تم المساهمة في دعم ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية، حيث تشمل المحفظة الحالية 25 مشروعا بقيمة 358 مليون دولار موجها لدعم عدد من المجالات التي تشمل بناء القدرات والتطوير المؤسسى لموظفين القطاع العام والبنية التحتية والتكنولوجيا الحكومية، كما عملت الوزارة على دعم المناطق الأكثر احتياجا.

وساهم ذلك في جذب استثمارات واسعة النطاق مثل جذب 13 شركة خاصة للاستثمار في محطة الطاقة الكهروضوئية في كوم أمبو بأسوان، وتوفير حوافز خاصة التي تمنح بموجبها تخفيضات ضريبية تتراوح بين 30 إلى 50% في المناطق الأكثر احتياجا والمشاريع الكثيفة العمالة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وإنشاء مناطق حرة جديدة في هذه المناطق، وتعزيز خدمات الأعمال، ووسعت الوزارة في استراتيجيتها لتمكين المرأة من خلال تشجيع مشاركتها في بيئة الأعمال، وتمكين الشباب من خلال برنامج ريادة الأعمال.

وبالنسبة للتعليم، أوضح التقرير، أن الوزارة خصصت 1.8 مليار دولار لتمويل 30 مشروعا في مجالى التعليم والتدريب دعما للتعليم الابتدائى والتعليم العالى والبحث والتدريب الفنى، وخصصت مبلغ 245 مليون دولار أمريكى لتنفيذ 10 مشروعات لتطوير منظومة الرعاية الصحية، و614 مليون دولار لتمويل 7 مشروعات، لدعم دخل الأسر الفقيرة من خلال تنفيذ برامج الإسكان وبرامج الدعم النقدى، كما تم تخصيص 878 مليون دولار لتمويل 8 مشروعات في مجال التراث الثقافى والسياحة، و304 ملايين دولار لتمويل 17 مشروعا في مجال حماية البيئة و4.3 مليارات دولار تمويل 49 مشروعا لدعم التوسع الحضارى وتطوير المناطق العشوائية.

واستعرض التقرير في نهايته أبرز إنجازات الاستثمار والتعاون الدولى والتي تمثلت في قفز مصر 15 مركزا في تقرير التنافسية العالمية لعام 2017، وزيادات الاستثمارات الخاصة بقيمة 270.8 مليار جنيه في 2016 - 2017، وزيادة صافى الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 7.9 مليار دولار، وإنشاء 3 مناطق حرة جديدة في الجيزة والمنيا وجنوب سيناء ومنطقة تكنولوجية جديدة في الإسكندرية، ووضع أول خريطة استثمارية في مصر، وتأسيس مركز خدمات المستثمرين، وإنشاء مركز خدمة ريادة الآمال، وإنشاء برامج الشراكة مع المؤسسات العالمية، وإطلاق برنامج مصر لريادة الأعمال، وإنشاء شركة مصر للاستثمار المخاطر وتعزيز روح المبادرة وتشجيع الشركات الناشئة في 27 محافظة من خلال مبادرة فكرتك شركتك، وإنجاز 16 مشروعا انمائيا بقيمة 4 مليارات دولار.

وذكر التقرير، أن الوزارة تعتزم إنشاء 22 منطقة استثمارية جديدة و5 مناطق حرة عامة فضلات عن مناطق استثمارية عامة متكاملة في جميع المحافظات، وتحسين ترتيب مصر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية.