9 ملفات مهمة أمام السيسي خلال الأسبوع الجاري
كتب الجورنالجى الجورنالجييشهد الأسبوع الجاري نشاطا رئاسيا مكثفا، حيث من المقرر أن يواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي العمل على مواجهة التحديات والمشكلات ومتابعة خطط التعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب فضلا عن متابعة سير العمليات العسكرية في سيناء من غرفة العمليات.
كما من المقرر متابعة نتائج زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آلِ سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، الذي حل ضيفا على مصر في زيارة استمرت ٣ أيام.
ومن المقرر أيضا متابعة مبادرة التأمين على العمالة المؤقتة، حيث تم إطلاق شهادة تحمل اسم "أمان المصريين" بدون إجراءات ومستندات إدارية، بقيمة 500 جنيه أو مضاعفاتها حتى 2500 جنيه فضلا عن سبل تفعيل آلية التأمين الاجتماعي على عمال المقاولات والبناء والتشييد وعُمال المحاجر، لتشمل التأمين من الشيخوخة والعجز والوفاة، بالإضافة إلى التأمين من إصابات العمل والمرض والعمل على توفير غطاء تأميني للعمالة الحرة في مصر بجميع فئاتها، واتخاذ إجراءات ومسارات تأمينية مكملة لـ"شهادة أمان".
كما من المقرر أيضا متابعة ما تم إنجازه في تنفيذ المشروعات القومية الجاري العمل فيها بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني مع الدولة، بجانب إجراءات تخفيف الأعباء عن محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجا وجهود الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وتوفير وانتظام خدمات الكهرباء.
ويتابع الرئيس التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وتحقيق أعلى مستويات الشفافية وترشيد الإنفاق وما تنفذه الدولة من مشروعات قومية تسهم في تحسين البنية التحتية فضلا عما تتخذه من إجراءات تشريعية وإدارية بهدف توفير مناخ جاذب للاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
كما من المقرر متابعة أيضًا خطط تحسين المؤشرات الاقتصادية العامة وأوضاع السياسة النقدية والخطوات الجارية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على الاستقرار المالي وخفض العجز في الموازنة وإجراءات توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.
ويتابع الرئيس أيضا إجراءات الحفاظ على استقرار الأسواق وضبط الأسعار وتطوير منظومة الرعاية الصحية وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وجهود الدولة في إزالة التعديات على الأراضي المملوكة لها في مختلف المحافظات فضلا عن متابعة خطوات تنفيذ برنامج عمل الحكومة الرامي لتحقيق النمو الاقتصادي وترسيخ العدالة الاجتماعية وتطوير منظومة الصحة والتعليم.
كما من المقرر متابعة جهود تنفيذ إستراتيجية التحول الرقمي المصرية، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة في المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الذكية والمناطق التكنولوجية٬ لاسيما في ضوء الحوافز المقدمة للمستثمرين، وفقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وقوانين الاستثمار التي تم إصدارها مؤخرًا.
ومن المقرر أيضا متابعة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لمعدلات تنمية الحقول التي تعمل بها شركات البترول الأجنبية بمصر، ومواصلة الشركة عملها من أجل التوصل إلى اكتشافات جديدة، أخذًا في الاعتبار ما يتوافر بقطاع الطاقة في مصر من آفاق رحبة.
ومن الملفات المهمة عملية خوض الرئيس السيسي لولاية ثانية من الانتخابات الرئاسية التي ستجرى جولتها الأولى في أواخر مارس الجاري.