التضخم يستقر ببريطانيا في أغسطس رغم ضغوط الانفصال
استقر معدل التضخم في بريطانيا على غير المتوقع في أغسطس بما يبقي على احتمال قدوم بنك إنجلترا المركزي على خفض أسعار الفائدة مجددا رغم الزيادة الكبيرة في تكاليف المواد الخام عقب التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الثلاثاء: إن المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين استقر دون تغيير عند 0.6 بالمائة في أغسطس آب مقارنة مع توقعات خبراء اقتصاديين بارتفاعه إلى 0.7 بالمائة.
وبدد انخفاض أسعار الملابس والفنادق والنبيذ إثر صعود أسعار الوقود والأغذية وتذاكر الطيران.
وقال مايك بريستوود الخبير بمكتب الإحصاءات الوطنية: "تكاليف المواد الخام ارتفعت للشهر الثاني على التوالي وهو ما يرجع لأسباب منها انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني، وإن لم تكن هناك مؤشرات تذكر على تأثر أسعار المستهلكين بذلك حتى الآن".
وكان بنك إنجلترا المركزي قال الشهر الماضي: إن هبوط الإسترليني 10 بالمائة أمام الدولار واليورو بعد الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي سيفرض على الأرجح ضغوطا صعودية على الأسعار على مدى عدة سنوات وسيدفع التضخم إلى تجاوز المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمائة.
لكن البنك المركزي قال: إن معظم صناع السياسات ما زالوا يتوقعون خفض الفائدة مجددا في وقت لاحق هذا العام لكن ليس من المتوقع اتخاذ إجراء جديد في اجتماع لجنة السياسة النقدية هذا الأسبوع.
وكان مسح لمديري المشتريات نشرت نتائجه في وقت سابق هذا الشهر أظهر أن الشركات العاملة في قطاع الخدمات ترفع الأسعار بأسرع وتيرة منذ أوائل 2014، بينما كشف المصنعون عن أكبر زيادة في تكاليف المدخلات في خمس سنوات.
وأظهرت بيانات أسعار المنتجين من معهد الإحصاءات الوطنية يوم الثلاثاء أن تكاليف مدخلات المصنعين زادت 7.6 بالمائة مقارنة مع مستواها قبل عام في أكبر زيادة لها منذ ديسمبر 2011.
