خليل العماري: متمسكون بالاستحقاق الدستوري للصحة في الموازنة الجديدة

أكد محمد خليل العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، أن البرلمان متمسك بما نص عليه الدستور في مخصصات الموازنة العامة للدولة لقطاعي الصحة والتعليم والمقررة بنسبة 3% من الناتج القومي.

ونفى النائب تجاوز البرلمان للدستور في هذه النسبة العام الماضي، موضحا أن ما حدث هو حساب النسبة على الناتج القومي للعام المالي الماضي وليس وفقا للمتوقع في العام المالي الحالي.

وأوضح محمد العماري، أن الأزمة تكمن في الحكومة التي تعتبر أن المياه والصرف الصحي ضمن منظومة الصحة، مثلما يحدث في أغلب دول العالم، وهو ما يؤدي إلى تقليص المخصص لموازنة الصحة المقدرة بـ3% من الناتج القومي.

جدير بالذكر أن موازنة وزارة الصحة في العام المالي الحالي 2017-2018 كانت تقترب من الـ105 مليارات جنيه، ولكن داخل فيها الصرف الصحي والمياه.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد 2018-2019 قبل إرسالها إلى البرلمان.