8 معلومات عن قانون النقل لتقنين أوضاع أوبر وكريم

في إطار السعي نحو تقنين أوضاع شركتي أوبر وكريم داخل مصر، لاسيما بعد الدعاوى القضائية التي تم رفعها ضدهما، توافقت الحكومة وبعض اللجان النوعية في مجلس النواب، على صياغة تشريع جديد لضبط عمل هاتين الشركتين والشركات المماثلة التي تعمل في نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات. 

مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة النقل والمواصلات في البرلمان، أعدته الحكومة باسم قانون تنظيم النقل الجماعي للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

الربط الإلكتروني
جاء في مشروع القانون ضرورة النص على الربط الإلكتروني لقواعد البيانات والمعلومات للمستخدمين مع الجهات المختصة في الدولة، لما فيه مصلحة الأمن القومي للبلاد، خصوصا وأن البيانات الشخصية لها خصوصية ومتاحة لشركات أجنبية، وغير المقبول أن تحجبها الشركات العاملة في هذا المجال على مؤسسات الدولة.

كما ألزم المشرع، الشركات المرخص لها بحماية قواعد البيانات والمعلومات طبقا للتعليمات والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الاتصالات وفقا لمقتضيات الأمن القومي.

وتمسك مشروع القانون بإلزام الشركات بأن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل حدود مصر.

ووضع مشروع القانون أيضا شرطا على الشركات العاملة في هذا المجال بأن تحافظ على سرية بيانات العملاء وحفظها، وتقديمها عند اللزوم للجهات المختصة في مدة 180 يوما على الأقل. 

ومنح مشروع القانون، سلطة منح التراخيص لوزارة النقل، على أن تكون مدة الترخيص 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

تراخيص التشغيل
وأقر المشروع على أن يحدد بقرار من وزير النقل عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص في ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة، بحد أقصى 10 ملايين جنيه، على أن تُسدد نقدًا أو بأية وسيلة أخرى تقرر في هذا الشأن، وتحدد الوزارة معايير المركبات التي تعمل وفقا لهذا النظام.

وفي شأن الحفاظ على أصحاب السيارات العاملين في هذه الشركات، أقر مشروع القانون على صاحب الشركة سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية للسائقين يحدد في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.