ضعف المبيعات و”صفر جمارك” يدفعان شركات السيارات لتخفيض الأسعار
كتب الجورنالجى الجورنالجيقدمت شركات السيارات موجة من التخفيضات خلال الأسبوع الأول من يناير الجاري، مع بدء تطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية الشراكة بين مصر وتركيا، التى بموجبها خفضت الجمارك بنسبة 10% لتصل إلى "صفر"، بقيمة تتراوح ما بين 5 و25 ألف جنيه.
وفسر خبراء، أسباب حدوث هذه التخفيضات على السيارات، بأنها جاءت لعدة أسباب أولها "صفر جمارك" على السيارات التركية، وضعف المبيعات ومحاولة تحسينها، بالإضافة إلى تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بقيمة تصل إلى جنيهين خلال عام 2019.
ويقول، علاء البرماوي، أحد موزعى السيارات، إن تخفيضات أسعار السيارات التى أعلن عنها وكلاء السيارات في الأسبوع الأول من العام الجديد، جاءت بسبب ثلاثة عوامل رئيسية أولها تطبيق الشريحة الأخيرة على الواردات التركية، التى أثرت بشكل مباشر على السيارات التركية والسيارات التى تنتمى إلى فئتها السعرية.
وأضاف البرماوي في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن السبب الثانى الذى أدى إلى تخفيض الأسعار يتمثل في ضعف مبيعات السيارات، حيث إن السوق تسودها حالة من الركود في عمليات البيع والشراء، لافتًا إلى أن ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين نتيجة ضعف الحالة الاقتصادية التى تمر بها كل القطاعات في مصر بشكل عام أثر سلبيا على المبيعات.
وأوضح، أن بعض شركات السيارات قدمت تخفيضات نتيجة تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، بقيمة وصلت إلى 190 قرشا خلال العام الماضي، قائلًا: إن هذه الشركات لم تخفض أسعارها في العام الماضي، وبالتالى أعلنت التخفيض مع بداية 2020، لافتًا إلى أن بعض الشركات قامت بإعادة تسعير سياراتها من جديد للمنافسة في السوق.
وتوقع البرماوي، انخفاض أسعار السيارات الاقتصادية خلال الأيام المقبلة، بقيمة تتراوح ما بين 15 و20 ألف جنيه، بهدف المنافسة في السوق، لافتًا إلى أن بعض وكلاء السيارات تعرضوا لخسائر في 2019، نتيجة تخفيض الأسعار مقابل المحافظة على اسم الشركة وتاريخها في السوق المصرية، متوقعا بدء تحسين مبيعات السيارات خلال شهر مارس المقبل، بعد استقرار الأسعار وثبات السوق بعد هذه التخفيضات التى تشهدها السوق.
وفى السياق ذاته، يقول منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات في مصر، إن تخفيضات الأسعار ستؤدى إلى تذبذب في سوق السيارات خلال شهر يناير الجاري.
وأضاف زيتون في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن تطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية الشراكة المصرية التركية، أدى إلى تخفيض أسعار بعض السيارات بقيمة وصلت إلى 25 ألف جنيه، متوقعًا انخفاض أسعار السيارات الاقتصادية بنسبة تتراوح ما بين 5 و10%، خلال الربع الأول من 2020.
وأكد عضو الرابطة، أن الوكلاء سيقومون بإعادة تسعير السيارات من جديد لمواكبة التطورات والتغيرات التى تشهدها السوق، لافتًا إلى أن السيارات التركية انخفضت أسعارها بسبب ثلاثة عوامل أولها "صفر جمارك" على الواردات التركية، صاحبها تعديل سعر الدولار، بالإضافة إلى إعادة تسعير السيارات للمنافسة.
وأشار زيتون إلى أن السيارات الأخرى التى انخفضت أسعارها بقيمة وصلت إلى 15 ألف جنيه، نتيجة المنافسة في السوق، ما جعل الوكلاء يقدمون تخفيضات على طرازاتهم لضمان الاستمرار في السوق، قائلًا: "بعض الشركات بدأت في سحب السجادة من تحت السيارات الصينية والكورية واليابانية، ما جعلها تقوم بإعادة تسعير سياراتها وإثبات التواجد في السوق".
وتوقع عضو الرابطة، أن بعض الشركات ستقدم تخفيضات على سياراتها خلال شهرى يناير الجارى وفبراير المقبل، بقيمة تصل إلى 10 آلاف جنيه، لافتًا إلى أن شركات السيارات لن ترد فروق الأسعار ولم تقم بتعويض العملاء عن الفارق السعرى في الطرازات التى انخفضت.
كما توقع زيتون، استقرار سوق السيارات خلال شهر فبراير المقبل بعد حالة التذبذب التى تشهدها السوق في الوقت الحالي، مع حدوث انتعاشة في المبيعات مع بداية الربع الثانى من العام الجاري، لعدة أسباب أولها ثبات الأسعار وتقديم التخفيضات، وتخفيض سعر الفائدة، وزيادة حد الاقتراض لـ50%.
وأضاف عضو الرابطة، أن قرار البنك المركزى الأخير، برفع الحد الأقصى لأقساط القروض لأغراض استهلاكية، لتصل إلى 50% من إجمالى دخل العميل بدلًا من 35% في السابق، سوف يؤدى إلى انتعاش سوق السيارات الذى يعتمد في المقام الأول على التقسيط.