تعليم النواب: دور القطاع الخاص مهم بما لا يؤثر على دور الدولة في ضمان مجانية التعليم

شددت النائبة منى عبد العاطي، عضو لجنة التعليم بـ مجلس النواب، على أهمية دخول القطاع الخاص في تقديم الخدمات التعليمية، بما لا يؤثر على دور الدولة في ضمان مجانية التعليم، كما اقترحت زيادة فُرص مشاركة القطاع الخاص في المدارس الفندقية والصناعية، بما يضمن تأهيل الطلاب لسوق العمل وإيجاد فرص عمل لهم بعد التخرج، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص، لإنشاء مدارس فنية خاصة في بعض المجالات، مثل: الاستزراع السمكي.

 

زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في المدارس الفندقية والصناعية

فيما أوضح النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أن مصر تشهد نهضة حقيقية على مستوى بناء الجامعات والمدارس الجديدة أو تغيير المناهج وغيره، في ظل اهتمام القيادة السياسية بملف التعليم، مضيفًا أن الدولة تتحمل الكثير في سبيل ضمان تقديم نوعية جيدة من التعليم تنافس دول العالم المتقدم، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بالاستثمار في التعليم، باعتباره يحمل استثمارًا في البشر.

جاء ذلك خلال ورشة العمل الـ 19 ضمن سلسلة جلسات حوار الخبراء، التي عقدت في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأحد، لمناقشة مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة بقطاع التعليم، بحضور عدد من نواب البرلمان والخبراء والأكاديميين.

زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في التعليم

من جانبها، قالت النائبة ماجدة بكري، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في التعليم بشكل فعال؛ يتطلب وضع قانون لتنظيم عمله في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي، بما يضمن حقوق أولياء الأمور وزيادة رقابة الدولة، بجانب إعادة مراجعة عقود الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، لتحقيق أفضل النتائج التعليمية، وتعديل القوانين الحاكمة لعمل المدارس الفنية، لزيادة أدوارها الإنتاجية، بما ينعكس على تحسين الفرص في سوق العمل، مؤكدة ضرورة حل التداخلات في الملكية بين وزارتي التعليم والأوقاف، بما يضمن حسن استغلال أصول الدولة.

كانت الحكومة قد أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، حيث تم الانتهاء من عقد 18 ورشة عمل حتى الآن، تضمنت وضع توصيات ومقترحات للنهوض بأداء قطاعات الزراعة والصحة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والإلكترونية والهندسية وصناعة الجلود والطباعة والنشر والتغليف والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة.