رئيس سياحة النواب: البرلمان الأوروبي افتقد لأسس ومعاني الدبلوماسية
قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إنه مع كل نجاح تحققه مصر نجد الكثير من الكارهين ليوجهوا سهامهم المسمومة للنيل من نهوضها.
وأكدت نورا علي، في تصريحات لها، أن ملف حقوق الإنسان لم يزال هو الستار الوحيد الذي يختبىء وراءه جميع الكارهين، إلا أن مصر بشعبها ومؤسساتها تقف شامخة ولن يعيقها أي محاولة لتقويض جهود التنمية.
وأشارت إلى أن بيان البرلمان الأوروبي مشين ولا يمت للحقيقة بصلة، ويتنافى مع مواثيق الأمم المتحدة بعدم التدخل في شؤون الدول، وبمثابة محاولة لفرض الوصاية على مصر في بعض الأمور لتحقيق أهداف بعينها.
وشددت على ضرورة التحرك على أعلى مستوى لإصدار رد قوي وحازم من جميع مؤسسات الدولة لفضح هذا البيان الكاذب وكشف ألاعيبه المسمومة أمام الرأي العام الدولي.
وتابعت: "البرلمان الأوروبي افتقد لأسس الدبلوماسية وانساق وراء شائعات مسمومة الجميع يعرف من يقف ورائها".
وكان قد أعرب مجلس النواب عن رفضه واستيائه الكامل من هذا القرار، الذي جاء مُخيبًا للآمال، ومدللًا على إصرارالبرلمان الأوروبي غير المُبرر- في استمرار نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر، إذ نصَّب نفسه- استنادًا إلى وقائع كاذبة- حكمًا وقيّمًا على تطورات الأحداث في الدولة المصرية؛ وهو ما يعد تدخلًا صارخًا في الشئون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه؛ فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا.
وأضاف أنه رغم أن مجلس النواب لديه القدرة الكاملة والحقيقية؛ في الرد على كل ما ورد بالقرار المشار إليه، والذى لا يتسم جميعه- أبدًا- بالمصداقية أو الحيادية، وانتهاجه سياسة الوصم والتشهير غير البناءة والمرفوضة والتي ثبت فشلها عبر التاريخ، إضافة إلى صدوره دون استجلاء رأي البرلمان المصري- وهو حق كامل له - فيما ورد به من ادعاءات لا أساس لها من الصحة، والتي لا تستوجب الالتفات لها؛ فهي محض أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة، تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود، إلا أن ضمير مجلس النواب المصري يستوجب الإشارة إلى بعض ما ورد بالقرار؛ لأن فيه إجلاءً للحقيقة وبيانًا للأمر، فبالأخص قد ورد بالقرار أن حالة الطوارئ مطبقة في مصر منذ عام 2017 وحتى الآن؛ والحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها في أكتوبر 2021 ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين.
