خطة النواب توافق على إعفاء مستلزمات إنتاج المحمول من رسم تنمية موارد الدولة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في اجتماعها على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على أنه في إطار تشجيع توطين صناعة أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها واكسسواراتها.

مستلزمات إنتاج المحمول

وتستهدف التعديلات، تخفيف الأعباء الضريبية عن هذه الصناعة، وذلك من خلال إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع، وكذا إعفاء أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها وإكسسواراتها المنتجة محليًا من هذا الرسم، بحيث يقتصر الخضوع لهذا الرسم على ما يستورد منها بغرض الإتجار.

وبحسب القانون: تعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا، كما يُعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة، وأجزائها، وإكسسواراتها المصنعة محليًا.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على حرص الدولة على تقديم مختلف التيسيرات والمحفزات التي من شأنها دعم وتعزيز دور قطاع الصناعة، والنهوض به بالنظر لما يمثله هذا القطاع من أهمية بالنسبة للاقتصاد المصري، لافتا إلى اهتمام الحكومة ببذل المزيد من الجهود التي تسهم في تعميق وتوطين الصناعة بمختلف المجالات، وخاصة ما يتعلق بالصناعات التكنولوجية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد على أن يتم ذلك بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.

ولفت مدبولي، إلى الجهود المبذولة في إطار توطين صناعة التليفون المحمول بمصر، وما يتم حاليًا من تفاوض وتنسيق مع إحدى الشركات العالمية الكبرى في هذا المجال، لإنشاء مصنع لهذا الغرض، قائلا: نستهدف من خلال هذا التعاون الوصول بنسبة المكون المحلي في هذه الصناعة إلى 40 %.