لجنة الثقافة والسياحة بـ الشيوخ تناقش دراسة الأثر التشريعي لقانون المرشدين السياحيين

ناقشت لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 121 لسنة 1983 في شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم، المقدمة من النائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وقالت النائبة هيام فاروق، خلال استعراض الدراسة خلال اجتماع اللجنة، إن هناك تحد كبير يواجه أحد مكونات صناعة السياحة في مصر، والمتعلقة بمهنة المرشدين السياحيين.

وأوضحت أنه تعود جذور المعوقات التشريعية التي تخص مهنة الإرشاد السياحى إلى اعتماد وزارة السياحة وكافة الجهات المعنية بالدولة على القانون رقم 121 لسنة 1983، حيث إن هذا القانون أغفل الأدوات الحديثة والمعاصرة لمهنة الإرشاد السياحي.

واقترحت النائبة بعض التعديلات على القانون المذكور، وذلك لتجاوز المعوقات والسلبيات التي قد تعيق عمل المرشد السياحي والحفاظ على حقوقه من توفير رعاية صحية وتأمين.

واستمعت لجنة الثقافة والسياحة والآثار خلال الاجتماع إلى آراء ومقترحات مجموعة من المرشدين السياحيين وبعض الأكاديميين المتخصصين في الإرشاد السياحي.

كما استمعت اللجنة إلى القائم بأعمال رئيس نقابة المرشدين السياحيين، وقررت استكمال المناقشات بشأن الدراسة لقياس الأثر التشريعي لهذا القانون مع الجهات الحكومية المعنية.

وافتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اعمال وفعاليات الجلسة العامة لهذا اليوم ووفقا لجدول الاعمال يناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن دراسة الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها، والمقدمة من النائب حسانين توفيق.

وكشف تقرير اللجنة أنه في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة نسب المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعة، بالتعاون والشراكة مع الخبرات العالمية المتخصصة، وتعزيز التعاون والتكامل البناء بين مؤسسات الدولة ولتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي، وتشجيع المنتجات الوطنية، وتقليل الواردات من خلال تقديم منتجات عالية الجودة تلبي كل احتياجات المستهلكين.

وأكد التقرير أن صناعة الألعاب الإلكترونية هي صناعة ضخمة وترتكز كافة عناصرها على التكنولوجيا والمعرفة والإبداع والفكر الخلاق، كما أصبحت ضمن الصناعات المؤثرة في اقتصاديات دول العالم، كما أنها صناعة هامة دافعة للنمو، حيث تبلغ عائداتها عالميا نحو 177 مليار دولار، وقد تنامت بشكل كبير جدا فى فترة الكورونا، ومتوقع أن تصل هذه العائدات إلى نحو 225.78 مليار دولار بحلول عام 2025، وهو ما يعنى ضرورة أن تحصل مصر على نصيبها العادل من عائدات هذه الصناعة الضخمة.

وأكدت الدراسة التي يناقشها مجلس الشيوخ، أن صناعة الألعاب الإلكترونية، يمكن أن تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري، ولها العديد من التطبيقات في مجالات التعليم، والعمل، والصحة، وغيرها.

وأوضحت الدراسة أن هناك آفاقًا واعدة لقطاع الألعاب الإلكترونية، لكنها بحاجة إلى الدعم والتطوير المستمر وصولًا إلى مرحلة النضوج ليكون من القطاعات الرائدة محليَّا وإقليميًّا وعالميًّا كما أن هناك محفزات مبشرة ومتفائلة للمضي قدمًا في هذه الصناعة الوليدة، في ظل الرغبة - الرئاسية - الصادقة في بناء مصر الحديثة، وفى الوصول إلى مكانة متقدمة بين دول العالم.