لا توقفوا الاستيراد.. رئيس شعبة السيارات بكفر الشيخ يضع روشتة لمجابهة ارتفاع الأسعار

أصبح اقتناء سيارة في الوقت الحالي دربا من الخيال للطبقة المتوسطة بعد أن لمست أسعار الفئات الاقتصادية المليون جنيه، في الوقت نفسه فإن تزايد أنين العاملون بقطاع السيارات تحت وطأة الضغوط الاقتصادية التي فرضت عليهم رفع الأسعار تماشيا مع التضخم وتحوطا ضد المزيد من الارتفاعات السعرية، جعلت الحلول محدودة ومقيدة.

 

 

 

 

وقف استيراد السيارات الجديدة ليس حلا

 

وفي سبيل حل الأزمة يجتهد الجميع لوضع حل للمشكلة التي في سبيلها للقضاء على صغار التجار والموزعين، وكي العملاء بأسعار السيارات من جهة أخرى، جاءت البداية من النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب الذي تقدم بطلب لوقف استيراد السيارات الجديدة مقابل فتح الباب لجلب السيارات الأقدم، إلا أن منتصر زيتون رئيس شعبة السيارات بمحافظة كفر الشيخ، أوضح أن إجمالي فاتورة استيراد السيارات في عام 2022 لم يتجاوز 2% ويشكل حوالي 2 مليار فقط من إجمالي الفاتورة الاستيرادية، مع العلم أن الرقم سيتضاءل في 2024 بسبب الأزمة الحالية في توافر العملة، لذا فإن المنع لن يكون حلا ناجعا للأزمة.

إغلاق المناطق الحرة مع تفعيل نظام الكوتة الاستيرادية

 

ويرى زيتون أن السوق يتطلب حلولا إبداعية تناسب الموقف المعقد في القطاع، فلا يجوز استمرار استيراد السيارات من خلال المناطق الحرة بالدولار القادم من السوق السوداء، في مقابل إغلاق الاستيراد الطبيعي، والعكس هو الأفضل لقطاع السيارات بصفة خاصة وللاقتصاد عامة، مع تفعيل نظام الكوتة الاستيرادية للوكلاء بحيث لا يتم الضغط على الدولار الرسمي في البنوك.

وتابع زيتون: العملية مترابطة فنقص السيارات الواردة أدى لرفع الأسعار، فانهارت المبيعات في ظل تراجع القدرة الشرائية لعملاء الفئات المتوسطة والذين يشكلون النسبة الأكبر من المبيعات.

أسعار السيارات تحوطية وتخارج صغار التجار

وقال إن السوق حاليا يعتمد أسعار بها نسبة تحوطية من الارتفاع، فالسيارة التي تباع اليوم يرتفع سعرها غدا وبالتالي يجد البائع نفسه مضطرا للدفع من رأس المال ما يشكل خسارة بحسابات السوق، مشيرا إلى أن رأس مال تجار السيارات تأثر بالأزمة الحالية بشكل حاد، وعلى الرغم من تضاعف قيمة رأس المال كرقم إلا أن البضاعة قلت ككمية في المقابل بسبب التضخم، مشيرا إلى أن التراجع بلغ ما يقرب من 75%، لذا تخارج صغار البائعين من السوق كمرحلة أولية نرجو أن تتوقف إلى هذا الحد.

وقف الوكلاء للحجز له أسباب والاستيراد الموازي في صالح المواطن

وعلق على رفض الوكلاء لعملية الحجز المباشر من العملاء، بأنها مفروضة بدافع من الظروف الحالية، فالموزعين التابعين له يجب تلبية احتياجاتهم لاستمرار عملهم وتغطية تكاليف التشغيل؛ والوارد أقل من المطلوب لذا فوقف الحجز من جانب الوكلاء طبيعي في ظل الأزمة الراهنة.

واختتم حديثه بالمطالبة بفتح الاستيراد الموازي بجانب الوكالات، من أجل مزيد من المنافسة التي تصب في صالح المواطنين، مشددا على أن الوكالة ضرورية ولا يجب الحديث عن إلغائها من أجل عدد من الاعتبارات المتعلقة بالشركات المصنعة، وكذلك خدمات ما بعد البيع والصيانة إلا أن تعدد الوكالات وفتح باب الاستيراد الموازي كافية لتحقيق المنافسة لصالح العميل.