لجنة البنوك برجال الأعمال: إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد سيكون تأثيره إيجابيا على الأسعار

عقدت لجنة البنوك والتمويل بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة الأستاذ حسن حسين رئيس اللجنة، ندوة مع الخبير الاقتصادي الدكتور هاني جنينة المحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة تحت عنوان: «الطريق الطويل للاتفاق مع صندوق النقد الدولي» بهدف استعراض المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وآثارها على الوضع الاقتصادي الحالي والحلول المتاحة لأزمة الدولار والسيطرة على التضخم.

شارك بالندوة المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التطوير العقاري، والأستاذ ماجد عز الدين رئيس لجنة المالية والأستاذ ياسر عبد اللاه نائب رئيس لجنة البنوك والتمويل بمشاركة عدداً من ممثلي الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ونواب رؤساء اللجان التخصصية وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين.

 

رجال الأعمال المصريين

 

 

صندوق النقد الدولي

 

وفي بداية الندوة استعرض الأستاذ حسن حسين رئيس اللجنة تاريخ لجوء مصر إلي صندوق النقد الدولي والمفاوضات معه كأحد الأدوات لعلاج الأزمات الاقتصادية، مؤكداً ضرورة البحث عن محفزات قوية وسريعة لجذب الاستثمار المباشر باعتباره أداه فعالة لجميع المشكلات الاقتصادية على المدى البع، وأوضح سيادته أن المفاوضات مع الصندوق قد بدأت بمساهمة مصر بمبلغ مليار ونصف دولار في رأسمال الصندوق عام 1945.

و كان أول قرض من الصندوق في تاريخ مصر في عهد الرئيس محمد أنور السادات عام ١٩٧٧ بمبلغ ١٨٥ مليون دولار من أجل حل مشكلة المدفوعات الخارجية المتأخرة

وفي عام ١٩٩١ في عهد الرئيس مبارك اقترضت مصر للمرة الثانية في تاريخها مبلغ ٣٧٥ مليون دولار لسد عجز الميزان التجاري وهو ما يوضح أن مشكلة عجز الميزان التجاري مشكلة مزمنة ولذلك طالب السيد رئيس الجمهورية وضع خطة لزيادة الصادرات إلى ١٠٠ مليار دولار وفي عام ٢٠١٦ بدأت الحلقة الحالية من العلاقة مع الصندوق ببرنامج اقتصادي متكامل و قرض بمبلغ ١٢ مليار دولار.

 

صندوق النقد الدولي

 

وأوصى حسن حسين، بسرعة إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لما سيكون لذلك من تأثير إيجابي شديد على استقرار الأسعار وتوافر السلع المصنعة محليا وكذلك السلع الضرورية المستوردة.

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي هاني جنينة أهمية التواصل البناء والمستمر بين كل من صناع القرار والقطاع الخاص والمواطنين لدعم الثقة في الخطوات القادمة مما يدعم تدفق الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.

 

تحديد سعر الصرف

 

وأوضح جنينة، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تدور حول 3 مطالب محددة تتعلق بتحديد سعر الصرف وفتح جميع القيود على الاستيراد وحرية رؤوس الأموال، وإلغاء الدعم تدريجياً ومنها السولار بالإضافة إلى تخارج الدولة من الاقتصاد لصالح القطاع الخاص.

وأكد جنينة، أن تعزيز الثقة في القرارات التي تتخذها الحكومة وقت الأزمات في أية دولة تمثل ضرورة قصوى لدعم اقتصادها، مضيفا أن التمويل الثنائي خيار بديل عن قرض صندوق النقد الدولي ما لم تلتزم بالشروط، وهو حل سهل وسريع ومتعارف عليه بين الدول إلا أنه مؤقت في مواجهة أزمة الدولار والتضخم.

 

مواجهة التحديات الراهنة

 

واجتمع الحضور على أهمية مواجهة التحديات الراهنة بطريقة اقتصادية وسياسية من خلال ايجاد خطة بديلة لمواجهة تراجع الإيرادات من العملة الصعبة سواء من قناة السويس أو القطاع السياحي بالتوازي مع مفاوضات صندوق النقد الدولي، مؤكدين ضرورة تحفيز الاستثمار عن طريق أدوات جديدة لجذب المستثمرين لتعويض النقص المتوقع في الدولار .

وأوصي المشاركون في الندوة، بالعمل في مسارات عديدة وموازية مع قيام الخبراء بوضع حلول طويلة وقصيرة الأجل والتي قد تتمثل في الترويج السياحي لمصر وتشجيع المقايضة بالعملات المحلية والسلعي بما يسمح بالتصدير واستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج من الدول التي تربطها اتفاقية تجارية مع مصر ومنها البريكس.