قبل مناقشته بالنواب، كل ما تريد معرفته عن موازنة الحكومة العامة وموعد تطبيقها

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون المالية الموحد لعمل «موازنة الحكومة العامة» والذي يشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية.

 

ضبط الإنفاق الحكومي

ويعد المشروع خطوة هامة على تحسين أداء الهيئات الاقتصادية وضبط الإنفاق الحكومي بما يتوافق مع الأداء وذلك من خلال تطبيق موازنة البرامج والأداء مرحليًّا وبما يبعد شبح الإنفاق غير الضروري في ظل الظروف الحالية.

ويضع مشروع تعديل قانون المالية الموحد، شرط تطبيق موازنة الأبواب والبنود بجانب التنفيذ الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء في غضون 4 سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

Advertisements

الأسس المحاسبية والموازنية

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه تقرر دراسة الأسس المحاسبية والموازنية التي يتم تطبيقها على الهيئات العامة الاقتصادية وأسلوب تحويل البيانات، ليتم عرضها وفقا لتقسيمات الموازنة ووفقًا لمنهجية محددة لاختيار الهيئات العامة التي يتم ضمها على مدار مدة أقصاها خمس سنوات ويتم تصنيف الهيئات الاقتصادية وفقا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي المؤشرات المالية العامة للدولة.

موعد تطبيق تعديل قانون المالية العامة الموحد

ومن المقرر أن يتم تطبيق تعديل قانون المالية الموحد، على موازنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، حال الانتهاء من مناقشته في المجلس والموافقة عليه.

واشترطت المادة ٣٠ من المشروع أخذ رأي الوزارة في مشروعات القوانين التي من شأنها ترتيب التزامات أو أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة إيرادا أو استخداما أو محملة إيجابا أو سلبا على الخزانة العامة للدولة بخلاف المدرج في الموازنة العامة للدولة.

الحد الأقصى السنوي للدين الحكومي

ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي للدين الحكومي، إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية وبعد العرض على رئيس الجمهورية، وتطبيق موازنة الأبواب والبنود بجانب التنفيذ الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء في غضون 4 سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

ويتضمن التعديل، تغييرًا جوهريًّا في المالية العامة للدولة يسهم في تحسين المؤشرات المالية حيث تشمل «موازنة الحكومة العامة» إيرادات الموازنة العامة للدولة و٥٩ هيئة اقتصادية بما يصل نحو ٥ تريليونات جنيه بينما إيرادات الموازنة العامة للدولة فقط تبلغ ٢,١ تريليون جنيه وتؤدي إلى مؤشرات غير واقعية على النحو الدقيق.

و