شعبة المستوردين: وجود سعر موحد للدولار يسهل التسعير لشركات القطاع العقاري

أكد خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة سوف يساهم في استقرار أسعار مواد البناء وبالتالي انخفاض تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية.

وتوقع الدجوي، أن تستقر أسعار العقارات خلال الفترة القادمة مشيرا إلى أن وجود سعر موحد للدولار يعد أمرا إيجابيا للسوق العقاري، حتى تستطيع الشركات التسعير، وتستأنف طرح مشروعات جديدة.
وأوضح أنه ستشهد أسعار العقارات خلال الأشهر الحالية ثباتا، متأثرة بثبات أسعار مواد البناء والتشييد من الحديد والأسمنت، خاصة في ظل هدوء حركة البيع والشراء في شهر رمضان.
ويرى عضو الشعبة العامة للمستوردين ورئيس شركة الماسية لمواد البناء والصلب، إن ارتفاع سعر الفائدة 6 % يمثل أزمة لشركات المقاولات، خاصة أن الغالبية منها تعتمد على التسهيلات البنكية.
وأكد أن السوق العقاري سيشهد عروضا حقيقية من قبل الشركات العقارية تتمثل في إطالة فترات السداد وتقليل نسب المقدم، فضلا عن عروض أخرى سيشهدها السوق العقاري المصري بعد قرار البنك المركزي الأخير.
وشدد الدجوي، علي إن تحرير سعر الصرف سينعكس بالإيجاب على القطاع العقاري بشكل خاص وعلى القطاع العقاري بالبورصة بشكل خاص، وخاصة أن ما تم الإعلان عنه مؤخرا والتوقعات تشير إلى صفقات واندماجات مرتقبة.
وشدد على أن نمو القطاع العقاري سيعطي فرصة أكبر في نمو القطاعات المختلفة المرتبطة به.
أشار الدجوي، أن التوقعات تؤكد نمو القطاع العقاري في مصر وانتعاش مبيعاته خلال العام الحالي والعام الماضي رغم العديد من التحديات وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الأراضي هذا إلى جانب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على تكاليف وأسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت...