القصير: 7.3 مليون طن حجم صادراتنا الزراعية، ونصدر لـ 93 دولة
قال السيد القصير وزير الزراعة إنه نتيجة اهتمام الدولة المصرية بقطاع الزراعة واتخاذ إجراءات حاسمة لتطويره فقد تحققت طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية.
واضاف: نجحنا في فتح 93 سوق خلال العشرة سنوات وتصدير أكثر من 400 سلعة زراعية لـ 160دولة ومن بين أهم هذه الأسواق هو السوق الياباني الذي قمنا بفتحه في عام 2020 حيث احتاج إلى إجراءات صعبة وطويلة إلى أن تم الموافقة ولأول مرة في تاريخ الصادرات الزراعية لنتمكن من فتح هذا السوق أمام صادرات مصر من الموالح والذي اعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية نظرًا لقوة اجراءات السوق والتى تدفع كثير من الدول للدخول الى السوق المصرى، ويتم حاليًا التنسيق لفتح المزيد من الأسواق اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان.
Advertisements
وأكد القصير انه تم مؤخرا فتح السوق البرازيلي أمام البطاطس المصرية، سوق السلفادور أمام اليوسفى المصرى، وجاري فتح أسواق جديدة من خلال التواصل عبر نقاط الاتصال الرسمية مع الدول الأخرى.
واشار إلى تحقيق طفرة غير مسبوقة في حجم الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2023 لتصل إلى نحو 7.4 مليون طن بزيادة ما يقارب مليون طن عن عام 2022 وبقيمة اجمالي بلغت 3.7 مليار دولار وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية. بالإضافة إلى 5.1 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية المصنعة ,كما احتلت مصر المركز الأول عالميًا في صادرات البرتقال والفراولة المجمدة للعام الثالث على التوالي.
وقال وزير الزراعة ان الصادرات الزراعية المصرية شهدت تطورًا كبيرًا في العشر سنوات الأخيرة من 4 مليون طن في 2014 إلى 7.44 في 2023
واشار الى جهود الوزارة في إزالة كافة التحديات والعقبات التي تواجه نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات التي تضمن تصدير منتج ذو جودة ويتمتع بقدرة تنافسية عالية حفاظًا على استمرارية نفاذ الصادرات لهذه الأسواق.
وفي نهاية كلمته وزير الزراعة وجه رسالة إلى المستثمرين والمصدرين الزراعيين والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية للاستفادة من الجهود التي تبذلها الوزارة في فتح أسواق جديدة والابتعاد عن الممارسات الخاطئة والامتثال للممارسات الجيدة حفاظا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية.
كما ناشدهم الاهتمام بالتصنيع وذلك في إطار خطة الدولة التوسع في التصنيع الزراعي لتحقيق قيمة مضافة وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل وتقليل الفاقد والهدر.
و
