حظر تطبيق تيك توك يثير الانقسام داخل الكونجرس الأمريكى
أثار حجب تطبيق تيك توك "TikTok" أزمة داخل الولايات المتحدة الأمريكية في ظل اعتزام الكونجرس تمرير مشروع قانون يستهدف التطبيق الصيني رغم معارضة الشباب الأمريكي لهذه الخطوة.
وقال خبراء جمهوريون لشبكة "فوكس نيوز"، الأمريكية إن النواب الديمقراطيين الذين يعارضون التشريع الذي يستهدف TikTok يفعلون ذلك لأنهم يخشون "الغضب" وخسارة الناخبين الشباب.
وأقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يطلب من الشركة المالكة لتطبيق تيك توك TikTok تجريد نفسها من سيطرة الحزب الشيوعي الصيني أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة في تصويت حظي بتأييد 352 صوتًا مقابل 65 صوتًا من الحزبين.
ومن شأن مشروع القانون أن يحظر TikTok في الولايات المتحدة إذا لم تنفصل الشركة الأم، بايت دانس ByteDance، ومقرها بكين، عن الحزب الشيوعي خلال 165 يومًا من إقراره.
وأوضحت الشبكة الأمريكية أن هناك مخاوف بشأن كون تطبيق تيك توك يمثل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي واستغلال الحكومة الصينية نفوذها على شرك بايت دانس ByteDance للحصول على بيانات المستخدم الحساسة، حتى في الولايات المتحدة، وهو ما نفته الشركة.
الهوس الأمريكي بالخطر الصيني يزيد تهديدات "تيك توك".. ماذا يحدث في الكونجرس؟
لماذا يعارض الديمقراطيين حجب تيك توك
ويقول النقاد الجمهوريون إن الديمقراطيين الذين يعارضون التشريع يفعلون ذلك لأنه قد يضر بجهودهم لتعبئة الناخبين الشباب، وهم فئة ديموغرافية مهمة تميل إلى دعمهم في الانتخابات.
وقال نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، مؤسس منظمة "النهوض بالحرية الأمريكية"، لشبكة فوكس نيوز إن الديمقراطيين يسمحون للتركيبة السكانية للناخبين بأن تكون البوصلة الأخلاقية لحزبهم.
وتابع: "على الكونجرس إقرار هذا التشريع في أسرع وقت ممكن لحماية بيانات الأمريكيين من التهديد المتزايد للحزب الشيوعي الصيني".
فيما قال خبير استراتيجي آخر في الحزب الجمهوري إن الديمقراطيين يعارضون حظر تيك توك، ليس لأنه تشريع سيئ، ولكن لأنه أداة سياسية مفيدة.
ووفق الشبكة يمكن لمشروع القانون أيضًا أن يضع الرئيس جو بايدن في مأزق، ففي أوائل فبراير الماضي انضمت حملته الانتخابية إلى تطبيق TikTok لجذب الناخبين الشباب بعد أن حظرت الإدارة التطبيق المملوك للصين من الأجهزة الفيدرالية بسبب مخاوف أمنية.
وفي الوقت نفسه، تدعم أغلبية ضئيلة من الأمريكيين مشروع القانون، فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة كوينيبياك أن 51% يؤيدون التشريع، في حين يؤيد 41% الحظر الوطني التام، بينما قال 47% إنهم يعارضون حظر التطبيق الصيني.
