مستثمري العاشر تشيد بالموافقة على طلبات المستثمرين وإتاحة تسهيلات دعم الصناعة
أشاد الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بموافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أغلب الطلبات التي تمثل رغبات المستثمرين من الحكومة في تخفيف الأعباء وإتاحة مزيد من التسهيلات التي تدعم زيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وقدم رئيس جمعية مستثمري العاشر الشكر والتقدير للدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، على الاستجابة السريعة لطلبات المستثمرين بعد الاجتماع الذي تم خلال الأسبوع الماضي بحضور ممثلين عن منظمات الأعمال وجمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات، مؤكداً على أن ذلك يعبر عن اهتمام وحرص الحكومة المصرية على مواصلة دعم رجال الصناعة في مواجهة الأزمات والتحديات الاقتصادية الراهنة.
وقال الدكتور سمير إن الحكومة وافقت على أن تشارك المستثمرين أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نحو ٨ مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا عن المستفيدين بهذه المبادرة، بالإضافة إلى إتاحة ١٢٠ مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على ١٥٪ في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؛ أخذًا في الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص ١٠٥ مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و١٥ مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.
وقال وزير المالية خلال البيان الذي أعلن فيه موافقة الحكومة على طلبات المستثمرين بأنه سيتم الإبقاء على سعر الفائدة عند ١١٪ للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة في رأس المال العامل، وذلك لمراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل، وأيضًا المبالغ المستخدمة تحت التسهيلات الائتمانية لتمويل رأس المال العامل.
بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من ٧٥ مليون جنيه إلى ١٠٠ مليون جنيه، ومن ١١٢،٥ مليون جنيه إلى ١٣٠ مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، موضحًا أن هذه المبادرة تسري على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة في سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية في دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس في تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.
